نیروی انتظامی نباید در برخورد قانونی رفتار توهین آمیز داشته باشد

به گزارش مرور نیوز، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به همایش سراسری خدمت بسیجیان در سراسر کشور، این گردهمایی را نمایشی عظیم از اقتدار جوانان متدین، باعزم و با نشاط کشور دانست و با تذکر به نیروی انتظامی که هفته جاری به نام آنها نام گذاری شده بود گفت: نیروی انتظامی باید مانند همیشه مردم را از خود بدانند و در عین قاطعیت، ملاطفت و رأفت به خرج دهند. به هیچ عنوان برخوردهای قانونی پلیس نباید توام با توهین یا رفتار ناشایست باشد. 

او ادامه داد: بحمدالله پلیس در این مسیر گام های بسیار خوبی برداشته است و تعامل نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی با قوه قضاییه همواره خوب بوده چنانکه در صحنه مبارزه با فساد اقتصادی نیز کارهای مهمی را انجام دادند و در راستای ایجاد آرامش در بازار به خوبی ورود کردند.

رئیس قوه قضاییه همچنین بر ضرورت انجام وظایف نیروی انتظامی به صورت جدی تر و همراه با رعایت اصول دینی و اخلاقی در برخورد با مردم تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود پاسخ به اظهارات اخیر برخی از بزرگان حوزه پیرامون «زندانی کردن مردان بابت مهریه از سوی دستگاه قضایی»، بخشی از این اظهارات را ناشی از عدم اطلاع کافی دانست و نکاتی را جهت شفاف سازی این موضوع به تفصیل بیان کرد.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: برخی اشکالات نسبت به دستگاه قضایی مطرح می شود که وقتی از سوی علمای حوزوی به ویژه برخی مراجع معظم باشد باید بیشتر مورد عنایت قرار گیرد زیرا می دانیم که اگر از میان علمای حوزه کسانی انتقاد می کنند، نیتشان اصلاح و بهبود وضعیت است و هیچ شائبه ای از جهات دیگر وجود ندارد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مراجع تقلید، مورد اطمینان و محل رجوع مردم هستند و به نحوی انتقادات مردم را نیز منعکس می کنند، ادامه داد: دستگاه قضایی نسبت به هر انتقادی باید روی گشاده داشته باشد زیرا معتقدیم که انتقادات سازنده به رفع نقایص و افزایش اقتدار قوه قضاییه و رضایت مندی مردم کمک می کند. خصوصاً اظهارات کسانی که از لحاظ علمی و اعتقادی جایگاه والایی دارند نیاز به توجه جدی تری دارد و باید نسبت به این انتقادات گوش شنواتری داشته باشیم.

آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: گاهی انتقادات ناشی از عدم اطلاع است. در این صورت اگر این انتقادات در محفلی خصوصی مطرح شود مسلماً انسب است چون بیان آن در علن، ممکن است موجب قدح یک دستگاه شود بدون آنکه استحقاق چنین قدحی را داشته باشد.

