مصطفی دهقان، مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در گفت‌وگو با «روزنامه توریسم» امروز چهارشنبه 28 تیر 96، گفت: «نیاز اصلی توسعه گردشگری دریایی رفع موانع قانونی است.»
به گزارش مرور نیوز به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وی در این گفتگو به وضعیت و آسیب شناسی پیرامون گردشگری دریایی به عنوان یکی از شاخه های اصلی گردشگری پرداخته است که مشروح آن در ادامه می آید.
گردشگری دریایی نسبت به اهمیتش برای کشور ما ظاهراً در رسانه‌ها مغفول مانده است. با توجه به اینکه از ایران به‌عنوان «اقلیمی ممتاز» در ارتباط با گردشگری دریایی نام برده می‌شود، چرا هنوز با جایگاهی که متناسب با این تعریف باشد فاصله بعیدی داریم؟
ما دو پهنه بزرگ داریم: یکی نوار ساحلی وسیع در شمال و یکی نوار ساحلی وسیع در جنوب کشور. پهنه شمالی دریای خزر را و پهنه جنوبی خلیج‌فارس و دریای عمان را پوشش می‌دهد. این دو پهنه فرصت بزرگی در اختیار ما و کشور می‌گذارد تا بتوانیم از دریا نهایت بهره را ببریم. متأسفانه الآن کمتر از این موقعیت‌ها استفاده می‌کنیم. البته این موقعیت‌ها صرفاً منحصر به بحث گردشگری نیستند. ما از کریدور شمالی و کریدور جنوبی کشور در ارتباط با جابه‌جایی بار و مسافر هم تاکنون نتوانسته‌ایم به‌خوبی استفاده کنیم. خلیج‌فارس و دریای عمان بیشتر برای ما آب‌راهی بود که نفتمان را منتقل می‌کرد، کالاها را صرفاً از خارج‌ازکشور به بنادر اصلی انتقال می‌داد و آبراه نظامی تلقی می‌شد؛ اما نگاه ترکیبی به این دو پهنه کمتر اتفاق افتاده است. نگاه ترکیبی به این معناست که شما، هم برای ظرفیت جابه‌جایی امن بار و مسافر و... در دریاها و هم در بحث گردشگری و توسعه مناطق حاشیه‌ای از آن استفاده کنید. توسعه گردشگری دریایی یکی از برنامه‌های موردتأکید خانم دکتر احمدی‌پور است و این موضوع را خودشان شخصاً پیگیری می‌کنند.
شما بلااستفاده ماندن این موقعیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی را ناشی از چه عواملی می‌دانید؟ یعنی مهم‌ترین دلایل این بی‌بهره ماندن از نظر شما کدام‌اند؟
عوامل مختلفی برای ما مانع از بهره‌برداری مطلوب از این دو پهنه دریایی شده‌اند. یکی از آن‌ها و شاید مهم‌ترینشان این بوده که نتوانسته‌ایم طرح منسجمی برای استفاده ترکیبی از دریا پیاده کنیم. در سال‌های گذشته، بحث‌های مکرری درباره استفاده از دریا مطرح شده اما اینکه یک هماهنگی ایجاد شود و تمام دستگاه‌های اجرایی، در یک طرح منسجم تعریف‌شده خودشان را ببینند و این بسته ترکیبی را پیش ببرند کمتر اتفاق افتاده است؛ دلیلش هم این است که دستگاه‌های دخیل در امر دریا، قوانین متکثر، متفاوت و بعضاً متنافری دارند که مانع پیشروی قدرتمند طرح توسعه دریا برای کشور ما شده است.
چطور و با چه راهکاری و در چه مدتی می‌توان این تضاد و تنافر تقنینی را برطرف کرد و بازدارندگی آن را از بین برد؟
به‌هرحال، باید از جایی شروع کرد. ظرفیت موجود دریا برای ما با توجه به وضعیت فعلی، یعنی شرایطی که روی زمین وجود دارد اعم از دستگاه‌ها و قوانین مختلف، باید با یک هماهنگی بین‌دستگاهی پیش برود. باید برای ایجاد هماهنگی حداکثری بین دستگاه‌های مختلف که در امر توسعه دریا دخیل هستند از ظرفیت قانونی موجود استفاده کرد.
