معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست از برگزاری همایش سیاستهای کلی محیط زیست، اجرا و نظارت در یکشنبه هفته آینده خبر داد.
به گزارش مرور نیوز، محمد مجابی در نشست خبری که با موضوع گزارش روند اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و اعلام جزئیات همایش سیاستهای کلی محیط زیست؛ اجرا و نظارت در آستانه سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست برگزار شد، با اشاره به اینکه بر اساس ماده 110 قانون اساسی، سیاستهای کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد گفت: با این سیاستها مسیر حفظ محیط زیست ریل گذاری شد.
رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: از مسائل با اهمیت در کشور ما به عنوان معدود کشورهای جهان این است که اصل مشخصی برای حفظ محیط زیست وجود دارد و آن اصل پنجم قانون اساسی است. در این قانون تعریف کاملی از توسعه پایدار صورت گرفته است. طبق این قانون هر اقدامی که منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست به طوری که نسلهای آینده را دچار مشکل کند ممنوع است.
مجابی با بیان اینکه با وجود قوانین متعدد در زمینه حفظ محیط زیست کشور با مسائل مختلف محیط زیستی مواجه هستیم اظهار کرد: امروزه پدیدههای محیط زیستی اثرات سنگینی بر سلامت و اقتصاد کشور وارد کرده است. یکی از مباحثی که باعث میشود معضل تخریب محیط زیست بروز کند عدم وجود نگاه سیستمی توسعه پایدار به فعالیتهای توسعهای است. برای اینکه این مشکل حل شود یکی از اصولیترین اقدامات یعنی تدوین سیاستهای کلی محیط زیست صورت گرفت که با تغییر دولتها نیز مسائل محیط زیست و توسعه پایدار دچار سردرگمی نشود.
وی با اشاره به اینکه طبق ماده 110 قانون اساسی سیاستهای کلی حوزههای مختلف توسط مقام معظم رهبری ابلاغ میشود، گفت: در مدتی که این سیاستها جاری است و در مراحل مختلف قانونگذاری، برنامه ریزی و اجرا قرار دارد نباید اقداماتی خارج از این سیاستها عملی شود. در حقیقت با ابلاغ سیاستهای کلی نظام در حوزههای مختلف ریل گذاری صحیح حوزه انجام میشود.
رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سیاستهای کلی ابلاغی در حوزه محیط زیست در آبان ماه سال گذشته در 15 ماده ابلاغ شد، اظهار کرد: اساس این سیاستها بر عناصر حیاتی شامل آب، هوا، خاک و تنوع زیستی متمرکز است. بحث توجه به ظرفیت اکولوژیک از جمله اولین بحثهای مطروحه در این سیاستهاست به طوری که اقدامات توسعهای صورت گرفته باید با ظرفیت زیستی همخوانی داشته باشد. علاوه بر آن توجه به قراردادهای اجتماعی و ضرورت جرم انگاری در حوزه محیط زیست و توجه به اقتصاد سبز و استفاده از ابزار مالی و وضع عوارض و مالیاتهای زیست محیطی از دیگر مسائل مورد توجه در سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست است.
مجابی با اشاره به اینکه اصلاح الگوی توسعه، تولید و توزیع مصرف از دیگر مواد سیاستهای کلی نظام است افزود: توجه به فناوریهای نوین با دو رویکرد استفاده از تکنولوژیهای نوین سازگار با محیط زیست و توجه به پدافند غیر عامل و پدافند زیستی از مسائل سیاستهای ابلاغی نظام است. فرهنگ سازی، استفاده از ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر، استفاده از مشارکت مردم و فعالان حوزه محیط زیست، توجه به آموزههای دینی و فرهنگ ایرانی اسلامی از دیگر مسائل در سیاستهای ابلاغی حوزه محیط زیست است.