توزیع مواد مخدر دولتی کاری را از پیش نمی برد

به گزارش مرور نیوز، مجتبی شاکری در جریان سیصد و شصت و سومین جلسه شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی، گفت: تضمین نتیجه بخش بودن رسیدگی به آسیب دیدگان و معتادان متجاهر منوط به همکاری دیگر دستگاه های دولتی مرتبط و نیز قوه قضاییه است. اما به جای همکاری پیشنهاد تخفیف مجازات و دولتی شدن توزیع مواد مخدر در مجلس مطرح شده که جای تامل بسیار دارد.

وی خاطرنشان کرد: طبق آسیب شناسی صورت گرفته در شورا، مساله تولید، اشتغال و معیشت مردم در تشدید آسیب های اجتماعی موثر است و تا زمانی که این موارد حل نشود، از جمعیت رو به افزونی معتادان کاسته نمیشود و توزیع دولتی کاری از پیش نمی برد.

شاکری با بیان اینکه مسوولان با دنبال کردن این ایده به جای حل مساله تولید و اشتغال و ارتقای وضعیت معیشت مردم، در صدد پاک کردن صورت مساله هستند، گفت: بدون طی روند حل مساله، تصویب این طرح فقط دسترسی به عنصر آسیب زا را ساده تر می کند.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه تصویب این طرح، شورا و شهردار بعدی را با مشکلات پیچیده تری در زمینه آسیب های اجتماعی روبرو می کند، خواستار عدم تصویب این طرح توسط مجلس شد و اضافه کرد: ریشه حل نشدن تولید و اشتغال ملی ، عدم تناسب ۹۰ درصدی بودجه جاری با سهم ۱۰ درصد بودجه عمرانی است. این نسبت یعنی تعطیلی تولید جدید و اشتغال جدید و شعله گرفتن آسیب های اجتماعی.

وی در بخش دیگر سخنانش خطاب به عباس جدیدی که درباره عدم پاسخگویی شهرداری گلایه کرده بود، گفت: دست ما به عنوان عضو شورا بسته نبود و می توانستیم از ابزارهای تذکر، سوال و استیضاح  در فرصت چهار سال استفاده کنیم و نیز اختیار داشتیم به صلاحدید خود برنامه پنج ساله و بودجه سالانه را تصویب کنیم یا با بخشی از آن مخالفت کنیم. بنابراین جمع شورا تصویب کننده عملی است که از شورا سر می زند.

شاکری با بیان اینکه 10 عضو شورا در کنار نمایندگان دولت و قوه قضایبه ، مثلث کمیسیون ماده ۱۰۰ را تشکیل می دهند، گفت: ۹۰ درصد احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرایی نمی شود و به همین خاطر بارها درخواست کردم ۱۰ عضو شورا در این رابطه توضیح دهند. این احکام به منزله قواره شهر است و وقتی اجرا نمی شود یعنی تبدیل تهران به شهر بی قواره . از این رو بارها درخواست کردم اعضای شورا که در این کمیسیون حضور دارند بیانیه ای درباره مشکلاتی که موجب عدم اجرای احکام ماده ۱۰۰ می شود، ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: همین روند در کمیسیون ماده ۵ نیز که مجوزهای بلندمرتبه سازی و تغییر کاربری را صادر می کند وجود دارد و انبوه بلندمرتبه سازی‌های بی‌قواره شهر را به سمت بی هویتی سوق داده است.

شاکری با طرح این سوال که برای جلوگیری از این بی‌قوارگی ناشی از مصوبات کمیسیون های ماده ۵ و ۱۰۰ چه باید کرد، گفت: در حال حاضر متخلفان به نوعی با شهرداری مناطق کنار می آیند و با پرداخت جریمه نقدی از اجرای احکام قلع و قمع خلاص می شوند.