زنان «تن‌فروش» که البته بسیاری از مسئولان دولتی و فعالان حوزه‌های اجتماعی از کلمه «زنان ویژه» برای آنها استفاده می‌کنند، تبدیل به معضلی شده‌اند که هر روز با احتیاط درباره‌شان حرف زده می‌شود؛ چراکه هر تصمیمی درباره‌شان، می‌تواند واکنش‌هایی به همراه داشته باشد.
به گزارش مرور نیوز، زنان «تن‌فروش» که البته بسیاری از مسئولان دولتی و فعالان حوزه‌های اجتماعی از کلمه «زنان ویژه» برای آنها استفاده می‌کنند، تبدیل به معضلی شده‌اند که هر روز با احتیاط درباره‌شان حرف زده می‌شود؛ چراکه هر تصمیمی درباره‌شان، می‌تواند واکنش‌هایی به همراه داشته باشد.
همین چند وقت پیش، وقتی خبرهایی درباره تفاهمنامه معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری با وزارت بهداشت، برای راه‌اندازی مراکز درمانی ویژه این زنان منتشر شد، برخی‌ها با انتقاد تند از این تصمیم، اعلام کردند که راه‌اندازی چنین مراکزی و ارائه چنین خدماتی، به‌رسمیت‌شناختن زنان تن‌فروش است و نه‌تنها قبحِ کار آنها را می‌ریزد بلکه برایشان تشویق محسوب می‌شود.
همان موقع، اگرچه بسیاری از کارشناسان سلامت و جامعه‌شناسان، بر لزوم این اقدام تأکید می‌کردند اما انتقادها تا جایی بالا گرفت که هم معاونت زنان ریاست‌جمهوری از انعقاد تفاهمنامه برای تأسیس مراکز درمانی ویژه، اعلام برائت کرد و هم معاونت بهداشت وزارت بهداشت که سوی دیگر تفاهمنامه بود، ماجرا را از پایه بی‌اساس خواند. به‌این‌ترتیب، هرچند وقت یک‌بار، مسئولان مختلف با محافظه‌کاریِ تمام از تصمیم‌هایی حرف می‌زنند که درباره این دست زنان گرفته می‌شود.
این بار هم معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، خبر از واگذاری امور آنها به کلینیک‌های مددکاری داد و گفت: «بهزیستی درصدد است، پیگیری وضعیت زنان آسیب‌دیده را پس از ترخیص به کلینیک‌های مددکاری واگذار کند تا با حمایت کلینیک‌ها، مانع ورود مجدد زنان به دامن آسیب شود.»
حبیب‌الله مسعودی‌فرید، ادامه داد: «بسیاری از زنان ویژه، پس از ترخیص، جا و مکانی ندارند و در بسیاری از مواقع به‌همین‌دلیل در مراکز بهزیستی باقی می‌مانند. به‌این‌ترتیب با اختصاص ودیعه مسکن به آنها با نظارت بهزیستی دارای مسکن شده و فرایند پیگیری پس از ترخیص برای آنها ادامه می‌یابد؛ درحال‌حاضر نیز در نظر داریم با واگذاری پیگیری‌های پس از ترخیص زنان ویژه به کلینیک‌های مددکاری، این فرایند را در کشور بهبود ببخشیم.»
یکی از بخش‌های قابل‌تأمل حرف‌های او مربوط به میانگین سنی این دست زنان است. او گفت: «میانگین سنی زنان ویژه حاضر در مراکز بهزیستی کمتر از 30 سال است. درحال‌حاضر، 24 مرکز در کشور به زنان آسیب‌دیده ارائه خدمت می‌کنند و به‌دنبال آن هستیم تا خدمات کامل جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی به آنان ارائه دهیم.»
مسعودی‌فرید ادامه داد: «بهزیستی درباره زنان ویژه و آسیب‌دیده، اولویت خدمات خود را بر ابعاد جسمی، روانی و توانمندی درونی آنها متمرکز کرده و پس از آن به توانمندی اقتصادی این گروه از زنان می‌پردازند؛ این درحالی است که درباره زنان سرپرست خانوار، اولویت بهزیستی بر توانمندی اقتصادی آنان است. زنان آسیب‌دیده معمولا 6 ماه تا یک‌سال، می‌توانند در مراکز بهزیستی حضور داشته باشند و همچنین در برخی از مراکز در جهت حرفه‌آموزی آنها نیز تلاش می‌شود.»
