سخنگوی وزارت بهداشت گفت: کلیه بیمارستان‌های کشور اعم از دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی ملزم به تامین و تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران در داخل بیمارستان برای خدمات تشخیصی و درمانی و همچنین عدم ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان شده‌اند.
به گزارش مرور نیوز، ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری وزارت بهداشت با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه‌ای درباره الزام بیمارستان‌های خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی به تامین و تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران در داخل بیمارستان گفت: کلیه بیمارستان‌های کشور اعم از دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی ملزم به تامین و تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران در داخل بیمارستان برای خدمات تشخیصی و درمانی و همچنین عدم ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان شده‌اند. باید توجه کرد تا پیش از تاریخ ۵ خرداد ماه این موضوع منحصر به بیمارستان‌های دولتی بود، اما در حال حاضر برای سایر بیمارستان‌ها هم اجرا می‌شود.
وی افزود: این اقدام برای افزایش رضایت بیماران و جلوگیری از گران‌فروشی و حذف روابط ناسالم مالی و همچنین اطمینان خاطر از بکارگیری تجهیزات با اصالت و ایمن برای بیماران انجام شده است. طبق این بخشنامه بیمارستان‌های خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی مکلفند لوازم و تجهیزات مورد نیاز بیماران را بر اساس قیمت‌های مصوب درج شده در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت تهیه و در داخل بیمارستان در اختیار بیماران قرار دهند و از ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان اکیدا خودداری کنند.
وی در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه حوادث ترافیکی در نیمه اول دهه ۸۰ دومین علت مرگ و میر در کشور بوده است، گفت: با اقدامات متعدد و هماهنگی‌های بین بخشی طی ۱۰ سال منتهی به سال ۹۵ میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی ۳۱.۷ درصد و میزان مرگ زودرس ناشی از حوادث ترافیکی ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است که این کاهش پیشرفت مناسبی را در این حوزه نشان می‌دهد. این در حالیست که اکنون حوادث ترافیکی سومین عامل مرگ و میر ایرانیان و دومین عامل مرگ و میر زودرس ایرانیان را به خود اختصاص می‌دهند.
وی افزود: در سال ۱۳۷۰ سال‌های از دست رفته عمر ایرانیان به دلیل حوادث ترافیکی برابر یک میلیون و ۹۰۰ هزار سال بوده است که با وجود افزایش ۴۳ درصدی جمعیت در ۲۵ سال گذشته و افزایش چند برابری تعداد خودرو و موتورسیکلت در این سال‌ها، سال‌های از دست رفته عمر به دلیل حوادث ترافیکی به میزان ۴۴ درصد کاهش پیدا کرده و به یک میلیون و ۶۲ هزار سال از دست رفته عمر رسیده است.
کاهش مرگ و افزایش مصدومان ترافیکی
حریرچی ادامه داد: از سال ۸۴ تا ۹۶ یعنی طی ۱۲ سال تعداد خودروهای کشور ۱۶۶ درصد و تعداد موتورسیکلت‌های کشور ۱۸۷ درصد افزایش پیدا کرده است، اما افزایش میزان مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی به نسبت بسیار کمتر بوده و در این ۱۲ سال تعداد مصدومین ترافیکی ۲۱ درصد رشد کرده است، اما نکته بسیار مهم این است که میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی از میزان بسیار زیاد ۲۷ هزار و ۷۵۵ نفر در سال ۸۴ به میزان زیاد ۱۵ هزار و ۹۳۲ نفر در سال ۹۶ کاهش یافته است. این کاهش چشمگیر ۴۲ درصدی در میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات علی رغم افزایش ۱۶۶ درصدی خودرو و ۱۷۸ درصدی موتورسیکلت‌ها رخ داده و این موضوع نتیجه اقدامات مهم توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف بوده است که البته این اقدامات هنوز کافی نیست و اکتفا به اقدامات سابق می‌تواند موجب پسرفت و یا عدم بهبود نتایج شود. به عبارت دیگر علاوه بر تداوم و نهادینه سازی اقدامات پیشین باید اقدامات مهم و جدید دیگری هم برای کاهش حوادث ترافیکی و مصدومین و مرگ و میر ناشی از آن انجام شود.