همیشه برای دفاع آماده ایم

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تحقیرهای مکرر بزرگترین کشور مدعیّ منطقه از سوی آمریکا، از پذیرش این میزان تحقیر توسط این کشورها ابراز تعجب کرد و گفت: جمهوری اسلامی امروز از چنان قدرت دفاعی بهره مند است که توان موشکی ایران برای آمریکا و اروپا تبدیل به یک مسئله شده است. موشک، نماد اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی است و ما هیچ گاه مبادرت به جنگ نکرده ایم اما همیشه برای دفاع آماده بوده ایم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به هزینه های کلان دشمن برای عملیات زرادخانه های رسانه ای و غیر رسانه ای خود، یادآور شد: همه این فشارها، شایعات، تخریب ها، تهدیدها و تحریم ها با به صحنه آمدن مردم، باطل و خنثی می شود و در این میان حضور پرشور جوانان بانشاط، مصمم و متدین در کنار سخنان غرور آفرین مقام معظم رهبری از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه نفس حضور رهبر معظم انقلاب در جمع جوانان و آن سخنان قدرتمندانه و عزتمندانه ایشان حامل معانی و پیام های بزرگی بود، این سخنان را گشاینده قفل عملیات روانی دشمن توصیف کرد و افزود: دشمن می خواهد بین مردم و نظام فاصله بیاندازد و با فشار اقتصادی، مردم را ناراضی کند اما مردم ما به خوبی می دانند که این فشارها و تهدیدها بهایی است که بابت استقلال و عزت خود می پردازند و دشمن نمی تواند آنگونه که برخی کشورهای ثروتمند منطقه را تحقیر می کند، با ملت ما نیز همانگونه رفتار کند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مقابله عملی با خباثتهای دشمن طی چهل سال اخیر نشان دهنده اقتدار حقیقی این ملت است، اظهار کرد: ما به مردم با بصیرت خود که همواره در صحنه حضور دارند و تحت رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری با دشمن شناسی، همدلانه برای حل مشکلات گام بر می دارند افتخار می کنیم. مطمئنیم که با این شور، همدلی ، وحدت و تبعیت از مقام معظم رهبری تحریم ها را پشت سر خواهیم گذاشت و اعتقاد ما بر این است که این کشور با این حجم از ثروت و سرمایه اجتماعی، شکست ناپذیر است و سیلی محکم دیگری به دشمن خواهد زد . مطمئناً عبور از این تحریم ها اقتدار تازه ای را از جانب نظام جمهوری اسلامی و مردم بزرگ ایران به نمایش خواهد گذاشت.

