معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: محاکم قضایی باید هزینه ارتکاب جرم زیست‌محیطی را برای مجرمان بالا برده تا به این ترتیب، سایر افراد جامعه را از ارتکاب به جرائم منصرف کنند.
به گزارش مرورنیوز، محمدباقر الفت در پنجمین نشست فصلی شبکه سمن‌های منابع طبیعی و محیط زیست کشور در مجتمع اردویی شهید رجایی نیشابور، اظهار داشت: ما بر اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه در برنامه‌های حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تاکید داریم. باید محاکم تخصصی قضایی، هزینه ارتکاب جرم زیست‌محیطی را برای مجرمان بالا برده تا به این ترتیب، سایر افراد جامعه را از ارتکاب به این اعمال مجرمانه منصرف کنند.
وی افزود: نظام قانون‌گذاری کشور با ملاحظه امکانات عمومی و ظرفیت اجتماعی طبق اصول قانون اساسی، به تدوین قوانینی کارا و منطبق با شرع برای حفاظت از بیت‌المال دست زده است تا با عملیات پیچیده تخریب‌گران محیط زیست و منابع طبیعی مقابله شود.
این مسئول قضایی با بیان اینکه حضور سمن‌ها در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست موجب پیشگیری از جرم در حوزه منابع ملی می‌شود، ادامه داد: قانون اساسی در اصل ۵۰ بر حفاظت از محیط زیست تصریح دارد و آن را وظیفه عمومی می‌داند.
الفت با بیان اینکه به تصریح اصول دوم و سوم قانون اساسی، دولت موظف است از مشارکت عامه در تامین سرنوشت خویش در تمامی عرصه‌ها استفاده کند، تاکید کرد: امروز نظام اسلامی مفتخر است بر این اساس، امکانات و بستر مناسبی را برای فعالیت سمن‌ها خارج از فعالیت ادارات و ارگان‌های دولتی فراهم کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با تلاش‌های مشترک قوه قضائیه و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی کشور در مسیر افزایش آگاهی مردم در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی، گام‌های موثری برداشته شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: سیاست‌های ۱۵ گانه ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، مهم‌ترین سند بالادستی در نظام حقوقی کشور در این حوزه است.
الفت با اشاره به اینکه تصرفات در طبیعت از سوی انسان سبب تغییرات ویرانگر در محیط زیست و سایر دارندگان حیات شده است، افزود: عده کثیری از انسان‌ها خواسته یا ناخواسته پس از هجمه سنگین که به محیط زیست به بار آورده‌اند هیچ اراده‌ای برای کاهش اعمال خطرناک‌شان ندارند و حاضر نیستند با انجام حرکات خودجوش، آثار زیان‌بار خود را کاهش دهند و به نحوی آن را جبران کنند.
وی ادامه داد: دولت‌های مختلف با استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و مراجع ذی‌ربط با برپایی همایش‌های مختلف به تهیه اصول جریان شمول و فراگیر کردن قوانین زیست محیطی در سطح ملی و بین‌المللی دست زده‌اند که کشور ما هم در همین زمره فعالیت کرده است
الفت گفت: می بایست با الهام از قوانین جاری، زمینه فعالیت آگاهانه سمن‌ها را در تصمیم‌گیری ادارات دولتی فراهم کرد و می‌توان وظیفه دفاع موثر در حمایت قانونی از محیط‌بانان خدوم را به سمن‌ها محول کرد.
