قضات اجازه صدور حکم حبس مجرمان معسر مالی را ندارد/ احراز توان مالی مجرمان برای تعیین مجازات لازم است

محمدعلی پورمختار در خصوص مجازات مجرمان مالی و امام و اگرهای تعیین مجازات حبس برای این مجرمان، گفت: مجرمان مالی صرف آنکه محکوم به دیه شوند، محکوم به مجازات حبس نخواهند شد، در واقع اگر عمل مجرمانه منجر به پرداخت دیه شود، محکوم به حبس هم می­شوند، لذا در تصادفات غیرعمدی یا مهریه و نفقه تنها برخی از محکومین مشمول مجازات حبس می شوند و به صرف جرایم مالی به زندان نمی روند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به طور مفصل به این موضوعات پرداخته به نوعی که اگر در دادگاه محرز شود که مجرم مالی از توان مالی بالا برخوردار بوده اما از پرداخت امتناع می­کند، قضات بر اساس قانون می­­توانند وی را محکوم به حبس کنند تا جریمه مالی مورد نظر اعم از دیه یا مهریه و غیره را پرداخت کند.

وی افزود: در جرایمی که افراد موظف به پرداخت بیت المال می­ شوند نیز اگر از پرداخت امتناع کنند، بازداشت شده منتهی به ازای هر روز حبس از میزان جرایم مالی آنها کاسته خواهد شد. در حقیقت نوع بازداشت مجرمان مالی در زندان نسبت به موارد کیفری متفاوت است.

پورمختار معتقد است: در جرایم مالی احکام بر اساس تقاضای مدعی و شاکی تحت نظر قاضی صادر می­شود. البته قضات به لحاظ شرعی برای معسران حکم حبس صادر نمی­کنند. زیرا نگهداری مجرم معسر که توان پرداخت مالی را ندارد در زندان بازدارنده نیست.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخشنامه سال های اخیر قوه قضاییه، گفت: در این بخشنامه محدودیت هایی اعمال شد، پیش از این نگاه نخست به این افراد بدین صورت بود که مجرمان مالی توانایی مالی دارند اما از پرداخت امتناع می­کنند لذا به محض شکایت شاکی، مجرم بازداشت می­شد اما هم­اکنون اصل بر معسر بودن افراد است مگر آنکه خواهان توانایی مالی فرد را اثبات کند.

وی ادامه داد: بر هیمن مبنا در حال حاضر کار دستگاه قضایی سخت­تر و احراز آن با مراجع رسیدگی قضایی است، لذا قضات در صورتی که نسبت به معسر بودن مجرمان مالی یقین پیدا کنند، اجازه زندان کردن آنها را نخواهند داشت.

پورمختار تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه در مورد مجرمان کیفری نیز چند ماه اخیر بخشنامه ای ابلاغ کردند که اعزام به زندان و بازداشت موقت را به حداقل رساند البته به شرط آنکه از سوی مراجع رسیدگی کننده اجرا شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: آمار 11 میلیون محکوم مالی در حبس اعلام شده از سوی رئیس ستاد دیه، به نظر می­رسد مجرمان غیرمعسر باشند، در حقیقت این افراد دارای منابع مالی و اعتبار هستند که برای دادگاه محرز شده اما از پرداخت امتناع کردند.