معاون امنیتی وزارت کشور گفت: شورای امنیت کشور گاهی به دنبال حل مشکلات اصناف کشو بود و ما بی‌سابقه‌ترین سال را در پیگیری مشکلات اقشار مردم داشتیم.
به گزارش مرور نیوز، نشست خبری گزارش شرایط امنیتی انتظامی سال ۱۳۹۷ با حضور حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور آغاز شد.
حسین ذوالفقاری در نشست خبری این معاونت با موضوع مرور عملکرد بخش‌های مختلف حوزه امنیتی و انتظامی در سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ هستیم و فکر می‌کنم که مسائل سال ۱۳۹۷ را باید عمیق‌تر ببینیم و مردم را در جریان شرایط امنیتی سالی که گذشت قرار دهیم.
حسین ذوالفقاری افزود: سال ۹۷ از سال‌های خاص کشورمان بود و آمریکایی‌ها هر چه می‌توانستند انجام دادند و کوتاهی نکردند. از تحریم اقتصادی و اقدام‌های سیاسی گسترده. عملیات بسیار سنگین روانی و رسانه‌ای علیه کشور و مخصوصاً روی نگرش مردم به شرایط کشور. هماهنگ کردم اپوزیسیون در مرزهای بیرون کشور. حمایت مالی و اطلاعاتی و حتی تسلیحاتی از گروه های تروریستی علیه کشور در برخی کشورهای منطقه اعم از اسرائیل و عربستان سعودی. هیچ اعتراض صنفی نداشتیم که بلافاصله با تحریک بیرونی دنبال نشد.
وی ادامه داد: در کنار این موضوعات شاهد بودید که زمان‌بندی‌های زیادی را مطرح کردند. تابستان داغ را مطرح کردند و دی ماه را مطرح کردند و گفتند مردم قرار است به خیابان بیایند و اتفاقی هم نیافتاد و گفتند مردم به سر کار رفتند و بعد از ظهر می‌آیند!
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور بیان کرد: گفتند ایران چهلمین سال انقلاب را جشن نمی‌گیرد و صحبت‌های دیگری که کردند. این حرف‌ها تصادفی نبود و برنامه‌هایی داشتند و اتاق فکر داشتند که عملیات روانی انجام می‌دادند و به دنبال ایجاد مشکل بودند. تحریم اقتصادی و همه اقدامات آن‌ها یک هدف اصلی داشت و آن هم ایجاد بحران در کشور و به هم ریختن ثبات و بروز ناامنی در کشور بود. در کنار این موضوع مسائل دیگری هم داشتیم. مشکلات آب در برخی حوضه‌های آبی را داشتیم و وقت و هزینه زیادی را متوجه برقرار کنندگان نظم و امنیت کشور کرد. مسائلی مثل قاچاق سلاح را داشتیم. پدیده‌های جدیدی هم رخ داد مثل بحث‌های فساد و احتکار و قاچاق از داخل به بیرون که در برخی کالاهای اساسی شکل می‌گرفت و همه این‌ها می‌توانست برای حوزه امنیت کشور داشته باشد.
وی اضافه کرد: مروری به چند اقدام تروریستی که در کشور رخ داد، نشان می‌دهد هر چهار مورد انتحاری بود. اقدام تروریستی انتحاری، ساده‌ترین اقدام از نظر عملیاتی است چرا که فرد تروریست برنامه ندارد که از محل فرار کند و تنها تصمیم دارد به جایی آسیب برساند. برآوردی که اول سال داشتیم رویکرد اصلی را شکل داد که شورای امنیت کشور و وزارت کشور به عنوان محور هماهنگ کننده و شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها مبتنی بر پیشگیری قرار گرفت وگرنه خیلی از اتفاقاتی که رخ داد ممکن بود خود بسترساز ناامنی در کشور باشد.
ذوالفقاری بیان کرد: تلاش می‌شود از ناامنی‌ها و ناآرامی‌ها پیشگیری کنیم و این با تلاش همیشگی میسر می‌شود نه اینکه با نوشتن دستورالعمل کار تمام شود. هر موضوعی باید متناسب با آن تدبیر می‌شد. شورای امنیت کشور گاهی به دنبال حل مشکلات اصناف کشو بود و ما بی‌سابقه‌ترین سال را در پیگیری مشکلات اقشار مردم داشتیم. به عنوان مثال کامیون‌داران و مسائلی که داشتند یا مسائلی که در بخشی از بازار یا در ارتباط با مسائل آبی پیش آمد.