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه ضمن تأکید بر آنکه تمامی این افراد با حکم قضائی، اجازه حضور در مراکز بهزیستی دارند، گفت: «زنان حاضر در مراکز بهزیستی، عمدتا در گروه قربانیان و معمولا از خانواده‌های فقیر و ضعیف هستند زیرا سردسته‌های آنها مجرم شناخته شده و با آنها برخورد قضائی می‌شود. تمامی این زنان، پیش از حضور در مراکز بهزیستی، غربالگری شده، وضعیت سلامت جسمی و روانی آنها از لحاظ ابتلا به اچ‌آی‌وی مثبت، اعتیاد، بیماری روانی و... بررسی و در صورت نیاز به مداخله پزشکی پس از طی مراحل درمان به مراکز وارد خواهند شد.»
درآمد خوب، مانع حرفه‌آموزی
مینو محرز که خیلی‌ها نامش را در صف اول مبارزه با بیماری ایدز شنیده‌اند و از طرفی به‌دلیل همین فعالیت‌ها آشنایی زیادی هم با آسیبی به نام «زنان ویژه» دارد، درباره چنین تصمیم‌هایی می‌گوید: «ما باید بتوانیم در وهله اول، بدون ترس و تعارف درباره این زنان حرف بزنیم؛ همین‌طور که درباره اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی- سلامتی دیگر حرف زده می‌شود. به‌این‌ترتیب، می‌توانیم راهی درست برای ساماندهی آنها پیدا کنیم. تا زمانی که هر وقت، حرف از آنها زده می‌شود، عده زیادی لب بگزند و ترجیح بدهند موضوع را سرپوشیده نگه‌دارند، هیچ‌وقت مشکل حل نمی‌شود. حتی اگر کار این زنان، آن‌قدر قبیح باشد که هرگونه کمک به آنها مردود باشد که این‌طور نیست، باز هم این نکته باقی می‌ماند که این دست زنان، تهدیدی جدی برای سلامت جامعه محسوب می‌شوند و به‌طور غیر‌مستقیم می‌توانند کسانی که هیچ گناه و بی‌اخلاقی‌ای مرتکب نشده‌اند به انواع مشکلات و بیماری‌ها دچار کنند؛ بنابراین چه بخواهیم چه نه، ساماندهی این زنان، اهمیت زیادی دارد.»
او ادامه می‌دهد: «نکته‌ای که در مورد ساماندهی آنها باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که روش زندگی آنها تغییر داده شود. در برخی مراکز نگهداری موقت از این زنان، حرفه‌آموزی به آنها انجام می‌شود اما باید گفت متأسفانه درآمدی که آنها از تن‌فروشی به‌دست می‌آورده‌اند و از‌سوی‌دیگر، روش زندگی‌ای که داشته‌اند، باعث می‌شود میل کمتری به یادگیری مشاغل دیگر و اشتغال به آنها داشته باشند؛ بنابراین باید قبل از این کارها، روح این زنان ترمیم شود و با روش‌های درست، به تغییر سبک زندگی علاقه‌مند شوند. به‌این‌ترتیب، فکر می‌کنم استفاده اصولی از مددکاران بتواند در این حوزه کمک‌کننده باشد.»
محرز، اهمیت تغییر سبک زندگی را از این رو بیشتر می‌داند که همین عامل، موجب کشیده‌شدن زنان به وادی تن‌فروشی شده است. او می‌گوید: «ما نباید مسائل این‌چنینی را جدا از سایر آسیب‌ها بررسی کنیم. همین‌طور که آمارها می‌گویند، بسیاری از زنان تن‌فروش اعتیاد دارند، اغلب آنها مورد خشونت خانواده‌هایشان قرار گرفته‌اند یا نزدیکانشان از آنها سوءاستفاده کرده‌اند و...؛ بنابراین نمی‌تواند آنها را مشکلی جدا از زنان معتاد، زنان خشونت‌دیده و... بررسی کرد. وقتی ما مسائل را جدا از هم بررسی کنیم و این وابستگی را نادیده بگیریم، خواهیم دید که با بروز یکی از این عوامل، سر و کله بقیه هم پیدا می‌شود. مثلا اگر زن معتادی را بدون توجه به تن‌فروش بودنش، درمان کنیم و بعد دوباره به همان جایی‌که از آن آمده، بفرستیم، اعتیاد او به سبک زندگی غلطش را نادیده گرفته‌ایم و احتمال اینکه او به‌محض اولین تن‌فروشی، بازهم به سراغ مواد مخدر برود، بسیار زیاد است؛ عکس این مسئله هم صادق است. به همین دلیل، ما تأکید زیادی داریم که مشکل تن‌فروشی زنان آسیب‌دیده را در کنار سایر مشکلات ببینیم و آنها را جدا نکنیم. اگرچه این دست زنان به خدمات ویژه هم نیاز داشته باشند اما باید نگاه همه‌جانبه به حل مشکلشان داشته باشیم.»