دشمن اگر یک ضربه بزند، ده برابر آن آسیب می بیند

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با تقدیر از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله موشکی به مواضع تروریست ها در پی حادثه تروریستی اهواز، تاکید کرد: حمله موشکی به ترویست ها فقط به آن نقطه خاص محدود نمی شود بلکه پیام هایی را برای دشمنانی دارد که پشت این تروریست ها قرار دارند و باید بدانند اگر کوچکترین ضربه ای بخواهند به کشور ما وارد کنند، ده برابر آن آسیب خواهند دید.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی هیچ تردیدی در پاسخ به دشمنان نخواهد داشت و همه ملت ایران چنانکه در حوادث اهواز مشاهده کردید با اتحاد و انسجام در صحنه حضور خواهند یافت.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین هفته نیروی انتظامی را به نیروهای حافظ امنیت و نظم کشور تبریک گفت و اظهار کرد: همه ما می دانیم که پیشرفت های علمی و اقتصادی نیز متکی به امنیت است و بدون امنیت در هیچ محوری نمی توان پیشرفت معقول و قابل توجهی داشت. بخشی از امنیت کشور را نیروی انتظامی تامین می کند و ما باید از این مظهر امنیت و اقتدار کشور قدردانی کنیم و به گونه ای رفتار نکنیم که خدایی ناکرده قدر این بزرگواران دانسته نشود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال ۹۴ به تشریح روند آن پرداخت و اظهار کرد: زمانی که این اصلاحیه در مجلس مطرح شد تلاشهای زیادی کردیم تا آنچه را که در آیین نامه اصلاح شده بود در قانون بگنجانیم که بر همین اساس فروض بیشتر و بهتری در نظر گرفته شد و بسیار دقیق به آن پرداختند. بر اساس ماده ۷ قانون جدید، اگر خوانده دعوای اعسار که در پرونده های مهریه همان زوجه است نتواند ملائت فعلی یا سابق مدیون که همان زوج است را اثبات کند یا ملائت فعلی و سابق مدیون نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود. این یعنی قانونگذار نیز اصل را بر اعسار گذاشته است و اکنون در پرونده های اعسار از پرداخت مهریه، در واقع زن مدعی است و مرد منکر است و زن باید ایسار مرد را ثابت کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نکته دیگری که این مرجع بزرگوار تقلید بیان کرده است، گفت: فرموده اند که حکمی صادر شده و بر مبنای آن مقرر شده  که ضمن تقسیط مهریه، زوجه می تواند تا دریافت تمامی اقساط، تمکین نکند. سپس گفته اند چرا حکمی می دهید که دنیا به ما بخندد زیرا گاهی پرداخت قسط ها چهل سال طول می کشد و زنی که بخواهد در سی سالگی مهریه اش را تقسیط کنند باید تا هفتاد سالگی صبر کند و بعد به خانه بخت برود! در پاسخ به ایشان باید صراحتاً عرض کنم مبنای این احکامی که می فرمایید «مضحکه» است، در واقع فتاوای فقهای بزرگوار در رساله های عملیه است و بنظر بنده هیچ مضحکه¬ای هم نیست و البته عجیب است که در رساله عملیه این مرجع بزرگوار هم همچون دیگران مسأله حق امتناع زوجه تا گرفتن مهر مورد تصریح است و طبعاً اطلاق آن شامل همین موارد مذکوره هم می شود. گرچه آن را مقیّد به قیدی کرده اند که برخی موارد را خارج می کند و فرموده اند مگر اینکه ناتوانی شوهر قرینه بر این باشد که «مهر از اوّل بر ذمه بوده، نه به صورت نقدی»، که توضیح آن بعداً خواهد آمد. بعلاوه در استفتائات جدیده ایشان در موارد تقسیط مهر، نسبت به قسط های غیر فعلی از موارد حق امتناع زوجه خارج شده است، چنانکه در این سخنان بر آن تأکید نموده اند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مسئله ۲۴۲۰ از کتاب مجمع رسائل علما که متن آن از امام قدس سره است، خاطر نشان کرد: در این مسئله آمده است که اگر در زمان جاری شدن عقد دائم، مهلتی برای پرداخت مهریه معین نشده باشد، زن صرفنظر از توانایی یا عدم توانایی مرد برای پرداخت مهریه، می تواند تا دریافت مهریه خود، تمکین نکند. ظاهراً چنانکه نقل کرده اند در اصل این مسئله اجماع محکمی وجود دارد و بر اساس تتبّعی هم که شخصاً داشته ام تقریباً همه بزرگان از فقها قائلند که اگر مهریه حال باشد نه موجل، زن پیش از مباشرت حق دارد مهریه خودش را مطالبه و تا زمان دریافت آن از تمکین امتناع کند. آری فقط ابن ادریس حلّی بنابه نقل برخی از بزرگان، در مورد عدم قدرت زوج بر ایفاء مهر، حق زوجه در عدم تمکین را نپذیرفته است و برخی از فقهای متأخر هم در این فرع اظهار تردید کرده اند و گاهی حکم را مبتنی بر تمامیت اجماع نموده اند. یا اینکه در اصل بحث حق امتناع بطور مطلق تشکیک کرده اند ولکن علی الظاهر حکم جزمی بر خلاف نداده اند. صاحب جواهر قدس سره در ذیل متن شرایع که می فرماید: «و لها أن تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها» می نویسد «اتفاقاً» کما فی کشف اللثام و غیرها . و ابن زهره  حلبی در غنیه النزوع می فرماید: «و اذا عیّن المهر حاله العقد کان للزوجه أن تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض جمیعه ... کل ذلک بدلیل الاجماع المشارالیه » (ص ۳۴۸)