وی گفت: در درجه اول به دنبال آن بودیم که کمک کنیم و اطلاع‌رسانی کنیم و هشدار بدهیم تا به‌موقع به وضعیت برخی افرادی که مشکل دارند رسیدگی شود. شورای امنیت کشور بنا را بر این گذاشت که به دنبال حل مشکلات مردم باشد و در کنار این مراقبت کند که افرادی از این تجمعات که مردم به دلیل مشکلات متعدد داشتند سوء‌استفاده نکند.
وی اظهار کرد: وقتی از امنیت کشور صحبت می‌کنیم باید ببینیم میزان تهدیدات و آسیب پذیری‌هایی که وجود داشته است چقدر بوده است. همه این تهدیدهایی که در سال ۱۳۹۷ متوجه ما بوده را در نظر بگیریم و بعد ببینیم وضعیت امنیتی کشور به چه شکل بوده است. ارزیابی امنیت در کشوری که تهدیدی نداشته متفاوت است. ده‌ها تیم تروریستی بناداشتند که در کشور مشکل ایجاد بکنند و اشراف امنیتی ما کامل بود و همه عوامل دستگیر شدند و در هیچ صحنه‌ای موفق نشدند و حتی تابستان داغ از زمستان سال گذشته برای این‌ها سردتر شد.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور بیان کرد: در درجه اول هدایت راهبردی مقام معظم رهبری در صحنه‌های مختلف یکی از عوامل تعیین‌کننده برای ثبات کشور در سال ۱۳۹۷ بود. دوم تلاش همه دستگاه‌ها و هر سه قوه برای رفع مشکلات بود که بنده شهادت می‌دهم که آنچه پیگیری کردیم برای رفع مشکلات اصناف مختلف همه وزارتخانه‌ها و دولت موردی نداشتیم که پیگیری نکنند و حتی در روزهای تعطیل و یا حتی شبانه برای پیگیری موضوعات جلسه تشکیل دادند. حضور هوشمندانه و جدی و دلسوزانه همه نیروهای تأمین کننده امنیت را شاهد بودیم از نیروی انتظامی گرفته تا دستگاه اطلاعاتی، نیروهای نظامی، دستگاه قضائی، استانداران و فرمانداران سراسر کشور که شورای تأمین را مرتباً تشکیل دادند و موضوعات جزئی و کلی را بررسی کردند.
وی گفت: با همه وجودم عرض می‌کنم عنصر مهمی که نقش کلیدی و اساسی داشت هوشیاری و آگاهی مردم بود. برآورد ما این است که مردم در کنار مسائل و مشکلاتی که دارند و حرف‌هایی که برای گفتن دارند اما به خوبی می‌دانند که امنیت کشور از مسائل اساسی کشور است و در تمام نظرسنجی‌هایی که در سال جاری صورت گرفته است از ۷۲ درصد تا بالای ۸۰ درصد بالاترین رضایت را از تأمین امنیت داشته‌اند.
وی گفت: البته مردم خودشان بیشترین نقش را در تأمین امنیت داشته‌اند و این یک موضوع غیرقابل انکار است. محور اصلی هم برای حضور مردم در صحنه، رضایتمندی مردم است. یک بخشی از مشکلات مردم شاید بخشی به مسائل مالی و معیشتی بر می‌گردد اما بخش مهمی به نوع خدمات‌دهی و سرویس‌دهی کارهای اداری است. یکی از مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند و امسال بیشتر با آن مواجه شدیم مسائل مردم به بوروکراسی است و اینکه هر کاری به ۱۰ دستگاه سپرده شده و هر کس بخواهد کاری انجام دهد و حتی مراجعه طبیعی به ادارات داشته باشد بسیار سرگردان می‌شوند. به نظر می‌آید ریشه این موضوع در قوانین و مقرراتی است که ما داریم که موجب شده فرایندهایی شکل بگیرد که معطلی مردم را به دنبال دارد.
