در حالی که طبق دستورالعمل سال گذشته وزارت کار، انعقاد قرارداد زیر یکسال در مشاغل دارای ماهیت مستمر ممنوع است؛ اما همچنان برخی کارفرمایان نسبت به انعقاد قراردادهای کمتر از یکسال اقدام می کنند.
مطالعات و تحقیقات در خصوص نحوه و نوع قراردادها در کشورهای صنعتی که نظام سرمایه داری در آنها حکم‌فرما است نشان می دهد، حداقل ۲۵ درصد قراردادها در این کشورها «دائمی» هستند؛ در حالی که در کشورمان، سهم قراردادهای دائمی فقط ۵ درصد است و طبق آماری که اعلام می‌شود، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقت هستند. این همان مصداق نقض امنیت شغلی در بین نیروی کار، به ویژه گروه‌های کارگری کشور است.
با بررسی در خصوص ظرفیت‌های قانونی کشور در زمینه ساماندهی قراردادهای موقت نیز به این مورد میرسیم که بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد؛ اما گروه‌های کارگری معتقدند که کارفرمایان، از بخش انتهایی این تبصره که عنوان شده «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود» خود را مجاز به انعقاد قراردادهای موقت با کارگران کرده‌اند.
نمایندگان جامعه کارگری در این زمینه نیز می‌گویند که کارفرمایان با رای از دیوان عدالت اداری، تفسیر می‌کنند که به استناد این عبارت، می‌توان با کارگران قرارداد موقت امضا کرد.
با همه این توضیحات می‌توان اینچنین بیان داشت که به دلیل عدم شفافیت قانونی و حتی نبود نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها، با سوءاستفاده برخی کارفرمایان از مواد قانونی، قراردادهای موقت رواج یافته است و این خود به مفهوم تضییع حقوق کارگران است.
در حالی سهم بیش از ۹۰ درصدی قراردادهای موقت از کل قراردادها نگران کننده است که وزارت کار مکلف بود حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را تهیه کند؛ اما هیچ خبری از اجرا و تهیه این آیین نامه هم نیست.
