سخنگوی قوه قضاییه گفت: در تمام دنیا تمرد از دستور پلیس جرم است و حال برخی از کارها سازماندهی شده است و این مسئله جرم مضاعف است و اگر اشاعه پیدا کند، بدتر و قابل پیگرد قانونی است.
به گزارش مرور نیوز، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز کارگر و روز معلم گفت: امیدوارم که تمام مردم برای عزت کشور تلاش کنند و همچنین روز معلم را به تمام آموزگاران که کارشان، کار انبیا است تبریک می گویم.
وی در پاسخ به این سوال که خبر دستگیری عباس عدالت به دلیل جاسوسی منتشر شده است و آیا دستگیری این فرد ارتباطی با جاسوسی محیط زیست دارد؟، گفت: بازداشت این فرد به دلیل مسائل امنیتی را تایید می‌کنم، اما از بیان جزییات آن به لحاظ قانونی معذور هستم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه در راستای حمایت از کالای ایرانی چه دستور العملی را انجام می‌دهد؟، بیان کرد: در راستای اقتصاد مقاومتی دستورالعملی در نیمه سال گذشته از سوی رئیس قوه قضاییه در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا به دستگاه قضا ابلاغ شد که در آن بر حمایت از کالا و تولید ایرانی تاکید شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در راستای حمایت از کالای ایرانی، مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با کسانی که با دور زدن قانون اقدام به واردات کالاهای خارجی و بی مورد به کشور می‌کنند، در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی در رابطه با پرونده تعاونی مسکن که مدیر عامل آن بیش از 2 میلیارد کلاهبرداری کرده است، گفت: گاهی اموال مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرد و در مقابل آن مالی برابر میزان کلاهبرداری شناسایی نمی‌شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: این پرونده بلاتکلیف نیست و در حال بررسی است، اما طلبکاران آن به اموال خود نرسیدند، زیرا از این تعاونی اموالی به میزان بدهی طلبکاران شناسایی نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که موضع دستگاه قضا در مورد انتشار فیلم برخورد پلیس با دختران چیست و آیا از این موضوع خرسند است؟، گفت: خیر قوه قضاییه از این موضوع خرسند نیست.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی برای حفظ امنیت کشور در مرزها حضور دارد و تلاش می‌کند، افزود: نیروی انتظامی تنها در زمینه مبارزه با موادمخدر 4 هزار شهید داده است که باید از آن‌ها تقدیر به عمل آید.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در تمام دنیا تمرد از دستور پلیس جرم است و حال برخی از کارها سازماندهی شده است و این مسئله جرم مضاعف است و اگر اشاعه پیدا کند، بدتر و قابل پیگرد قانونی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده موسسه توسعه البرز در شهرستان‌های شهریار و قدس گفت: بر اساس آخرین خبر بانک مرکزی، رسیدگی به کارهای مالی هر موسسه به یک بانک سپرده شده است، به عنوان مثال در موسسه مالی بدر توس ۹۹/۶ سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند و موسسات مالی فرشتگان ۹۹/۸ درصد، البرز ایرانیان ۹۹/۷ درصد، الوند ۹۹/۹۹ درصد، افضل توس ۹۹ درصد سپرده گذران توسط بانک‌های دیگر تعیین و تکلیف شدند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی یک خط اعتباری در نظر گرفته است که به وسیله آن بیشتر سپرده گذران تعیین و تکلیف شدند، افزود: با کمک بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به دنبال شناسایی اموال این موسسات هستیم و افرادی هم در موسسه مالی فرشتگان و البرز ایرانیان بازداشت و تعدادی هم با قرار وثیقه آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مقابله با اخلالگران در بازار ارز گفت: عوامل زیادی در بازار ازر دخالت دارند و آنچه مسلم است تعدادی از صرافی‌های غیر مجاز هستند که در بازار ارز دخالت دارند و قوه قضاییه اعلام کرده است که در این راه تمام تلاش خود را می‌کند، اما با بگیر و ببند و برخورد قضایی نمی‌توانیم زیاد موفق باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: طبق اعلام دادستانی برای ۱۲ نفر از اخلالگران بازار ارز کیفرخواست صادر شده است، اما باید ببینیم این برخورد قضایی چقدر می‌تواند موثر باشد و هیچ شخصی از میان مسئولان دولتی به عنوان مجرم به دستگاه قضا معرفی نشده است.
وی در رابطه با پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: از سال‌ها قبل قوه قضاییه بر روی این پرونده کار می‌کند و به زودی به دادگاه می‌رود و هنوز گزارش تحقیق و تفحص مجلس ارسال نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در تبصره ۶۳ برنامه دوم توسعه به آموزش و پرورش اجازه داده شد تا برای کمک به فرهنگیان بازنشسته صندوقی تاسیس کند و در سال ۷۴ با دستور هئیت وزیران کار خود را شروع کند و عمده کار آن اقتصادی بود و حدود ۴۸ درصد سهام بانک سرمایه متعلق به این صندوق بود و شرکت‌های دیگری هم وجود داشت و فرهنگیان ۵ درصد از حقوق خود را در آن واریز می‌کردند و دولت هم به همین میزان واریزی داشت که البته برخی سال‌ها سهم خود را پرداخت نکرده است.