ذوالفقاری بیان کرد: اعتبار مرزهای ما نسبت به گذشته کاهش داشت اما صد در صد تخصیص داده شد و اعتباری که برای سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی شده نهایتاً در مجلس ۱۷۵ میلیارد تومان تصویب شده که امیدواریم همین عدد تخصیص داده شود. عمده آسیب پذیری‌هایی که در مرزها داریم در درجه اول مرزهای مشترک با پاکستان و در درجه دوم مرز مشترک با کردستان عراق است چون آن‌ها کنترل لازم را ندارند. در مرز مشترک با ترکیه و آذربایجان و ترکمنستان و کشورهای حوزه دریای خزر و عراق تا حدود قابل توجهی مشکلی نداریم و کنترل مرزهای خیلی خوب است. توافقی که از سال گذشته با ترکیه داشتیم کم‌سابقه بوده و در کنترل مرزهای مشترک و هماهنگی برای برخورد با جرایم سازمان یافته و کنترل تردد تروریست‌ها که برنامه‌های مشترک داریم. با پاکستان هم جلسات متعددی داشتیم تا بهتر کنترل شود و قول‌هایی داده‌اند که بیشتر سرمایه‌گذاری کنند.
وی اضافه کرد: موضوع مهمی که داریم معیشت مرزنشینان است. متأسفانه برخی افراد به دلیل خواسته‌های شخصی یا شرایطی که دارند از وضعیتی که ایجاد می‌شود استفاده دیگری می‌کنند. ما دو سال و نیم دنبال این بودیم که معافیتی برای مرزنشینان بگیریم تا مرزنشینان آبرومندانه از این معافیت‌ها استفاده کنند و بارکش دیگر افراد نشوند. از طرفی آنچه تحت عنوان کول بری مطرح است، و بندگان خدا فقط هزینه بارکشی را می‌گیرند، دو سال در کمیسیون‌ها دنبال کردیم برای هر خانوار در سال ۱۳۹۶ تا سقف تا دو میلیون و هشتصد هزار تومان معافیت در ماه در نظر گرفته شد که به جای اینکه مرزنشینان از کوه و در برف و سرما عبور کنند و بار را بر کول بکشند و فقط پول حمل بگیرند بازارچه‌ای در مرزها بگذاریم تا کالاهایی که مد نظر است و به تولید کشور لطمه‌ای وارد نمی‌کند وارد کنند. این موضوع در دولت تصویب شد و ابلاغ هم شد و در حال اجرایی کردن بودیم که حوادث تحریم پیش آمد و شرایط متفاوتی برای کالاهایی که می‌توانستیم از آن بازارچه‌ها وارد کنیم پیش آمد.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: اکنون برای مرز نشینان ۴ استان آذربایجان غربی کرمانشاه کردستان و سیستان و بلوچستان ۴۸ قلم در نظر گرفته شده که می‌توانند تجار هماهنگ کنند و آنجا بیاورند و چرخه را ایجاد کنند. دو نوع معافیت داریم و علاوه بر این معافیت اولی یک لیست ۱۰۰ قلمی دیگر هم داریم که کل مرزنشینان می‌توانند انجام دهند و در کنار این بار ملوانی را هم در حد قابل توجهی ارتقا دادیم که برای استان‌های هرمزگان و بوشهر و خوزستان و بخشی از سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شد تا استفاده کنند. اصل توجه به کول بران این است. اما به هر حال اینکهافرادی از مرزهای غیررسمی تردد کنند تردد غیرقانونی است و توصیه ما این است که از مرزهای غیرقانونی تردد نکنند چون حتی اگر هیچ کار دیگری هم نکنند و هیچ کالایی هم نداشته باشند خود این تردد جرم است و مرزبان موظف به دستگیری است.
تلاش کردیم فعالیت مرزنشینان در مجاری رسمی صورت بگیرد تا هم مرزنشینان از این موضوع بهره‌مند شوند و هم مشکلی از نظر قانونی هم ایجاد نشود.
