سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با دریافت تابعیت آمریکا از سوی تعدادی از کارکنان دولت گفت: تابعیت مضاعف برای کارکنان دولت خلاف قانون است و هئیت تحقیق و تفحص مجلس در حال بررسی موضوع است.
به گزارش مرور نیوز حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و بیست و هشتمین نشست خبری خود که امروز(یکشنبه) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، ضمن گرامی داشت دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه (س) گفت: از جمله موضوعات مطرح این روزها بحث بازار ارز و سکه و ورود غیرقانونی برخی کالاها و خودروها به کشور است.
وی افزود: مردم توقع دارند با مفسدان و متخلفان برخورد و اخبار به صورت شفاف مطرح شود. در این راستا رئیس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور داد تا شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های ارزی در نظر گرفته شود. همچنین به رئیس کل دادگستری استان تهران نیز دستور داده شده که برای هر پرونده‌ای که از دادسرا ارسال می‌شود، قضات شجاع و آگاه به موضوع در نظر بگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دادستان تهران هم برای هر موضوع از جمله ازر و سکه، موبایل و خودرو بازپرس ویژه در نظر گرفته است و از وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های مربوطه درخواست شده که با دادستانی همکاری کنند و نیروی انتظامی هم پای کار است و به زودی پرونده‌های تخلفات جدید مطرح می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در رابطه با موضوع واردات خودرو‌های لوکس، اولین سازمانی که به موضوع ورود پیدا کرد، سازمان بازرسی کل کشور بود که ابتدا برخی از نهاد‌های دولتی منکر آن بودند، اما بعد از ورود رئیس جمهور به موضوع امروز خود مسئولان دولت اذعان دارند که در این پرونده پای برخی از افراد دولتی و خارج دولت در میان است، اما تا امروز گزارشی از وزارت صنعت و دولت به قوه قضاییه ارسال نشده است و امیدواریم با توجه به دستور رئیس جمهور به وزارت صنعت برای شفاف سازی پرونده، این وزارت خانه هر چه سریع‌تر گزارش خود را ارسال کند.
وی گفت: اطلاعات ۳ و چند شرکتی که ارز دولتی را برای واردات گوشی موبایل دریافت کردند، بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که برخی از شرکت‌ها تخلفاتی انجام داده‌اند که به زودی رسانه‌ای می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: برخی از شرکت‌ها که ارز دولتی دریافت کردند، ارز تخصیص داده شده را به کالا‌های غیر ضروری اختصاص دادند و امروز قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا می‌کند که آیا ارز به کالای مورد نظر تخصیص پیدا کرده است یا خیر.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: برخی از شرکت‌ها هم که برای وارد کردن کالا‌هایی ارز دولتی دریافت می‌کردند، تاکنون در این موضوع سابقه و فعالیتی نداشتند، به عنوان مثال دو برادر ارز دولتی برای واردات کاغذ در یافت کردند، اما تا کنون در این حوزه فعالیتی نداشتند که این موضوع و پرونده در حال بررسی است.
وی افزود: افرادی در بازار که کار آن‌ها خرید و فروش ارز نبوده، به این بازار ورود پیدا کردند و به صورت عمده ارز و سکه خریداری می‌کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از زمانی که تلاطم در بازار ارز پیش آمد، بررسی کردیم و دیدیم افرادی در بازار صرافی ندارند، اما به صورت عمده ارز و سکه خریداری کرده‌اند که این افراد بازداشت شدند و ادعا کردند که کارهایشان را با هماهنگی بانک مرکزی انجام می‌دادند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: جای سوال است که آیا سیاست بانک مرکزی برای تعدیل بازار استفاده از این افراد است و آیا این افراد به همان میزانی که ارز از بانک مرکزی دریافت می‌کردند، آن را در بازار توزیع می‌کرند و آیا دولت از این سیاست اطلاع دارد در همین راستا طی هفته‌های اخیر فردی تحت عنوان سلطان سکه بازداشت شده است.
