رئیس پلیس پیشگیری ناجا با تاکید بر رعایت همه جانبه حقوق شهروندی گفت: دورههای آموزشی مداومی برای آگاه سازی پرسنل کلانتریها در این زمینه صورت گرفته است.
به گزارش مرورنیوز، سردار محمد شرفی در دیدار با دکتر الهام امینزاده معاون رئیسجمهور با اشاره به اینکه پلیس پیشگیری ناجا گستردهترین پلیس تخصصی نیروی انتظامی است که بیشترین سطح تماس با شهروندان را دارد، اظهار کرد: همین ویژگیها توجه پلیس پیشگیری به حقوق شهروندی و تدوین یک راهبرد جامع در این باره را بیش از دیگر بخشهای ناجا ضروری میکند.
وی ادامه داد: به همین منظور از مدتها پیش در پلیس پیشگیری، مطالعات مربوط به این موضوع را انجام دادیم و با تعریف دقیق اصول حاکم بر سیستم تلاش کردیم تا میزان خطای سامانه و کارکنان خود را به کمترین اندازه ممکن برسانیم.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا همچنین در توضیح اقدامات عملی صورت گرفته در زمینه حقوق شهروندی، چهار محور اصلی راهاندازی سامانه ثبت انتقادات و شکایات ۱۹۷به منظور برقراری نظارت و مشارکت همگانی، سامانه ۱۱۰برای بالا بردن دقت، سرعت و صحت خدمات پلیس به مردم، به کارگیری فنآوریهای نوین و اصلاح رفتار کارکنان را برشمرد.
سردار شرفی تاکید کرد: پلیس پیشگیری تلاش کرده است تا محورهای گفته شده، در کلانتریها به عنوان خط مقدم ارتباط با شهروندان با جدیت تمام پیگیری شود.
وی افزود: قرارگاه جهادی تربیت و آموزش نیز به همین منظور در ناجا پایهگذاری شد و ما با برگزاری دورههای مداوم برای پرسنل کلانتریها، اقدام به نهادینه کردن قانونمداری و جامعهمحوری در کارکنان کردیم.
این مقام ارشد ناجا با تاکید بر اینکه پلیس پیشگیری با جدیت، طرح اصلاح فیزیکی "تحتنظرگاهها" و پایش برخط آنها را پیگیری میکند، خاطرنشان کرد: در عرصه حقوقی نیز ما به پرسنل آموزش دادهایم تا حقوق چهارگانه تفهیم اتهام، اجازه تماس با بستگان، اجازه گرفتن وکیل و شرایط مناسب رفاهی را حتما رعایت کنند.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا درباره انتقال متهمان به دادسرا و رابطه با دستگاه قضا، ضمن تاکید بر اینکه انتقال متهم با تجهیزات مراقبتی به دادسرا برای پلیس هم خوشایند نیست، تصریح کرد: این مساله بخشی از قانون است و پلیس باید طبق آن انجام وظیفه کند.
وی اضافه کرد: البته پلیس پیشگیری آمادگی کامل دارد تا با استفاده از فنآوریهای برتر، ارتباط با قوه قضائیه و بازجویی از متهمان را به صورت برخط و ویدئوکنفرانس برقرار کند تا ضمن بالا رفتن سرعت کار از انتقال متهم در انظار عمومی اجتناب شود.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا با تاکید براینکه هنوز کاستیهایی وجود دارد و پلیس برای مرتفع کردن آنها تمام تلاش خود را به کار گرفته است، گفت: البته پلیس انتظاراتی نیز دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به درخواست الحاق پیوستهای امنیتی به تمامی طرحهای عمرانی برای پیشگیری از جرم اشاره کرد.
سردار شرفی، همکاری با پلیس برای نرم افزاری کردن نظارت که باعث کاهش حضور فیزیکی و اثربخشی بیشتر خواهد شد را از دیگر انتظارات پلیس پیشگیری دانست.
در ادامه نشست، دکتر الهام امینزاده با بیان اینکه نشست امروز تنها برای درخواست از پلیس برای رعایت بیشتر حقوق شهروندی برگزار نشده است، تصریح کرد: حقوق شهروندی یک مقوله کاملا دوسویه است و خود شهروندان نیز باید به رعایت حقوق حاکمیت و حقوق بین خود ترغیب شوند.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی ادامه داد: روشن است که پلیس باید در انجام وظیفه خود اقتدار داشته باشد و اعمال فشار بیش از اندازه بر ناجا برای رعایت حقوق شهروندی به اقتدار آن خدشه وارد می کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات ضروری برای نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه، مشارکت دادن شهروندان در امر تامین امنیت است، از اقدامات پلیس پیشگیری در ساماندهی مراکز حفاظتی و مراقبتی تقدیر کرد.
امین زاده با تاکید بر اینکه دولت، پلیس را در رعایت هرچه بیشتر حقوق شهروندی یاری خواهد کرد، از مسئولان پلیس پیشگیری خواست تا فهرستی از تمامی نیازهای سخت افزاری و نرمافزاری خود را به دولت ارائه دهند تا این نیازها به یاری دانشگاهیان و شرکتهای دانشبنیان در داخل کشور تامین شود.
وی با بیان اینکه دیدگاه پلیس پیشگیری نسبت به حقوق شهروندی بسیار عمیق و مترقی است، گفت: ما تلاش خواهیم کرد تا مسوولان و مردم را از این نگاه مترقی و کارکردهای متعالی را آگاه کنیم.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در پایان افزود: برای آموزش و آگاه سازی شهروندان در حوزه پیشگیری و حقوق شهروندی، دولت میتواند تسهیلات بسیاری را در اختیار پلیس پیشگیری قرار دهد که میتوان به ابزار رسانه، به ویژه صدا و سیما، آموزش و پرورش و امکانات اطلاعرسانی وزارت ارتباطات اشاره کرد.
در نشست حقوق شهروندی که با حضور رئیس پلیس پیشگیری، دستیار ویژه رئیسجمهوری در امور حقوق شهروندی و شماری از فرماندهان ارشد پلیس پیشگیری در ستاد ناجا برگزار شد، مسوولان بخش حقوقی و قضائی پلیس پیشگیری به شرح اقدامات، برنامهها و محدودیتهای پلیس پیشگیری پرداختند و امکانات و ظرفیتهای موجود برای همکاری در این زمینه توسط دوطرف بررسی شد.