وی افزود: در کنار این مساله فروش سوخت را هم داریم و در چند استان می‌توانند سوخت را که با قیمت متناسب به فروش می‌رسد دریافت کنند و سودی که ایجاد می‌شود در اختیار مرزنشینان قرار می‌گیرد. این را می‌فهمیم که معیشت مرزنشینان با امنیت مرزها گره خورده است اما تلاش ما بر این است که این قانونمند بشود تا مرزنشینان خودشان تأمینکننده امنیت باشند.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور بیان کرد: کشور ما کشور مناسبت‌هاست. تقریباً هفته و ماه خاصی نیست که مناسبت ویژه‌ای نداشته باشیم. بحمدالله اربعین امسال در امنیت کامل برگزار شد. با توافقاتی که صورت گرفت شاهد تعامل بیشتری در رفت و آمد زائرین ایرانی خواهیم بود و ما لغو روادید را دنبال می‌کردیم که تا این لحظه به صدور روادید رایگان رسیده‌ایم. البته این به معنای نبودن کنترل نیست و باید گذرنامه همراه فرد باشد و کنترل الکترونیکی شود البته لغو روادید را دنبال می‌کنیم و ان شا الله به زودی هزینه روادید برداشته می‌شود و در آینده نزدیک روادید برداشته می‌شود.
وی ادامه داد: در توافقاتی که کردیم بحث اتصال دو خط آهن از طریق خانقین و بصره مطرح شد و جاده مهران به نجف هم مورد بحث واقع شد. سال آینده اگر به‌موقع بودجه را دریافت کنیم زیرساخت‌های مرزها را کامل می‌کنیم تا در مرزها مشکلی نداشته باشیم.
ذوالفقاری اظهار کرد: مرتباً از طرف سازمان‌های بین‌المللی از جمهوری اسلامی تشکر می‌شود. تلاش شد هزینه اتباع خارجی که در کشور به طور قانونی حضور داشتند را کاهش دهیم. یک مشکلی که داشتیم این بود که هزینه ورود قانونی به کشور چند برابر ورود غیرقانونی است و کسانی که غیرقانونی وارد می‌شدند این بهانه را داشتند. در چند جلسه این موضوع دنبال شد و هزینه‌هایی که می‌توانستیم را کاهش دهیم. از خود افاغنه که پرسیدم هزینه‌های ورود غیرقانونی با ورود قانونی الان تقریباً یکسان است. با مقامات افغانستان هم صحبت کردیم که آمادگی داریم سالانه ۵۰۰ هزار ویزا صادر کنیم تا کسانی که قصد دارند وارد ایران شوند و کار کنند از مجاری قانونی وارد شوند.
وی گفت: وقتی از بازداشت‌شده‌ها پرسیدیم چرا غیرقانونی وارد شدید گفتند چون قاچاق‌برها از ما نسیه قبول می‌کنند که به ایران بیاییم و کار کنیم و بعد پولشان را بدهیم!
یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اتباع افغانستانی قانونی در کشور داریم که حدود ۴۸۰ هزار نفر محصل افغان در کشور داریم و ۲۵ هزار نفر دانشجو فارغ‌التحصیل شده‌اند یعنی ۱۷ هزار کلاس و ۱۴۰۰ مدرسه در اختیار آموزش فرزندان افغانستانی ما هستند. ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر دانشجوی در حال تخصیل افغانستانی داریم. ۲۴ هزار نفر خانم‌هایی را داریم که ایرانی هستند و به طور قانونی با افغانستانی‌ها ازدواج کرده و ۷ هزار نفر هم داریم که به صورت غیرقانونی ازدواج کرده‌اند.
مخصوصاً برای عزیزان افغانستانی تأکید می‌کنم که این همه تسهیلات ایجاد کردیم و هزینه‌های رفت و آمد را کاهش دادیم، اعلام آمادگی کردیم که غیر از ورود اولیه که تا ۳ ماه می‌توانند بمانند، تا ۹ ماه هم تمدید کنیم، یعنی فرد می‌تواند قانونی با گذرنامه وارد ایران شود و ما هم تا یک سال اقامت بدهیم، اما غیرقانونی وارد نشوند. کمتر کشوری این کار را می‌کند و امیدواریم این عزیزان از این فرصت استفاده کنند و حضورشان را در کشور قانونی کنند.
با کارفرمایانی که تخلف می‌کنند و افراد غیرمجاز را به کار می‌گیرند برخورد جدی‌تر می‌کنیم. دستگیری‌ها بیشتر شده است. بیش از ۷۴۰ هزار نفر را به افغانستان عودت داده‌ایم. کسانی که برای بار دوم و سوم بازداشت شوند مدت طولانی در اردوگاه نگهداری خواهند شد و ظرفیت اردوگاه‌هایمان را بیشتر کردیم. بانک اطلاعاتی و سیستم بیومتریک ایجاد کردیم و کسانی که دستگیر شوند به طور فنی کنترل می‌شوند.