وی افزود: فردی به نام حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلمومین چند سال پیش بازداشت و در دادگاه حاضر شدند که بانک مرکزی نیز در دادگاه حاضر بود و اعلام کرد که این افراد با ما هستند و این موضوع باعث شد که دادگاه این افراد را آزاد کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دو مرتبه افرادی بازداشت شدند که باز هم مسئولان بانک مرکزی می‌گویند این افراد هم با ما هستند و این افراد اقرار کردند که بیش از ۳۰ مرتبه و هر بار بین ۴ تا ۷ میلیون دلار ارز دریافت می‌کردند. اکنون پسر با قید وثیقه آزاد شده و پدر در بازداشت است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما به نیروی انتظامی گفتیم که در رابطه با بازداشتی‌ها بدون هماهنگی مصاحبه نکند و از سلطلان سکه هیچ سکه‌ای پیدا نشد، اما میزان گردش مالی این افراد به میزان دو تن سکه بوده است.
وی در رابطه با پخش مستند مائده هژبری در تلویزیون گفت: در این رابطه، یک جانبه صحبت شد. فردی که نیمه برهنه خود را به نمایش می‌گذارد، خلاف شرع و قانون است و امروز هر دستگاهی از جمله قوه قضاییه و دولت و هر نهاد دیگری اگر به این موارد خلاف شرع، ورود نکنند، باید در برابر مردم و خون شهدا پاسخگو باشند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این فرد حتی یک شب هم بازداشت و شکنجه نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در مستندی که در تلویزیون پخش شده اسمی از این خانم برده نشده و حتی تصویرش هم پخش نشده است.
وی افزود: افرادی از خارج از کشور اشخاصی را در فضای مجازی تشویق می‌کنند که حجاب نداشته باشند. فقط قصد آن‌ها بی حجابی نبوده است، بلکه قصد آن‌ها هنجارشکنی و اهداف سیاسی بوده و کار‌های دیگری پشت پرده در حال انجام است و افراد بازداشتی از این موضوع اطلاع نداشتند و حال اگر صدا و سیما برای اطلاع رسانی خانواده و جلوگیری از فساد بدون اینکه چهره فرد مشخص باشد، مستندی بسازد، اشکالی ندارد. البته درباره این موضوع از طرف قوه قضاییه دستوری داده نشده است و قاضی پرونده درخواست داده بود که با کمک مرکز رسانه قوه قضاییه، برای پیشگیری از وقوع جرم مستندی ساخته شود و خواسته بود که قبل از پخش هم مستند ساخته شده را مشاهده کند، اما عوامل ساخت مستند از مرکز رسانه قوه قضاییه کمک نگرفتند و مستند را هم به قاضی مربوطه قبل از پخش ندادند.
وی در رابطه با پرونده ریخته گران گفت: در این پرونده ۴۱ نفر محکوم شدند، البته متهمان دیگری هم وجود دارند و برای آن‌ها احکامی از جمله حبس از ۱۵ سال به کمتر صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با معوقات بانکی گفت: تاکید شده که افراد معوقات بانکی را پرداخت کنند که میزان زیادی از معوقات پرداخت شده و تنها با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از معوقات پرداخت شده است.
وی در رابطه با قانون تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: لوایح قضایی باید از طرف قوه قضاییه به مجلس ارسال شود. در غیر این صورت در مجلس و شورای نگهبان دچار مشکل می‌شود و تاکنون قوه قضاییه لایحه‌ای به مجلس ارسال نکرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در لایحه پیشنهادی به مجلس، حکم حبس برای فرد در نظر گرفتند که ممکن است، همین حبس هم به نهاد خانواده آسیب بزند و مخالف طرح حبس زدایی است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری برای کاهش تعرفه خوردوی‌های وارداتی گفت: ابتدا تعرفه‌ها ۴۵ درصد بود که به ۹۰ درصد افزایش یافت و دیوان عدالت اداری به آن ورود پیدا کرد و دستور توقف افزایش تعرفه را داد. البته به نظرم چون واردات خودرو‌های خارجی به کشور ممنوع شد، این موضوع نیز منتفی شده است.
وی در رابطه با دریافت تابعیت آمریکا از سوی تعدادی از کارکنان دولت گفت: تابعیت مضاعف برای کارکنان دولت خلاف قانون است و هئیت تحقیق و تفحص مجلس در حال بررسی موضوع است، اما هنوز گزارشی ارسال نکرده و دادستانی کل کشور هم از وزارت اطلاعات خواسته تا دو تابعتیی‌ها را معرفی کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که فردی مبلغ زیادی به حسابش واریز شده و به بانک رفته و بازداشت شده است، گفت: در این رابطه اطلاع ندارم، اما افرادی هستند که پول سنگینی به حسابشان واریز می‌شود، برخی پول را پس می‌دهند و برخی هم برای دریافت پول به دلالان مراجعه می‌کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این موضوع موارد زیادی دارد و بنده از این موراد زیاد اطلاع دارم، اما بانک مرکزی می‌گوید مشکلی در این خصوص وجود ندارد و اصل پول وجود ندارد و مشکل فنی است.
