دادستان کل کشور بر ضرورت همگرایی و عزم ملی برای خروج از وضعیت آلودگی هوا در تهران تاکید کرد و گفت: دادستان به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده، مکاتبات زیادی صورت گرفته و جلساتی هم برگزار شده ولی متاسفانه خروجی مناسبی نداشته است.
به گزارش مرور نیوز، حجت الاسلام والمسلمین منتظری صبح امروز در حاشیه بازدید سرزده از دادسرای ناحیه پنج تهران در پاسخ به سوالی درباره ورود دادستانی کل کشور به موضوع آلودگی هوا گفت: دادستان به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده، مکاتبات زیادی صورت گرفته و جلساتی هم برگزار شده ولی متاسفانه خروجی مناسبی نداشته است.
وی افزود: علت هم این است که دست اندرکاران امر مقابله با آلودگی هوا و بهبود آن، یکی دو دستگاه نیستند، بلکه مجموعه‌ای هستند که باید به طور کلی با همدیگر تعامل و همکاری داشته باشند تا زندگی مردم از این معضل مهم و اثرگذار نجات پیدا کند.
دادستان کل کشور درباره بازدید سرزده اش از دادسرای ناحیه پنج تهران گفت: بازدید های سرزده اینجانب از دادسراها طبق روال انجام می شود تا از نزدیک مشکلات و کمبودها را در هر دادسرا ببینیم و قدمی برای حل آنها برداریم.
وی افزود: عمده مشکلی که در حال حاضر در مجموعه دستگاه قضایی وجود دارد و در این بازرسی‌ها نیز مشهود است کثرت کار بر اثر کمبود نیروی انسانی است.
منتظری با اعلام اینکه امیدواریم مسئولین امر و کسانی که می‌توانند به دستگاه قضایی کمک کنند بدانند که نفع و سود بحث اعتبارات قوه قضاییه و اجازه استخدام قاضی و کارمند متوجه مردم خواهدبود تاکید کرد: کثرت پرونده ها و کمبود قاضی و کارمند در دستگاه قضاییموجب اطاله دادرسی است و تامین اعتبارات و نیروی انسانی قوه قضاییه موجب بالا رفتن کیفیت کار و کاهش فشار طاقت فرسا به قضات و کارمندان دستگاه قضایی می شود و در نهایت به کاهش اطاله دادرسی منجر و به نفع مردم خواهد بود.
دادستان کل کشور با اشاره به کثرت پرونده‌های کلاهبرداری در دادسرای ناحیه ۵ تهران، گفت: متاسفانه مردم گاهی اوقات در داد و ستدها و معاملات خود به نکات ایمنی و حقوقی توجه نمی‌کنند و گرفتار افراد سودجو و کلاهبردار می شوند.
منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های خودرویی، تعهداتی را روی کاغذ می‌آورند، ولی وقتی مردم از آنها خرید کردند از تعهدات خود سرپیچی می‌کنند، آیا دادستان از منظر حقوق عامه به این مصادیق ورود می‌کند، تاکید کرد: آنچه که جنبه خصوصی دارد و حق خصوصی اشخاص باشد دادستان حق ورود ندارد، مگر اینکه نظامی که بر معاملات حاکم است دارای اشکالاتی باشد که باید اشکالات شناسایی شده و آیین نامه‌های اجرایی اصلاح شوند، ولی مردم باید در معاملات دقت‌های لازم را داشته باشند و اگر اطلاعات ندارند با افرادی که مطلع هستند مشورت کرده و پایه‌های معامله را در ابتدا محکم کنند تا دچار مشکلات نشوند.