مفلح صمیری هم در غایه المرام می فرماید: «امّا الامتناع قبل الدخول فهو اجماع ...» [غایه المرام، ج ۳، ص ۱۳۹] و ابن فهد حلّی در المهذب البارع ج۳، ص۴۱۳ می فرماید: «للمرأه المنع من التسلیم قبل الدخول اجماعاً مع حلول المهر قطعاً و الخلاف فی مقامین: (أ) هل لها ذلک بعد الدخول ... (ب) لو کان المهر مؤجّلاً لم یکن لها الامتناع قبل الحلول اجماعاً، ولو حلّ بعد امتناعها قبله هل لها الامتناع فیه احتمالان ....» و عدّه دیگری از فقها اجماع را به همین منوال نقل کرده اند و در کشف الرموزآبی آمده است: «المهر حقّ للمرأه فلها المطالبه به متی شاء ت بایّ وجه یمکن، فلو امتنعت من تمکین نفسها قبل الوط ء للمهر، فلها ذلک بلاخلاف... » [ج۲، ص ۱۹۳] همانطور که مرحوم صاحب جواهر و عده¬ای از بزرگان دیگر تصریح کرده اند در این مسأله باید میان «حق زوجه برای امتناع از تمکین» و «مطالبه مشروط به قدرت پرداخت»، فرق گذاشت. بحث ما جواز امتناع از تمکین تا زمان دریافت مهریه است و این ابتنائی بر توانایی یا عدم توانایی در پرداخت ندارد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فتوای امام (ره) و مراجع فعلی هم همین است، افزود: برخی مانند مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید معتقدند که حتی به فرض مباشرت، نسبت به بقیه ایام حق امتناع از تمکین برای زن وجود دارد اما درمجموع این حق مشروط به دو قید است؛ اول اینکه پرداخت مهریه مدت دار نباشد و دیگر آنکه مباشرت نکرده باشند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به قیدی که آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم شیرازی در مورد دریافت مهریه آورده اند، یادآور شد: این دو مرجع بزرگوار نیز فرموده اند اگر مهلتی برای پرداخت مهریه تعیین نشده باشد، زن حق دارد مهر خود را فوراً مطالبه کند و می تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند مگر اینکه ناتوانی شوهر قرینه بر این باشد که مهریه «عندالاستطاعه» است چنانکه آیت الله سبحانی فرموده اند یا اینکه «مهر از اول بر ذمّه بوده، نه به صورت نقدی» که آیت الله مکارم فرموده اند ولی در هرحال اصل اینکه در صورت عدم قرینه، زن می تواند قبل از اخذ مهریّه، از تمکین خودداری کند مورد توافق این دو بزرگوار هم هست. بگذریم از تسامحی که در این سخن اخیر وجود دارد «که مهر از اول بر ذمه بوده نه بصورت نقدی» چون در ذمه بودن اعم است از حالّ و مؤجّل و اگر مهر دین باشد در ذمّه و حالّ، برای امتناع زوجه کافی است. در هر صورت، این نکته را باید اضافه کنم که ظاهر همه کسانی که مسئله را بصورت فوق بیان کرده اند، اخذ کل مهر است نه بعض آن، خصوصاً اینکه تصریح کرده اند اگر قسمتی از مهر حالّ باشد و قسمتی مؤجّل، نسبت به آن بخش از مهر که حالّ است، حکم مذکور جاری است که نتیجه آن این است که اگر همه مهر حالّ باشد، نسبت به همه جاری است.

در هرحال نباید تردید کرد که ظهور فتاوای فقهاء قدیماً و جدیداً همین است که مقصود از دریافت مهر، کلّ مهر حالّ است نه بعض آن. بلکه در کلمات برخی همچون ابن زهره در غنیه النزوع تصریح بدان شده است «و اذا عیّن المهر حاله العقد کان للزوجه ان تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض جمیعها...» و ظاهرا عبارت «و کل ذلک بدلیل الاجماع المشارالیه ... » در پایان مسائل مطروحه متعدده، به همه آنها بر می گردد از جمله به مساله فوق و در نتیجه مساله امتناع زوجه قبل قبض جمیع المهر، مورد نقل اجماع صاحب غنیه النزوع می شود.[ص ۳۴۸]

و اما تصور اینکه اگر مهر تقسیط شود، قسط اول آن حالّ است و بقیه مؤجّل پس زن با دریافت قسط اول نباید از تمکین امتناع کند، سخن نادرستی است چون تقسیط دین مربوط به جواز مطالبه است. یعنی زن بیش از یک قسط اول را نمی تواند مطالبه کند، و ربطی به حالّ بودن دین ندارد و همینطور ربطی به جواز امتناع از تمکین زوجه ندارد یعنی اگر دین حالّ باشد، اثر آن حقی است برای زوجه در امتناع از تمکین، گرچه حقِ مطالبه غیر از قسط اول را نداشته باشد. این تأکید بر همان نکته ای است که قبلاً گذشت و در کلمات فقهای بزرگی همچون صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف بالتصریح آمده است که «جواز مطالبه کل مهر» یک بحث است و حقّ امتناع زوجه قبل از استیفاء مهر، بحث دیگری است.