حریرچی همچنین گفت: باید توجه کرد که میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در سال ۹۵، ۱۵ هزار و ۹۳۲ نفر بوده است، اما در سال ۹۶ به ۱۶ هزار و ۲۰۱ نفر رسیده است که نشان دهنده افزایش ۱.۷ درصدی است. همچنین در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش کمتر از یک درصدی را هم در مصدومین کشور شاهد بودیم. در عین حال در سال ۹۶ در هر ۳۲ دقیقه یک مرگ ناشی از حوادث ترافیکی داشتیم که به عبارتی ۴۴ نفر در هر روز می‌شود. همچنین در این سال تعداد بار مراجعه مصدومین ترافیکی برای دریافت اقدامات درمانی اعم از بستری و سرپایی ۸۲۷ هزار بار بوده است که رقمی بسیار مهم است. باید توجه کرد که در این حوزه باید اقدامات متعددی در سه زمینه ارتقای فرهنگ مردم، بهبود جاده‌ها و بهبود وضعیت خودروها انجام شود.
آمارهای غیرواقعی از وجود ناامنی غذایی در سیستان و بلوچستان
حریرچی در ادامه صحبت‌هایش به ارائه برخی آمارهای غیرعادی از وجود ناامنی غذایی در سیستان و بلوچستان اشاره و اظهار کرد: ما مطالعات متعددی در این زمینه انجام داده‌ایم و استان سیستان و بلوچستان را رصد می‌کنیم. طبق رصدهای ما میزان ناامنی شدید غذایی در این استان ۲.۲ درصد است و میزان ناامنی متوسط غذایی حدود ۱۴ درصد است. بنابراین اعدادی که در این زمینه اعلام شده مورد تایید ما نیست. در زمینه لاغری هم اندازه گیری‌های لازم را انجام می‌دهیم. طبق بررسی‌های ما میزان لاغری کشوری ۴ درصد است و در سیستان و بلوچستان این میزان ۵.۹ درصد است. این در حالیست که در گذشته این میزان ۱۹ درصد بوده است. همچنین میزان کم وزنی در کشور و معمولا در کودکان ۳.۸ درصد است و در سیستان و بلوچستان بیش از متوسط کشور و ۱۲.۴ درصد است اما باید توجه کرد که نسبت به گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. چرا که در گذشته این میزان ۲۷ درصد بوده است.
اضافه کردن سبوس به نان در نانوایی‌ها آری یا خیر؟
حریرچی در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به سوالی درباره مصرف نان سبوس‌دار، گفت: یک زمانی آرد سبوس‌دار اصلی است؛ یعنی برخی از نانوایی‌های خاص که بیشتر نانوایی‌های فانتزی هستند از ابتدا آرد سبوس‌دار دارند و مصرف این نان کاملا مورد تایید است. همچنین برخی از آردهای متداول ما میزان سبوس‌گیریشان متداول است. به عنوان مثال نان سنگک نسبت به نان لواش سبوس بیشتری دارد و این آرد مشکلی ندارد، اما در برخی نانوایی‌ها به آرد معمولی سبوس اضافه می‌کنند که اگر این اتفاق کنترل شده نباشد، می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. توصیه می‌شود که مردم از مصرف نان‌های معمولی به سمت نان‌هایی که سبوس بیشتری دارند مانند نان سنگک بروند و از نان‌های سبوس‌داری که در مراکز معتبر تهیه می‌شوند که انواع آن مانند نان جو و ... وجود دارند، استفاده کنند، اما حتما باید با موارد غیرمجازی که سبوس غیرمناسب به کار می‌روند برخورد شود.
ماجرای کمک سلبریتی‌ها به بیماران
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره سلبریتی‌هایی که برای کمک به بیماران وجوه نقدی جمع‌آوری می‌کنند، گفت: در همه جای دنیا افراد هنرمند و ورزشکار افراد مورد علاقه مردم هستند که اقدام به جمع‌آوری منابع مالی یا کمک‌های غیر نقدی می‌کنند. این کار به طور کلی مورد تایید ماست و باید گسترش یابد. در عین حال هیچ مورد تخلفی در بین افراد درجه یک از این حوزه نداشته‌ایم، اما تخلفاتی در افراد درجه دو مشاهده شده که مراجع قانونی باید با آن برخورد کنند.
