رییس کمیسیون قضایی مجلس گفت: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه فعالیت خواهد کرد و خود شامل دادسرا و دادگاه های بدوی است و پرونده های این دادگاه در شعبه ویژه ای در دیوان عالی کشور بررسی می شوند.
به گزارش مرور نیوز، الله یار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی مجلس در تشریح دیدار با رییس قوه قضاییه اعلام کرد: این دیدار به منظور هماهنگی های نهایی پیرامون تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شد.
وی افزود: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس نهم مطرح و بررسی آن با اتمام عمر دوره نهم مجلس ناتمام ماند.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان کرد: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری معاونین قوه قضاییه و با نظر مثبت آیت الله آملی لاریجانی تهیه و تنظیم شده و این هفته در دستور صحن علنی مجلس نوبت رسیدگی دارد و کلیات آن مطرح می شود.
نماینده حوزه انتخابیه کوهدشت در مجلس در توضیح این طرح و تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد: این سازمان مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه فعالیت خواهد کرد و خود شامل دادسرا و دادگاه های بدوی است و پرونده های این دادگاه در شعبه ویژه ای در دیوان عالی کشور بررسی می شوند.
ملکشاهی با بیان اینکه مرکز پیشگیری و کنترل از وقوع جرائم و مقاسد اقتصادی زیر نظر این سازمان فعالیت می کند، ادامه داد: کنترل فساد و پیشگیری از آن در دستور کار این سازمان خواهد بود همچنین جرائم اقتصادی بالای 5 میلیارد تومان و 5 میلیارد در دست رسیدگی این سازمان قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: من بعد موضوع استرداد اموال نامشروع و اعاده آنها توسط سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام می شود و تشکیل این سازمان بلافاصله پس از تصویب در مجلس انجام می شود.