اجرای قوانین از سوی قضات بر اساس فتوای علماست

رئیس قوه قضاییه افزود: قضات ما قوانینی را اجرا می کنند که برمبنای همین فتاوای فقهاء در رساله های عملیه است و بنظر ما هیچ خنده دار و مضحک هم نیست. برای تقریب به ذهن می توان از مسأله مهر بیرون رفت و فرض کنیم زوجه ای از سر لجبازی و یا هر امر دیگری حاضر به تمکین به زوج نیست تا کجا می توان او را الزام کرد؟ طبیعی است که به طور معقول زوج شکایت می کند و دادگاه یا حکم طلاق می دهد یا اجازه اختیار همسری دیگر می دهد. مسأله ما هم از همین قبیل است اگر فرضاً خانمی از سر لجبازی می گوید تا همه مهرم را نگیرم، تمکین نمی کنم و اقساط آن هم فرضاً چهل سال طول می کشد، لازم نیست همسرش چهل سال صبر کند و بعد با هم به خانه بخت بروند!! می تواند به دادگاه مراجعه کند، زوجه اش را طلاق دهد یا مجوز ازدواج مجدد بگیرد. آن خانم لجباز هم برای خودش صبر کند! کجای این حکم خنده دار است. نکته مهم این است که دادگاه به زوجه نمی گوید تو نباید تمکین کنی تا مهرت را نگرفته ای، بلکه می گوید می توانی تمکین نکنی. خوب حالا تاوان بد استفاده کردن یک زوجه از حق خودش را هم باید قوه قضاییه بپردازد؟! از طرف دیگر اصلاً مسأله ای که مطرح کردید فرض دارد؟ آیا در عالم واقع ممکن است یک دختر جوان مهریه خود را به اجرا بگذارد و بگوید تا دریافت کامل آن تمکین نمی کند و پرداخت کامل مهریه نیز بر اساس تقسیط پنجاه سال به طول بیانجامد واز طرفی مرد بتواند با اجازه دادگاه ازدواج کند و این دختر جوان بیچاره از سر لجبازی خود! پنجاه سال منتظر بماند؟ چرا فرض خنده دار و غیرواقعی مطرح می کنید که حکمش خنده دار باشد و سپس آن را مثل پتک بر سر قوه قضاییه می کوبید؟

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه از نظر ما چنین احکامی خنده دار نیست ادامه داد: قوانین ما مبتنی بر فتاوای مشهور فقها و نظر امام راحل و مقام معظم رهبری است و نمی توان بر مبنای فتوای هرکس که صاحب فتواست عمل کنیم، و لذا نمی توانیم بگوییم این احکام خلاف اسلام است و همه فقها را به عمل بر خلاف اسلام متهم کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: درجای دیگر گفته اند دستگاه قضایی می گوید تا وقتی اقساط مهریه پرداخت نشده است نباید نسبت به همسرش تمکین کند! در پاسخ عرض می کنم آیا اساساً دادگاه می تواند زوجه را به چنین امری الزام کند؟ آنچه در قانون آمده نیز این است که زوجه حق دارد تمکین نکند، نه اینکه ملزم به عدم تمکین است.