آخرین وضعیت پرداخت مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی، گفت: به دلیل تاخیر بیمه‌ها در پرداخت معوقات، تاخیر قابل توجهی در پرداخت مطالبات تامین کنندگان خدمات مختلف اعم از دارو، تجهیزات پزشکی، غذا و کارکنان بیمارستانی داریم که با اقدامات ماه‌های اخیر و با توجه به تخصیص‌هایی که داده شد، بهبود نسبی در این زمینه رخ داد که البته ایده‌آل نیست. از طرفی باید توجه کرد که یکی از روش‌های تامین مالی کشور ارائه اوراق است. بنابراین با توجه به مصوبات مجلس و روش‌های نوین مالی و برخی اجبارهایی که وجود داشت از اوراق برای پرداخت معوقات استفاده شد. باید توجه کرد که اگر اوراق دو ساله به تامین کنندگان داده می‌شود، سود سالانه‌اش هم محاسبه می‌شود. البته قطعا پرداخت نقدی ایده‌آل است، اما در حال حاضر شرایط به این شکل است.
تخلفات در حوزه تجهیزات پزشکی را به 190 اطلاع دهید
وی درباره قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی نیز گفت: این یک سریال تکراری است و همیشه فروشندگان و تولیدکنندگان خواهان افزایش قیمت و کنترل کنندگان بازار و مصرف کنندگان خواهان قیمت متعادل هستند. ما در قیمت‌گذاری نوسانات قیمتی را لحاظ کرده و در جهت حمایت از تولید داخل اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و در مقاطعی هم افزایش‌ها را اعمال کرده‌ایم و در اکثر موارد قیمت‌ها عادلانه است.
وی تاکید کرد: همه ارائه کنندگان مکلفند طبق قانون از قیمت‌های اعلام شده تجهیزات پزشکی تبعیت کنند و مردم و بیمارستان‌ها هم تخلفات را در زمینه قیمت تجهیزات پزشکی و در زمینه کمبودها علاوه بر سامانه 190 به تعزیرات حکومتی هم اطلاع دهند.
وزارت بهداشت پیگیر نصب دستگاه‌های شُک قلبی در اماکن ورزشی و عمومی
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره مرگ‌های ناگهانی نیز گفت: در منابع علمی عنوانی به نام مرگ ناگهانی وجود دارد که یکی از عوامل قابل توجه مرگ است؛ یعنی فردی سالم و بدون سابقه بیماری به طور ناگهانی فوت می‌کند که این اتفاق بیشتر در جوانان رخ می‌دهد و شایع‌ترین علتش بیماری‌های قلبی است؛ به طوریکه برخی سکته‌های قلبی رگ قلب را می‌بندند و باعث می‌شوند که خون به عضله نرسد یا اینکه برخی از عروق اصلی قلب می‌توانند منجر به مرگ ناگهانی شوند. یکی از روش‌های جلوگیری از این موضوع نصب دستگاه‌های شک قلبی در اماکن عمومی است. در این زمینه پیگیر ابلاغ و اجرای آئین‌نامه‌ای در این حوزه هستیم؛ چرا که ثابت شده نصب این دستگاه‌ها می‌تواند فرد را نجات دهد. بنابراین پیگیریم تا این دستگاه‌ها را در اماکنی مانند اماکن ورزشی و عمومی نصب کنیم.
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره حذف دفترچه بیمه در حوزه بستری گفت: در این زمینه آمادگی‌های لازم وجود دارد. البته مردم همچنان دفترچه‌هایشان را دارند، اما سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت اقداماتی انجام دادند تا بحث حذف دفترچه بیمه بدون هیچ مشکلی پیش رود.
رصد کمبودهای دارویی در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال دیگری درباره برخی کمبودهای دارویی در کشور گفت: ما میزان کمبودهای دارویی را رصد کرده و در سایت سازمان غذا و دارو اعلام می‌کنیم. البته یک سری مشکلات در زمینه نقدینگی شرکت‌های دارویی تولید کننده و پخش کننده داشته‌ایم که پیگیر رفع آنها هستیم. در عین حال کمبود 30 تا 50 قلمی هم در این بازار گسترده دارو اجتناب ناپذیر است. متاسفانه در این شرایط در برخی موارد می‌بینیم که جنسی موجود است، اما برخی شرکت‌ها می گویند فقط به طور نقد آن را می‌فروشیم. باید توجه کرد که هیچ کس با دلاری بالاتر از نرخ مصوب، وارداتی انجام نداده و عمده واردات دارو با دلار 3800 تومانی بوده است. حال برخی می‌گویند که اگر این محصول را که با دلار 3800 تومانی خریده‌اند با همان قیمت بفروشند، نمی‌توانند آن را جایگزین کنند. این در حالیست که این حرف، حرفی غیرعادی است که متاسفانه قبح آن ریخته است.