بله، دستگاه‌های مختلفی درگیر ماجرا هستند مانند بنادر و دریانوردی، آب منطقه‌ای، منابع طبیعی، مجلس، دستگاه‌های امنیتی و... وقتی به این ضرورت اشاره می‌شود یعنی خلأ آن لمس شده است. چه کارهایی هرچند مقدماتی در این زمینه انجام شده است؟
به‌نظرم یک امر مقدم بر این قضیه وجود دارد. اگر سازمان بخواهد نقشش را در توسعه گردشگری دریایی ایفا کند و برنامه‌ریزی منسجمی برای آن داشته باشد باید مشخص کند که چه ظرفیت قانونی‌ای وجود دارد، چه ابزارهایی در اختیار دارد و درنهایت چه‌کار می‌تواند انجام دهد. باید ببینیم به سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عنوان متولی امر گردشگری چه نگاهی داریم. آیا دستگاه متولی گردشگری را در امر توسعه گردشگری، دستگاه مجری می‌دانیم یا دستگاه ناظر، سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده؟
یعنی اینجا هم می‌رسیم به همان دو نگاهی که یکی قائل به در دست گرفتن امور اجرایی توسط دولت است و دیگری به کاهش تصدیگری دولت اعتقاد دارد و باورش به بُعد نظارت و هماهنگی دولت و واگذاری امور اجرایی به بخش‌خصوصی است.
اتفاقاً این دو نگاه تعیین‌کننده‌اند، یعنی بین مجری بودن با سیاست‌گذار و ناظر و هماهنگ‌کننده بودن سازمان باید یکی را انتخاب کنیم. با این انتخاب حتی ساختار اداری ما، مأموریت‌های ما، شرح وظایف و اهداف و سیاست‌های ما فرق خواهند کرد؛ نه به این معنی که مجری نمی‌تواند ناظر و سیاست‌گذار باشد! دستگاهی که مجری است تکلیفش مشخص است، مثلاً وزارت نفت یک دستگاه اجرایی است، وزارت راه هم همین‌طور: بودجه عمرانی دارد، تملک دارایی می‌کند، جاده می‌سازد، هواپیما می‌خرد و درهرحال، کار را توسعه می‌دهد. آیا سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چنین مأموریتی دارد یا مثلاً دستگاه متولی گردشگری در یک کشور غربی یا کشورهای اطراف ما این کار یعنی کار اجرایی یا کار سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت را انجام می‌دهند؟
البته بحث روشنی است و سیاست‌های دولت هم آشکارا بر نقش نظارتی و هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها دلالت دارد و مسأله اساسی دولت واگذاری امور به بخش‌خصوصی است.
بله، نگاهی هم که خانم دکتر احمدی‌پور در مقام رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری این است که کار توسعه فضاهای کسب‌وکار و گردشگری برعهده بخش‌خصوصی است. ما در بخش تأمین زیرساخت‌ها هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف، قانون‌گذاری، تسهیل قانونی برای توسعه فضای فعالیت بخش‌خصوصی و حتی در جاهایی قانون‌زدایی برای کمک به توسعه، یعنی تبدیل قوانین متعدد به یک قانون مشخص و هماهنگ را وظیفه اصلی و تعیین‌کننده سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری می‌دانیم. اگر با این نگاه وارد شویم، در بحث توسعه گردشگری دریایی هم تکلیف ما روشن خواهد بود.
بله، نگاه دولت اساساً به تصدیگری و افزایش حجم قوه مجریه نیست که اگر بود اقدامات دیگری صورت می‌گرفت.
