دادیار دیوان عالی کشور گفت: متأسفانه عدم تأمین معاش، بدسرپرستی و آسیب‌های اجتماعی دست به دست هم می‌دهند که اطفال در سن و سال پایین، ارتکاب جرم برایشان قابل تصور باشد.
به گزارش مرور نیوز، محمدعلی اسفنانی دادیار دیوان عالی کشور، در خصوص کاهش سن ارتکاب جرائم در حوزه مواد مخدر، اظهار داشت: گاهی متأسفانه شرایطی فراهم می‌شود که ارتکاب جرائم به سمت کسانی می‌رود که سن و سال قانونی ندارند و در محدوده کودک و نوجوان هستند.
دادیار دیوان عالی کشور تصریح کرد: گاهی به بهانه حمایت از کسانی که در سن و سال زیر سن کودک و نوجوان هستند و آنها را به نوعی مبری از مسئولیت می‌دانند یا به دلیل آنکه نحوه مجازات آنان با غیر اطفال متفاوت است، افرادی که به صورت باندی و سازمانی مدیریت می‌کنند زمینه‌ای را فراهم می‌کنند تا از کودکان سوء استفاده کرده و از معافیت قانونی آنها بهره برده و منافع خود را کسب کنند.
سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: یک زمانی مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال در قاچاق مواد مخدر برداشته شد و به محض اعلام این قضیه، باندهای حمل مواد و مدیران آن عمده فعالیت خود در حمل مواد مخدر را به سمت نوجوانانی بردند که حتی چند ماه از سن 18 سال کمتر داشتند تا بتوانند با بهره‌مندی از این امتیاز قانونی و توجیه طرف مقابل که سنش کمتر از 18 است و اعدام نمی‌شود، فعالیت خود را انجام دهند.
وی افزود: افرادی که مدیریت و ساماندهی باندهای مواد مخدر را بر عهده داشتند به این نوجوانان این توجیه را می‌کردند که اگر دستگیر شوید اعدام نمی‌شوید و اگر در حبس بمانید ما خانواده‌تان را تأمین می‌کنیم و در صورت عدم دستگیری نیز برده‌اید و به دستمزدتان می‌رسید.
اسفنانی با بیان این مطلب که قاچاق کالا در قانون جرم است، گفت: قانون تمهیدات و تسهیلاتی را برای افراد در نظر می‌گیرد و مجازات این دسته از دستگیرشدگان نیز در کانون اصلاح و تربیت صورت می‌گیرد و این امر متأسفانه موجب سوء استفاده شده است.
وی با اظهار تأسف از این موضوع که برای برخی از نوجوانان در جامعه امکان تأمین معاش وجود ندارد، یعنی یا سرپرست خانواده را از دست داده یا بدسرپرست بوده یا جدایی والدین را داشته یا آسیب‌پذیر بوده‌اند، اظهار داشت: این موارد و سایر موارد موجود در جامعه دست به دست هم می‌دهند که اطفال در سن و سال پایین ارتکاب جرم برایشان قابل تصور باشد.
دادیار دیوان عالی کشور تصریح کرد: این دسته از افراد در ابتدا جرائمی کوچک انجام می‌دهند که در صورت عدم توجه و نجات دادن آنها، جرایم سنگین‌تری را مرتکب خواهند شد.
سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد: از آنجایی که ارتکاب جرایم در بحث معیشتی و اقتصادی و اشتغالی جامعه با هم رابطه معکوس دارند باید گفت هر چه اشتغال کمتر شود بحران اقتصادی بیشتر شده و هر چه مباحث معیشتی بیشتر شود ارتکاب جرم رقمش بالاتر می‌رود و احتمال درگیری افراد کم سن و سال در این زمینه بیشتر می‌شود.