وی افزود: زمانی که در ژاپن سونامی آمد بسیاری از افراد یا از سودشان صرف نظر کردند و یا آن را کمتر کردند، اما متاسفانه در کشور ما در شرایط دشوار قیمت‌ها بالا می‌رود. به عنوان مثال در زمان زلزله می‌بینیم که قیمت کانکس سه برابر می‌شود. این رفتارها صحیح نیست. در شرایطی که دشمن خارجی ما را تحریم می‌کند باید در داخل اقداماتی انجام دهیم که مردم ضرر نکنند. ما به طور کامل بازار دارو را رصد می‌کنیم و کسانی که در این دوران سخت در راستای منافع مردم گام بردارند از منافع و مواهب دوران گشایش استفاده می‌کنند.
ارز 4200 تومانی در اختیار شرکت‌های دارویی
یارانه دارو به بیمه‌ها رفت
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به تولید کنندگان و وارد کنندگان دارو گفت: در ابتدا قرار بود ارز 3800 تومانی بدهیم و بعد ما به التفاوت نرخ ارز به شرکت‌ها پرداخت شود، اما بعدا تدبیری شد مبنی بر اینکه شرکت‌های دارویی ارز 4200 تومانی دریافت کنند و بر اساس همان ارز به آنها قیمت داده شود و یارانه هم به بیمه منتقل شود. بنابراین در حال حاضر شرکت‌های دارویی ارز 4200 تومانی می‌گیرند و یارانه آن هم به شرکت‌های بیمه منتقل می‌شود تا به مردم فشاری وارد نشود. باید توجه کرد که کل افزایش قیمت‌مان در این حوزه کمتر از نرخ تورم بوده است. اما برخی وارد کنندگان می‌گویند اگر ما الان دارو را با دلار 4200 تومانی وارد کنیم از کجا معلوم که یکسال دیگر هم قرار باشد با همین قیمت کار کنیم. این در حالیست که دولت اطمینان داده است که تا پایان سال نوسانات نرخ ارز کمتر از چند درصد خواهد بود. به هر حال به اندازه کافی در خارج از کشور دشمن‌هایی داریم که کارهای ابلحانه هم انجام می‌دهند اما در داخل کشور باید وفاق و یکدستی وجود داشته باشد تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم. امروز صبح طبق گزارش معاونت غذا و دارو درباره دارو و تجهیزات پزشکی یک مورد هم نیست که آن را وارد کرده باشند و به آن ارز تخصیص داده نشود. بنابراین در حال حاضر دارو و تجهیزات پزشکی جزو اولویت‌های اول کشور است و قیمت هم از طریق بیمه‌ها جبران می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره درخواست برخی از انجمن‌های خیریه مبنی بر ورود یک داروی خاص گفت: انجمن‌های خیریه و حمایت از بیماران برای کمک هستند نه برای تزریق نگرانی و فشار. باید توجه کرد که در بسیاری از کشورهای ثروتمند هم داروهای گران‌قیمتی که مصرف سالانه‌اش بیش از یک میلیون دلار هزینه دارد تحت پوشش بیمه و دولت قرار نمی‌گیرند؛ چرا که بیمه‌ها توان تکافوی آن را ندارند و خیریه‌ها برای این کار کمک جمع می‌کنند. برخی از انجمن‌های ما نام حمایت از بیماران دارند اما کارشان فقط درخواست از دولت و بیمه است.
وضعیت کمبود ویتامین D در کشور
حریرچی درباره کمبود ویتامین D در کشور نیز گفت: به دلیل تغییر سبک زندگی که در همه کشورها از جمله ایران رخ داده است و به دلیل تبدیل روستانشینی به شهرنشینی، مواجهه با خورشید کم شده و ویتامین D که باید در مواجهه با آفتاب تامین شود به دلیل عدم مواجهه مناسب با اشعه آفتاب فراهم نمی‌شود. به همین دلیل در بالغین و کودکان شاهد کمبود قابل توجه ویتامین D هستیم. بر همین اساس کودکان و مادران باردار را به طور رایگان تحت پوشش ویتامین D قرار می‌دهیم. در عین حال تنها مکمل و ویتامینی که استفاده معمول آن را توصیه می‌کنیم ویتامین D است، به ویژه برای افراد بالای 50 سال.