بله، اگر خودمان مجری باشیم، همین الآن می‌توانیم درخواست بودجه بدهیم و بگوییم ما یک دستگاه اجرایی هستیم و می‌خواهیم 15 فروند کشتی کروز را تملک کنیم، 20 تا مارینا و چهار تا پورت تفریحی بسازیم. می‌خواهیم تأسیسات گردشگری را تملک کنیم و از صفر تا صد بسازیم. درواقع، می‌توانیم به گردشگری دریایی یک برنامه زمانی اختصاص بدهیم و آن را ظرف مدت سه سال با تأسیساتش بسازیم. این یک نگاه است. آیا ما باید چنین کاری بکنیم؟ یا اینکه با نگاهی دیگر بیاییم و از محصولات دستگاه‌های دیگر استفاده کنیم؟ بهترین وجه کار ما می‌تواند این باشد که نهایت هماهنگی را بین دستگاه‌های مختلف برای توسعه گردشگری مثلاً در یک محصول یعنی گردشگری دریایی یا کل فضای گردشگری کشور ایجاد کنیم. اکنون با این نگاه به بحث توسعه گردشگری دریایی ورود کرده‌ایم.
با توجه به سیاست‌های کلی دولت در بخش گردشگری به‌طور اعم و گردشگری دریایی به‌طور اخص، چه راهبردها و تاکتیک‌هایی در دستورکار است؟
سلسله‌جلساتی در چند ماه گذشته با دستگاه‌های مختلف و بخش‌خصوصی برای احصای موانع و مشکلات پیش روی توسعه گردشگری دریایی برگزار شد. اکنون تا حدود زیادی موانع کلان روشن است، اما اجرای یک پروژه وسیع بعضاً با ورود یک مانع کوچک هم مختل می‌شود. اینجاست که باید بر نقش هماهنگ‌کنندگی سازمان تأکید کرد. دستگاه‌ها باید در یک پلان منسجم با هم هماهنگ شوند تا موانع در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شوند. ما یک ظرفیت قانونی داریم به‌نام «کانون ملی هماهنگی گردشگری» که فعال کردن این کانون یکی از استراتژی‌هاست. درحال‌حاضر، رئیس سازمان این استراتژی را پیش می‌برد. استفاده از ظرفیت کانون ملی هماهنگی گردشگری مورد توجه و تأکید خانم دکتر احمدی‌پور است. ایجاد کمیته اجرایی توسعه گردشگری دریایی در دستورکار جلسه هفته آینده کانون ملی هماهنگی گردشگری قرار گرفته تا یک کمیته اجرایی شکل بگیرد و دستگاه‌های مختلفی که در امر دریا دخیل هستند، از نهادها و دستگاه‌های ذی‌مدخل و بخش‌خصوصی که در این زمینه کار می‌کنند دور یک میز بنشینند و برنامه عملیاتی توسعه گردشگری دریایی را پیش ببرند. انتخاب پایلوت یک تاکتیک مؤثر برای پیش بردن این استراتژی است. به این سمت می‌رویم که برای توسعه گردشگری دریایی، هنگام کار موانع را یک‌به‌یک حل کنیم.
بحث بازاریابی و تبلیغات بین‌المللی هم در این بین مطرح است. در این زمینه‌ها چه نقشه‌ای در ادامه راه وجود دارد؟
در این بخش هم سازمان با ابزارهایی که در اختیار دارد باید به بخش‌خصوصی کمک کند. منظور از بخش‌خصوصی آن بخش فعال است که می‌خواهد بازارش را توسعه بدهد. در جایی که هیچ امکانی برای فعالیت بخش‌خصوصی برای تبلیغات و بازاریابی بین‌المللی وجود ندارد و یک «بازار هدفِ» استراتژیک در آنجا برای سازمان وجود دارد، سازمان می‌تواند از امکانات خودش به‌صورت موقت و در یک برهه زمانی مشخص و با یک پلتفُرمِ ازپیش‌تعریف‌شده ورود کند؛ ولی باید برنامه ورود و خروج شما و درحقیقت نظارت شما هم مشخص باشد که با چه ابزاری است. درواقع برای توسعه باید یک بسته تعریف شود که جامعِ نیازهای متعدد این بخش باشد، یعنی ترکیبی از جوانب مختلف، در آن صورت به اهداف دولت و سازمان که بیشترین استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود است نزدیک‌تر خواهیم شد.