وی در رابطه با اینکه آیا قانون مجازات با اخلالگران که مربوط به سال ۶۹ بوده، مناسب وضعیت امروز است؟، گفت: در این قانون تا حکم اعدام در نظر گرفته شده است و من اعتقاد دارم در شرایط جنگ قانون ویژه‌ای داریم و امروز هم ما در جنگ اقتصادی هستیم و باید از حیث آیین دادرسی یک قانون برای شرایط خاص و شرایط جنگ داشته باشیم و باید به پرونده‌ها سریع رسیدگی کنیم و باید در مورد نحوه ابلاغ و رسیدگی به پرونده‌ها در قانون نیز تغییر ایجاد کنیم، اما در مورد حکم قانون قاطع است.
وی در رابطه با اینکه سعودی‌ها در زمینه ارز ۱۳ نفر را به کشور اعزام و ۳ و نیم میلیون سکه از کشور خارج کردند، گفت: در رابطه با اینکه سعودی‌ها برای اخلال در نظام اقتصادی کشور با آمریکا همکاری می‌کنند، تردیدی نیست. اما از ورود ۱۳ نفر به کشور اطلاع ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: خبر خروج سکه از کشور درست است، اما از میزان آن اطلاع ندارم و به طور قطع میزانی ازر از کشور خارج و وارد شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: تعدادی از دانشجویان به دولت و قوه قضاییه نامه نوشته‌اند و برای کمک به کشور در این شرایط اعلام آمادگی کردند که از آن‌ها تشکر می‌کنم، البته در این نامه دانشجویان راهکار‌هایی پیشنهاد دادند که برخی انجام شده است و برخی هم به نتیجه نرسیده است.
وی در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور اعلام کرده برای مبارزه با آمریکا باید فضا را باز کنیم، قوه قضاییه در این راستا چه کاری کرده است؟، گفت: موضوع کلی و مبهم است و بنده نمی‌توانم پاسخی در این رابطه بدهم، اما هر جا قانون مشکل داشته باشد، آن را اصلاح می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده موسسه ثامن الحجج و چگونگی فرار متهم ردیف سوم و نقش بانک مرکزی گفت: این پرونده از زمانی که تشکیل شده متهم ردیف سوم نبوده و کیفر خواست هم غیابی صادر شده و ما نمی‌دانیم که این فرد در داخل کشور یا خارج کشور است و از ابتدای پرونده نبود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با نقش بانک مرکزی گفت: سال‌ها قبل وزارت تعاون به برخی از تعاونی‌ها مجوز داد و بعد از اقدام وزارت کار دیگر هیچ نظارتی روی آن‌ها انجام نشده است و در آن زمان بیش از یک هزار مجوز صادر شده و بانک مرکزی مدعی است، چون مجوزی صادر نکرده، نباید نظارتی می‌کرد، البته باید گفت که چون این شرکت‌ها در حوزه پولی و بانکی ورود پیدا کرده بودند، بانک مرکزی باید نظارت می‌کرد.
وی ادامه داد: بعد بانک مرکزی تصمیم گرفت که این تعاونی‌ها را تجمیع کند و برای آن‌ها مجوز بانک و یا موسسه مالی را صادر کند، اما بانک مرکزی این موضوع را پیگیری نکرد و این تعاونی‌ها کار خود را گسترش دادند و نتیجه آن شد موسسه مالی ثامن الحجج و فرشتگان و امروز در این موضوع که آیا بانک مرکزی به وظیفه خود عمل کرده است یا نه، ابهام وجود دارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت:همین موسسه ثامن الحجج حدود یک میلیون و ۲۶۷ هزار حساب داشته که به تعداد زیادی از حساب‌ها رسیدگی شده و فقط ۵ هزار حساب باقی مانده و کار سنگینی شده است و بانک مرکزی اعلام کرده بازپرداخت حساب‌های بالاتر از ۷۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد را شروع کرده است.