وی افزود: یکی از روش‌های تامین ویتامین D اضافه کردن آن به برخی مواد غذایی است. بر همین اساس مواد غذایی که بسته بندی شده و با پروانه وزارت بهداشت باشند، مورد تاییدند. در غیر اینصورت نباید از آنها استفاده کرد.
تنزل درجه 2 بیمارستان خصوصی
حریرچی در پاسخ به سوال دیگری درباره تنزل درجه دو بیمارستان خصوصی، گفت: ما بازرسی‌های مختلفی از بیمارستان‌ها انجام داده و بر مبنای این بازرسی‌ها کار اعتباربخشی را انجام می‌دهیم. بر این اساس اگر در برخی موارد تخلفی در بیمارستان‌ها وجود داشته باشد که مستلزم مجازات باشد، این مجازات‌ها را انجام می‌دهیم. یکی از اختیارات ما این است که در صورت دیدن تخلف مستحق مجازات، برای مدتی رتبه آن بیمارستان را تنزل دهیم. بر همین اساس دو بیمارستان درجه‌شان تنزل پیدا کرد و اگر در بازدیدهای بعدی تخلفات‌شان اصلاح شود اقدامات لازم برای بازگشت درجه آنها قابل انجام است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بحث راه اندازی بیمارستان‌های مستقل گفت: باید توجه کرد که بیمارستان، واحدی بسیار پیچیده است که باید 24 ساعته کار کند و حتی پنج دقیقه وقفه در کار بیمارستان می‌تواند بسیار پر هزینه باشد. بنابراین اداره بیمارستان هم بسیار پیچیده است. از طرفی بیمارستان‌ها محل ارائه خدمات قابل توجهی در کشور هستند و 40 درصد هزینه‌های کل سلامت در بیمارستان‌ها انجام می‌شود.
اداره مستقل بیمارستان‌ها به کجا رسید؟
وی افزود: از دیرباز اداره بیمارستان‌های کشور دچار مشکلات قابل توجهی بوده است. اینکه مسئولین بیمارستان اختیارات مناسب داشته و بر اساس این اختیارات پاسخگو باشند، اقدامی مناسب است. در سه دهه گذشته مستقل بودن بیمارستان‌ها و داشتن اختیارات قانونی از سوی آنها جزو آرزوهای نظام سلامت بوده است. بنابراین این اقدام در همین راستا انجام شده و آئین‌نامه‌ای در حال انجام است، اما متاسفانه برخی رسانه‌ها به این اقدامات برچسب‌های نامناسب می‌زنند. باید توجه کرد که از سال 74 بیمارستان‌های ما خودگردان بوده‌اند و 23 سال است که این کار انجام می‌شود. حال زمانی که آئین‌نامه اداره بیمارستان‌ها ابلاغ می‌شوند، در جایی می‌نویسند خودگردانی بیمارستان‌ها آغاز شد.
وی تاکید کرد: باید توجه کرد که این آئین‌نامه اداره مستقل بیمارستان‌ها هیچ تغییری در نحوه سازماندهی بیمارستان‌ها ایجاد نمی‌کند. از طرفی هیچ اتفاق جدیدی هم در پرداختی مردم رخ نمی‌دهد. تعرفه و فرانشیز دریافتی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی را دولت تصویب می‌کند و طبق همین روال هم اقدامات انجام می‌شود. باید توجه کرد که بیمارستان خصوصا بیمارستان‌های دولتی برای خدمت رسانی به مردم ایجاد شده‌اند. اگر از من بپرسید که کارآمدترین بخش بهداشتی و درمانی چه بوده است، می‌گویم شبکه بهداشت و بیمارستان؛ چرا که حتی در دورانی که پرداخت از جیب مردم 58 درصد بود بیمارستان‌های دولتی مامن مردم بودند. به هر حال بیمارستان‌ها و مطب‌ها مسئول بیمارانی هستند که به آنجا مراجعه می‌کنند. اگر بیماری به یک بیمارستان مراجعه کند باید در همان بیمارستان هم کارش انجام شود. مگر اینکه بنابر دلیل منطقی به بیمارستان یا متخصص دیگری ارجاع داده شود. یکی از راهکارهای این موضوع هم اجرای نظام ارجاع است. البته گاهی خود افراد ترجیح می‌دهند به جای بیمارستان شهرشان به تهران بیایند. بنابراین باید نظام ارجاع مستقر شود تا فرد به بیمارستان محل خودش مراجعه کند. البته ما نظارت‌هایمان را هم انجام می‌دهیم و یکی از شاخص‌های بیمارستان‌های مستقل میزان مراجعه افراد به آنهاست.