در استفتائات از محضر مقام معظم رهبری دامت برکاته آمده است: «سوال: مردی ازدواج دائم کرده و پس از عقد نکاح از پرداخت مهریه زوج اعسار دارد آیا زوجه می تواند به خاطر عدم دریافت مهریه تمکین نکند؟ پاسخ : می تواند زوجه تمکین نکند تا مهریه اش را دریافت کند ولی از سایر استمتاعات دیگر نمی تواند خودداری کند».[ره توشه قضایی ص ۲۴۹]

قانون مدنی هم در ماده ۱۰۸۵ حق امتناع را پذیرفته است: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

قانون جاری کشور می گوید زن قبل از قبض مهر که ظهور در همه آن دارد، می تواند از تمکین امتناع کند، مشهور فقهاء و بلکه متسالم علیه بین همه (الاّ شذّو ندر) هم همین حکم است، امام راحل هم همین را فرموده¬اند، مقام معظم رهبری هم نظرشان بر همین امر است، خوب حالا این چه مؤاخذه ای است که دستگاه قضا با آن روبروست؟ اینکه چرا به فتوای حضرتعالی عمل نکرده اند؟ آنهم فتوای جدید؟!

رئیس قوه قضاییه با اشاره به یکی دیگر از اظهارات این مرجع تقلید مبنی بر لزوم تعدیل قیمت سکه در صورت  اختلاف قیمت نامتعارف در اثر  افزایش قیمت آن تصریح کرد: گفته اند وقتی سکه پنج برابر می شود چگونه باید مهریه را پرداخت کرد؟ گفته اند ادله منصرف از مواردی است که قیمت مهریه چند برابر می شود. سپس بیان کردند که اگر قیمت سکه دو برابر شود متعارف است اما در جایی که پنج برابر می شود نامتعارف است و باید قیمت متعارف پرداخت شود.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ظاهراً ایشان در این نظر متفرّدند و ظاهر ادله هم با ایشان موافق نیست، اظهار کرد: مقتضای فرمایش مشهور فقها این است که خود مهریه بر ذمه و یا عهده زوج (حسب مورد) قرار می گیرد و هیچ جا بحث تبدیل آن به قیمت مهریه مطرح نشده است مگر در موارد تلف در اعیان و امثال آن که خارج از بحث فعلی است. بر این اساس نمی توان سکه را تبدیل به ریال کرد . فتوای این مرجع بزرگوار از دو جهت، شاذ است؛ اول اینکه ظاهراً مقتضای بحث ایشان، تبدیل مهر به وجه رایج است و دیگر آنکه گفته اند باید قیمت آن تعدیل شود. کجا چنین سخنی از سوی فقها مطرح شده و مستند و مبنای چنین نظری چیست؟ انصراف ادله صرفاً ادعایی است که نمی توان آن را به این سهولت پذیرفت.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به عبارت فقهاء که «تملک المرأه المهر بالعقد»، بار دیگر بر تملّک خود مهریه و نه قیمت آن، تاکید کرد وافزود: در حال حاضر رویه نیز این است که در تقسیط مهریه، سکه قسط بندی می شود نه قیمت آن. حتی بر اساس استعلامی که از رئیس محترم کل دادگستری استان تهران داشتم از آنجا که ممکن است قیمت ربع سکه و نیم سکه متناسب با یک چهارم یا نصف قیمت یک سکه کامل نباشد، دادگاه ها به جای آنکه رای به پرداخت ربع سکه یا نیم سکه برای هر ماه بدهند، به صورت یک سکه در دو ماه یا یک سکه در چهار ماه یا بیشتر رأی می دهند تا بحث تفاوت قیمت مطرح نشود.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به چندین روایت معتبر که در همه آنها مهریه را آنچیزی دانسته اند که طرفین برآن تراضی کرده اند، خاطر نشان کرد: از جمله روایتی از محمدبن فضیل به نقل از امام صادق(ع) در کتاب کافی آمده است که می گوید«سئلت عن المهر ماهو، قال ما تراضی علیه الناس ». فضیل بن یسار نیز از امام باقر(ع) نقل کرده است که «الصداق ما تراضیا علیه من قلیل او کثیر» که این واژه «کثیر» نیز پاسخ به آنهایی است که می گویند نمی توان مهریه زیاد وضع کرد. در روایت دیگر نیز چنین مضمونی آمده که آیا جایز است مرد قبل از دادن مهر با همسر خود مباشرت کند؟ در این روایت نیز امام صادق(ع) پاسخ داده اند و دربخشی از این پاسخ فرموده اند که «انما هو دینٌ علیه لها» یعنی مهریه دینی است بر عهده مرد و در این کلام نیز سخنی از معادل مهریه به میان نیامده است. ظاهر همه این روایات و روایات بسیار دیگر این است که نفس ما تراضیا علیه بر ذمّه یا عهده می آید نه قیمت آن تا بحث تعدیل و امثال آن پیش آید و همینطور مقتضای ظهور «انما هو دینٌ علیه لها» یا «انما هو دینٌ علیک» این است که نفس مهر دین است نه چیز دیگری. ادعای انصراف این ادله به قیمت متعارف یا به میزانی از مهر که معادل قیمت متعارف باشد هیچ دلیلی ندارد چون در این ادله بحثی از قیمت یا معادل مهر و امثال آن نیست تا بگوییم این قیمت یا معادل آن منصرف به متعارف است. بحث از خود مهر است. مضافاً بر اینکه بنده تابحال هیچ فقیهی را هم نیافتم که به چنین انصرافی قائل شده باشد. در سوالی از محضر امام راحل قدس الله نفسه الزکیه پرسیده اند: «سوال: چند سال قبل ازدواج نمودم. زمان عقد معادل مهریه همسرم را به تعدادی سکه طلا تبدیل نموده و چون توان پرداخت آن را داشتم قبول کردم و بر ذمه خود گرفتم. اکنون پس از پنج سال قیمت سکه حدود چهارده برابر شده و تهیه آن در حال و آینده نیز برایم غیر ممکن و محال است، لذا بفرمایید ذمّه من به چه چیز مشغول است؟ پاسخ اگر تعدادی سکه در قرارداد مهریه در ضمن عقد ذکر شده همان را بدهکار هستید هر چند قیمت آن اضافه شده باشد.» [ره توشه قضایی، ص ۴۵۷] این چهارده برابر ولو در ضمن پنج سال، خیلی بیشتر از پنج برابری است که شما آن را غیر متعارف و مورد انصراف ادله  خوانده اید.

