سرپرست سابق سازمان تعزیرات حکومتی گفت:برخی‌ها با توجه به خلاهای قانونی موجود، دادخواست‌هایی مبنی بر ابطال آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری ثبت کردند.
به گزارش مرور نیوز، عبدالعلی میرکوهی در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به عملکرد سازمان تعزیرات در چند ماه اخیر گفت: بخشی از وظایف این سازمان مربوط به حمایت از مصرف‌کنندگان و بخشی مربوط به پیشگیری از قاچاق و تخلفات است.
وی افزود: دستور تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی از سوی امام راحل مطرح شد. قوانین اولیه برای تشکیل سازمان اضطراری مطرح شد با این حال هنوز از لحاظ قانونی، خلاها و کمبودهای قانونی پیش روی سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد که باید رفع شود.
سرپرست سابق سازمان تعزیرات حکومتی به این خلاها اشاره و تصریح کرد. موصوع ورود به منزل، کشف تخلف، اجرای احکام نیاز به اصلاحاتی وجود دارد و باید ضعف قوانین رفع شود.
وی افزود: در پرونده‌های قاچاق کالا با اینکه قانون جدید است اما باز هم خلاهای قانونی در این رابطه وجود دارد
میرکوهی با بیان اینکه آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی بیشتر شانیت قانونی دارد، اظهار داشت: عده‌ای به بهانه اینکه این موارد معایر با قانون اساسی است، به دنبال ابطال آئین‌نامه سازمان تعزیرات در دیوان عدالت اداری هستند و تا کنون دادخواست‌هایی پیرامون این موضوع مطرح شده است.
وی تصریح کرد: آئین‌نامه موجود با حجم وظایف سازمان تعزیرات تناسبی ندارد و باید خلاها رفع شود.
معاون وزیر دادگستری افزود: تبدیل حبس به جریمه نقدی مشکلاتی را برای سازمان فراهم می‌کند که این موضوع نیز باید بررسی و رفع شود. اگر آئین دادرسی مربوط به تعزیرات تصویب شود. بسیاری از این مشکلات رفع خواهد شد.
میرکوهی اظهار داشت:خروجی فعالیت‌های سازمان تعزیرات در رابطه با حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بیانگر این است که کفایت حاصل نمی‌شود و در کنار این اقدامات باید فعالیت‌های دیگر از جمله تسهیل در رقابت، مقابله با فعالیت‌های ضد تجاری هم در نظر گرفته شود.
سرپرست سابق سازمان تعزیرات حکومتی افزود: موضوع حمایت از مصرف‌کننده و تسهیل در رقابت اقتصادی در بسیاری از کشورها تنها به یک سازمان محول شده است. در اینجا هم حداقل در بحث بازار موضوع رقابت باید به سازمان تعزیرات حکومتی محول شود.