شایع‌ترین عامل قابل پیشگیری مرگ
وی در پاسخ به سوالی درباره پیشگیری از مصرف دخانیات، گفت: دخانیات شایع‌ترین عامل قابل پیشگیری مرگ است و ما می‌توانیم با اقدامات‌مان از مصرف دخانیات جلوگیری کرده و هم سلامت جامعه را تامین کنیم و هم از نظر اقتصادی هزینه‌های بهداشتی و درمانی را کاهش دهیم.
تاسیس کارخانجات دخانیاتی به بهانه جلوگیری از قاچاق
وی افزود: موضوع دخانیات محل مناقشه، تقابل و لابیگری است. در 10 سال گذشته در کشور ما به بهانه گسترش صنعت و جلوگیری از قاچاق و واردات، کارخانه تولید دخانیات جدید ایجاد شده است. بنابراین ما در جبهه‌های مختلفی می‌جنگیم. در یک قسمت پایش مصرف است، یک قسمت آگاهی بخشی است، یک قسمت رفتن به سمت کاهش مصرف و یک قسمت هم مقابله با لابیگری‌هاست. باید توجه کرد که مهم‌ترین روش مقابله با مصرف سیگار و کاهش دسترسی استفاده از اهرم قیمت و افزایش مالیات بر خرده فروشی است. در 58 کشور دنیا میزان مالیات بر قیمت خرده فروشی سیگار 70 درصد است. بنابراین مهم‌ترین عامل برای پیشگیری از مصرف سیگار نوجوانان، قیمت آن است. البته میزان مصرف سیگار نسبت به گذشته ثابت مانده و کمی هم کاهش یافته است.
اقدامات وزارت بهداشت برای مقابله و کاهش آسیب ایدز
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره راهکار وزارت بهداشت برای عدم افزایش زنان مبتلا به ایدز گفت: خوشبختانه تجربه موفقی در کنترل ایدز ناشی از تزریق داشتیم و اقداماتی را هم در محیط و هم در زندان‌ها انجام دادیم، اما مانند تمام دنیا شاهد شیفت موارد ابتلا به ایدز از تزریقی به روابط ناسالم جنسی هستیم و حتی گاهی ابتلای همسر قانونی نیز به این بیماری را شاهد بودیم. راه مقابله با این موضوع آگاهی بخشی است که یک قسمت آن آگاهی بخشی عمومی و یک قسمتش هم آگاهی بخشی به جمعیت در معرض خطر است. ما جمعیت‌های در معرض خطر را شناسایی کرده و برایشان برنامه‌های متعددی داریم.
وی افزود: یکی از برنامه‌های ما کاهش آسیب است. به عنوان مثال در زمینه اعتیاد، کاهش آسیب به این معناست که به فرد معتاد ماده مخدر کم خطرتر خوراکی را از مبادی قانونی ارائه می‌کنیم که ثابت شده این اقدام رفتارهای پرخطر جنسی و اجتماعی را کاهش می‌دهد و میزان برگشت افراد به خانواده را بیشتر می‌کند و هم خطر ابتلا به ایدز را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 924 هزار نفر در مراکز درمان اعتیاد و کاهش آسیب که عمدتا غیردولتی هستند تحت پوشش ما قرار دارند، گفت: سعی می‌کنیم این افراد را به گونه‌ای درمان کنیم که بهبود یافته و به خانواده بازگردند. درباره ایدز هم این دو رویکرد وجود دارد. یعنی راه‌های مقابله و کاهش آسیب که در مناطق پر خطر و افراد پرخطر باید وجود داشته باشد و این اقدامات را انجام می‌دهیم.