وی با بیان اینکه این صندوق حدود ۹۰۰ هزار عضو داشت و مشکلات آن از سال ۸۷ آغاز شد و طی ۱۰ سال ۱۳ مدیر عوض کرد و در سال ۹۴ مشکلات آن به اوج خود رسید، افزود: در مواردی سازمان هم به آموزش و پرورش و بانک سرمایه تذکر می‌دهد و اولین بار در سال ۸۹ به وزیر وقت آموزش و پرورش آقای حاجی و بار دیگر به وزیر بعدی آقای حاجی بابایی تذکر داده شد و آخرین تذکر سازمان بارزسی مربوط به سال ۹۳ بود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در پرونده صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه در مجموع ۴۷ نفر بازداشت و تعداد بسیاری هم تحت تعقیب هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کاوه مدنی در دادستانی پرونده دارد؟، گفت: این فرد در گذشته در مظان اتهام بود و از طرف دادستانی ممنوع الخروج شده بود و در تاریخ 96/11/30 با درخواست کتبی وزارت اطلاعات از دادستانی ممنوع الخروجی وی رفع می‌شود و با پاسپورت قانونی از کشور خارج شده و معلوم نیست که به کشور باز می‌گردد و یا نه.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در دولت ۱۱ و ۱۲ میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات اختلافات زیادی مانند اختلاف بر روی مدیران دوتابعیتی و پرونده محیط زیستی وجود دارد، آیا این موضوع سیاسی است و مرجع تشخیص جاسوسی با کدام نهاد است؟، گفت: وزارت اطلاعات مرجع تشخیص تعیین جاسوس نیست و این کار قوه قضاییه است و اگر وزارت اطلاعات تشخیص دهد فردی جاسوس است، گزارش آن را به قوه قضاییه ارسال می‌کند و اگر قوه قضاییه تأیید کند، فرد مذکور بازداشت می‌شود و این موضوع اختلاف بین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات نیست.
محسنی اژه‌ای در رابطه با اینکه به کاوه مدنی بعد از خروج از کشور اجازه کار داده نشده است و زارت اطلاعات تحت چه عنوانی دستور ممنوع الخروجی مدنی را داده است؟، گفت: باید از خود کاوه مدنی پرسید که چرا نمی‌توانسته در کشور کار کند.
وی گفت: پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل نشده بود، بلکه گزارشی از تخلف مدنی به دادستانی ارسال شده بود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که بعد از صدور حکم جلب مرتضوی و بازداشت وی در شمال کشور چه سازوکاری برای بازداشت مرتضوی در نظر گرفته شده است؟، گفت: بعد از احضار مرتضوی، به این علت که خود را معرفی نکرد، برای وی حکم جلب صادر شد و مانند اشخاص دیگر بازداشت شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر ثابت شود که معرفی نکردن مرتضوی بعد از صدور حکم جلب دلیل دارد، برای وی جرمی در نظر گرفته نمی‌شود.
وی افزود: در مورد گزارش نجفی شهردار سابق تهران از وضعیت این شهرداری تنها یک پرونده تشکیل و در حال رسیدگی است. از تشکیل 12 پرونده که عنوان می شود، اطلاع ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با پرونده احمدی نژاد، مشایی و برادر رئیس جمهور باید بگویم که به همه پرونده ها رسیدگی می شود، اما گاهی با توجه به نوع جرم قوه قضاییه نیاز به تحقیق دارد، به علت تحصیل دلیل نیاز به زمان دارد. این پرونده ها هنوز به دادگاه نرفته و در دادستانی در دست بررسی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با معرفی قاضی و وکلای متخلف گفت: رئیس قوه قضاییه بهمن ماه سال گذشته دستور معرفی قضات و وکلای متخلف را اعلام کرد و از این تاریخ تعدادی از قضات و وکلای متخلف بازداشت شدند، اما تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود نمی توانیم اسم آن‌ها را منتشر کنیم.
وی افزود: ماده 353 قاتون جلوی انتشار مطالب دادگاه‌های علنی را هم گرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: زمانی که حکم قضات متخلف قطعی شد، اسم آن‌ها را معرفی می‌کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که احمدی نژاد صحبت هایی علیه نظام کرده است و چرا بازداشت نمی شود و آیا خبر ارتداد مشاعی صحت دارد؟، گفت: خیر خبر ارتداد مشایی صحت ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا احمدی نژاد بازداشت نمی‌شود؟، گفت: قبلا هم گفته‌ام نیاز به زمان دارد و بعدا حکمت آن مشخص می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با فیلم منتشر شده در خصوص حیوان آزاری گفت: گاهی انسان‌هایی به دلیل عقده‌های روانی دست به حیوان آزاری می‌زنند که کار نادرستی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: یکی از افرادی که اقدام به آزار حیوانات کرده در پرونده موسوم به محیط زیست بازداشت شده است.
