براساس پژوهش سازمان «Equality now» قوانین اجرایی 73 کشور جهان به اندازه کافی بازدارنده نیست تا از اعمال زور و تجاوز جنسی مردان به زنان جلوگیری کند و همین مشکل عامل اصلی افزایش تجاوز در این کشورها محسوب می‌شود.
به گزارش مرور نیوز، سازمان «Equality now» در پژوهشی که به مناسبت روز بین‌المللی زنان منتشر کرده آورده است که در تاجیکستان اگر متجاوز به عنف با قربانی خویش ازدواج کند، احتیاجی به جوابگویی در مقابل قانون نیست.
براساس پژوهش این سازمان قوانین اجرایی 73 کشور جهان به اندازه کافی بازدارنده نیست تا از اعمال زور و تجاوز جنسی مردان به زنان جلوگیری کند و همین مشکل عامل اصلی افزایش تجاوز در این کشورها محسوب می‌شود. حداقل نظام حقوقی 9 کشور از جمله بحرین، عراق، فیلیپین، تاجیکستان، لبنان و تونس این امکان را به متجاوز می‌دهد تا در صورت ازدواج با قربانی، از جوابگویی در مقابل قانون فرار کند.
به گزارش رادیو صدای آزادی تاجیکستان، همچنین سازمان فوق ابراز نگرانی کرده که در برخی کشورها به جز وجود چنین مشکلاتی، خشونت و بد رفتاری‌های جنسی از سوی شوهر نیز قابل قبول دانسته می‌شود که این مشکل نیز عاملی در جهت گسترش خشونت و بدرفتاری جنسی مردان نسبت به زنان است. به گفته مدیر اجرایی سازمان «Equality now» حکومت‌های کشورها باید قانون‌‌‌های تاثیرگذار و بازدارنده‌ای را تدوین، تهیه و عملی کنند که سیاست آن در گام نخست جلوگیری از خشونت و بدرفتاری جنسی باشد و اگر این حادثه رخ داد باید امکاناتی وجود داشته باشد تا قربانی به آسانی به آن دسترسی داشته باشد و بتواند از طریق آن احقاق حق کند. پژوهش فوق متذکر شده است که براساس آمارهای سازمان ملل متحد هم‌اکنون یک سوم از زنان و دختران جهان در یک ماه یک بار هدف تجاوز، خشونت و بدرفتاری جنسی قرار می‌گیرند.
