سردفتران و نیروی انتظامی درباره نقل و انتقال خودروها همکاری کنند

مصطفی ترک همدانی در گفتگو با خبرنگار مرورنیوز در مورد اختلاف نظر کانون سردفتران و نیروی انتظامی گفت : بعد از اینکه در نیروی انتظامی سیستم‌های نوین خدمت رسانی به ارباب رجوع اجرایی شد، اوراقی به نام شناسنامه‌های مالکیت خودرو تنظیم می‌شود، در واقع نیروی انتظامی اینگونه استدلال می کرد که مرجع صلاحیت دار برای صدور این شناسنامه ها است.

وی افزود: به موجب قانون مدنی اسناد رسمی، اسنادی هستند که توسط ماموران دولتی صلاحیت‌دار صادر می شوند که به تبع آن، اسناد شناسنامه‌های مالکیت خودرو به عنوان اسناد رسمی ابلاغ می شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: از سوی دیگر به موجب قانون ثبت اسناد که اموال را شامل دو دسته اموال منقول و غیرمنقول دانسته است، نقل و انتقال هر نوع اموال مشمول ثبت است، در نتیجه کانون سردفتران و دفتریاران خود را تنها مرجع ثبت اموال می داند.

ترک همدانی اضافه کرد: اگر بخواهیم بین این دو مرجع داوری کنیم، طبیعتا قانون ثبت اسناد و املاک بر سایر قوانین اولاتر است وباید به عنوان مرجع دفاتر اسناد رسمی به عنوان کسانی که توانایی و اجازه احراز هویت افراد را دارند ورود پیدا کنند. اگر به موجب قوانین یا دستورات قضایی، افرادی ممنوع المعامله بشوند، فوت یا مهدور شوند در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک نوشته و ثبت می شود و این سامانه در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار دارد.

به گفته ترک همدانی، چنانچه افراد بخواهند از طریق نیروی انتظامی نقل و انتقال خودروهای خود را انجام دهند، با مشکل رو به رو می شوند و حتی اگر نیروی انتظامی هم اطلاع نداشته باشد باز هم این افراد دچار اشکال خواهند شد و باید بدانیم که احراز هویت قانونی در اختیار این نهاد نیست. چنانچه با این دیدگاه بخواهیم به مسئله نگاه کنیم باید حق را به کانون سردفتران و دفتریاران داد.

وی اظهار داشت: البته از نگاه دیگر می توان به نیروی انتظامی هم حق داد و  کاغذبازی رایج در دفاتر اسناد  باعث دلزدگی افراد شده است و مردم به سمت شناسنامه های مالکیت خودرو می روند.

این وکیل دادگستری پیشنهاد می دهد که دفاتر اسناد رسمی نمایندگان شان را در مراکز انتقال رسمی خودرو مستقر کنند تا بعد از احراز هویت و نبود مشکل ممنوع المعامله بودن آنها و تایید اصالت خودرو توسط نیروی انتظامی، نقل و انتقال خودرو با همکاری هر دو مرجع در یک ساعت و مکان انجام شود. چنانچه دفاتر اسناد رسمی بخواهند به حق قانونی خود برسند باید با نیروی انتظامی تعامل داشته باشند تا به کار مردم رسیدگی شود.