وی افزود: گاهی مجازات‌ها بازدارند نیست و باید کارهای فرهنگی هم در کنار آن‌ها انجام شود و تشدید مجازات‌ها تنها سازوکار نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در رابطه با انتشار عکس و مطالب خلاف در پیام رسان‌های داخلی به مسئولان این پیام رسان‌ها تذکر داده می‌شود یا خیر؟، گفت: ورود به حریم خصوصی افراد تخلف و اخلاقا و قانونا صحیح نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ورود به حریم خصوصی افراد چه حقیقی و چه مجازی به دستور قاضی میسر است. گاهی افراد می‌گویند که از طریق پیام رسان‌های داخلی به حریم خصوصی ما وارد می‌شوند که این سوال مطرح می‌شود که آیا از طریق پیام رسان‌های خارجی این کار انجام نمی‌شود؟، بار‌ها دیده ایم که شکایت‌های زیادی مبنی بر انتشار عکس‌های خصوصی از طریق پیام رسان‌های خارجی مطرح شده است، مضاف بر اینکه افراد مسئول پیام رسان‌های خارجی به هیچ قید و بندی پایبند نیستند.
وی گفت: رئیس دستگاه قضا دستور العمل ۱۲ بندی را به دادسرا‌ها ارسال کرده است که ۶ مورد آن در خصوص ورود غیرمجاز به حریم خصوصی افراد در پیام رسان‌ها است که این دستورالعمل به مدیران پیام رسان‌ها هم ابلاغ شده است و حتی دادن اطلاعات افراد به وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سپاه هم ممنوع شده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که رویکرد قوه قضاییه با مدیران دو تابعیتی چیست؟، گفت: افراد دو تابعیتی طبق قانون مدنی حق حضور در کارهای دولتی را ندارند و در قانون پیش بینی شده که اموال غیرمنقول فرد دو تابعیتی باید توسط دادستانی به فروش برسد و مانده آن به فرد باز پس داده می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: حال اگر فردی دوتابعیتی بودن خود را پنهان کند، در این حد هم جرم و قابل تعقیب است، اما در مورد دو تابعیتی‌ها نقص و خلأ قانونی داریم که این موضوع در مجلس در دست بررسی است.
وی افزود: در مواردی دوتابعیتی‌ها تحت عنوان مشاور به کار گرفته می‌شوند که این هم خلأ قانونی است.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: بار‌ها وزارت اطلاعات اعلام کرده است که ما هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم، اما ممکن است فردی مدیر نباشد و در دستگاه دولتی کار کند، اما در تحقیق و تفحص مجلس مشخص شده که مدیر دو تابعیتی داریم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در رابطه با مجازات افرادی که دو تابعیتی‌ها را به کار می‌گیرند هم خلأ قانونی داریم.
وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی اعلام کرده ازر را در گونی به صرافی‌ها داده است آیا پرونده‌ای برای مسئولان بانک مرکزی تشکیل شده است؟، گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با پرونده ریخته گران گفت: از جمله دلایل طولانی شدن زمان بررسی این قبیل پرونده‌ها این است که می‌خواهند تمام موضوعات را در قالب یک پرونده رسیدگی کنند و من بار‌ها به دادستانی‌ها گفته‌ام که پرونده‌ها را تقسیم بندی کنند و این پرونده‌ها مانند پروژه‌های نیمه تمام دولت‌ها است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: پرونده ریخته گران بسیار گسترده است و در ۳ استان در دست بررسی است و مشکل دوم این گونه پرونده‌ها بحث کارشناسی‌‌ها است.
وی افزود: اگر میزان کلاهبرداری‌ها مشخص نشود، دادگاه نمی‌تواند حکمی صادر کند و اگر دادگاه بدوی حکمی هم صادر کند، دادگاه بعدی می‌تواند حکم را بشکند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از موارد اتهامی این پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور است که یک عنوان اتهامی است، اما عناوین مختلفی وجود دارد که از اثبات آن در دادگاه اطلاع ندارم.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا فیلم حیوان آزاری منتشر شده در پرونده جاسوسی سید امامی را تایید می‌کنید یا خیر؟، گفت: این فرد در رابطه با پرونده موسوم به محیط زیستی بازداشت شده است.
وی با بیان اینکه فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها برای کشور مضر هستند، چراکه مسائل ضد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی در آن‌ها مطرح می‌شود، افزود: قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که با آن‌ها مقابله می‌کند و اگر این کار را نکند، مردم باید از آن سوال کنند و شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و قوه قضاییه تا جایی که بتواند به آن کمک می‌کند تا این قدر ضرر و زیان به کشور وارد نشود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به وجود فساد در تیم‌های فوتبال و اینکه بسیاری از تیم‌ها ما دولتی هستند، آیا دادستانی به عنوان مدعی العموم به این موضوعات ورود می‌کند یا خیر؟، گفت: اگر موضوع وجود فساد در تیم‌های فوتبال جنبه عمومی پیدا کند و شکایتی در این زمینه انجام شود، دادستانی می‌تواند به این مسئله وارد شود، اما اگر این موضوع جنبه عمومی پیدا نکند، دادستانی نمی‌تواند به آن ورود کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با حکم پرونده دادگاه دکل نفتی گفت: 11جلسه تشکیل شده، اما تاکنون حکمی صادر نشده است.