از طرفی دیگر فرمایش شما در ثمن معاملات هم می آید. فرض کنیم ثمن بیع منزلی را سکه قرار داده اند، در آنجا هم باید بگویید لازم نیست کل ثمن را تحویل دهد بلکه تعدادی سکه یا قیمت تعدیل شده آن را بپردازد. حتی بالاتر، لازمه سخن شما این است که افزایش قیمت در مُثمن و مَبیع هم باید متعارف باشد. اگر کسی منزلی را معامله کرد و ثمن آن را دریافت کرد و بعد از چند روز قیمت خانه و منزل بالا رفت اگر این افزایش قیمت متعارف نباشد، لازم نیست خانه را تحویل دهد بلکه قیمتی متعارف را به او برمی گرداند. بنظر می رسد اینها لازمه اش فقهی جدید است!

از طرف دیگر واقعاً چه معیاری برای افزایش متعارف و غیرمتعارف وجود دارد. شما دو برابر شدن قیمت سکه را متعارف می دانید، واقعاً این متعارف است؟ بعلاوه افزایش در چه بازه زمانی. اگر افزایش قیمت در ظرف یک ماه را حساب کنیم یک جور می شود و اگر در طول ده سال را حساب کنیم جور دیگر می شود. آیا کسانی که بیست سال پیش ۵۰ سکه مهریه قرار داده اند، و در ظرف این بیست سال قیمت سکه ده برابر شده این افزایش نامتعارف است و باید در مقام اداء دین مهر، قیمت را تعدیل کنند و بپردازند و یا طبیعتاً عدد سکه را تعدیل کنند. اینها لوازم عجیب و غریبی است که بر آن نظریه اختیار شده مترتب می شود.

مرجع بزرگوار ما چند بار تکرار فرموده اندکه با حوزویان بنشینید و این مشکلات را حل کنید، و یا اینکه قوه قضاییه بیخود مردم را به زندان نیندازند اینکه گوشه ای بنشینند و خودشان بین خودشان توافق بکنند، مشکلات قابل حل نیست.