مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: مقررات و آیین‌نامه‌های سال 81 این مجموعه، با هدف چابک‌سازی اداری برای تشخیص دقیق و تسهیل بیشتر در ارائه تسهیلات به محکومان غیرعمد بازنویسی شد.

به گزارش مرور نیوز از روابط عمومی ستاد دیه کشور، دستورالعمل اجرایی جدید ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند مشتمل بر پنج فصل، 41 ماده و 28 تبصره به تاریخ 13 مرداد سال 94 در مجمع عمومی فوق‌العاده این نهاد حمایتی تصویب شد و از نیمه نخست سال جاری طبق فرم‌های ارسالی از سوی ستاد دیه مرکز، تمام نمایندگی‌های استانی موظف شدند طبق اساسنامه جدید مراحل شناسایی و خدمت‌رسانی به مددجویان جرایم غیرعمد را پیگیری کنند. 
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به ضرورت‌های بازنگری صورت گرفته در مورد اساسنامه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اظهار کرد: با توجه به ماهیت مردمی این ستاد و با هدف عمده چابک‌سازی تلاش شده است ضمن حذف برخی موانع اداری، رسیدگی به پرونده‌های مددجویان واجد شرایط این مجموعه حمایتی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. 
جولایی انضباط‌ بخشی و ساماندهی منسجم را از دیگر رویکردهای اساسنامه جدید عنوان کرد و افزود: حوزه فعالیت‌های ستاد دیه متناسب با مقتضیات زمان گسترش یافته و بنا به افزایش مددجویان تحت حمایت این بخش مردمی تغییراتی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها و همچنین جذب حداکثری کمک‌های مردمی انجام شده است. 
وی یادآور شد: طبق بند (ج) راهبردهای کلی ستاددیه مندرج در این اساسنامه، ترویج قوانین بازدارنده و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و همه بسترهای معنوی و فضاهای مجازی با هدف ارتقای آگاهی عمومی و ارشاد عامه مردم به حقوق شهروندی و قوانین مبتلی مربوط به جرایم غیرعمدی نیز مورد تاکید تدوین کنندگان قرار گرفته است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور، وصف مردمی بودن این نهاد را بزرگترین افتخار کارکنان آن اعلام کرد و گفت: ستاد دیه از ورود بر هر اقدام تجاری به طور مطلق منع شده و در مورد منابع آن نیز حتی‌المقدور بر عدم استفاده از کمک‌های دولتی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با اشاره به ضرورت روشمند کردن فعالیت‌ها و افزایش دامنه ابزارهای نوین در فرایند رسیدگی به محکومان واجد شرایط کمک، تصریح کرد: توجه ویژه به نمایندگی‌های استانی و کار آمد کردن تشکیلات آن از طریق حذف هیأت مدیره در استان‌ها ، موجب شده است که فرایند بررسی و تصویب پرونده‌های ارجاعی به ستاد دیه با سرعت بیشتری انجام شود. 
جولایی اظهار امیدواری کردکه این سرعت رسیدگی و بررسی پرونده در آینده با اجرا و استقرار کامل دستورالعمل جدید به مرور بهتر هم شود. 
مدیرعامل ستاد دیه کشور اقتدار بخشی به مدیران کل زندان‌ها را به عنوان عضو و دبیر هیات امنای ستادهای استانی از دیگر رویکرهای تغییر اساسنامه قبلی مطرح کرد و افزود: از مزایای دیگر اساسنامه این است که طبق تاکید صورت گرفته با تهیه بانک اطلاعاتی و نرم افزار گردش پرونده الکترونیکی، مراحل بررسی پرونده‌ها به طور کامل مطابق با فرآیند اعلامی ستاددیه کشور انجام خواهند شد. 
وی افزود: بهره‌برداری از این نرم‌افزار به طور قطع نظارت و کنترل اجرای دقیق فرآیند آزادی‌ها را نیز بیش از گذشته تسهیل می‌کند.