قاضی مسعودی مقام در رسیدگی به پرونده از موسوی‌نژاد خواست تا با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را بیان کند .
به گزارش مرور نیوز، قاضی مسعودی مقام در ابتدای ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر به اخلال در نظام اقتصادی، پس از تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به متهمین، اظهار کرد: در جلسه قبل آخرین دفاع را از آقای هدایتی اخذ کردیم و نوبت به آقای سید مهدی موسوی نژاد رسید که این گفته با واکنش حسین هدایتی مبنی بر اینکه «از ما آخرین دفاع گرفته نشده است» مواجه شد.
قاضی بیان کرد: شما و وکیل‌تان بیش از ۵ ساعت در جلسه قبل صحبت کردید و تمام مستنداتی که ارائه دادید همان مطالبی بود که در پرونده موجود بود. پس نمی توانید بگویید آخرین دفاعیات اخذ نشده است. در همان جلسه به شما تفهیم شد که آخرین دفاعیات از شما اخذ می‌شود.
در ادامه قاضی رسیدگی کننده به پرونده از موسوی‌نژاد (از متهمان پرونده) خواست تا با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
این متهم پس از حضور در جایگاه، ضمن رد اتهامات خطاب به حسین هدایتی، عنوان کرد: جناب آقای هدایتی جنابعالی قانونا باید در ازای ۲ هزار میلیارد دارایی اخذ شده با لحاظ کالاهای شاخص سرمایه‌ای پاسخگو باشید، شما باید در قبال لطمه‌ای که به کارآفرین‌ها و سایر افراد زده‌اید، پاسخگو باشید.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به اظهارات موسوی‌نژاد ، گفت: از خودتان دفاع کنید و به کسی توهین نکنید. ذکر قید خائن، رانت، معاند و ... توهین است، من به شما تذکر می‌دهم که به این توهین‌ها ادامه ندهید، در رابطه با اخذ وام و مسائلی که باید مطالب‌تان را بیان کنید.
متهم در پاسخ گفت: ایشان در جلسات قبل مواردی را به من نسبت داده‌اند که باید توضیح دهم. بانک سرمایه در خصوص مکاتبات ارسالی طی تماس تلفنی با دفترخانه اعلام می کند که بانک فاقد بضاعت مالی است. در سررسید ۱۱ ماهه دفترخانه ۴ نامه به بانک می زند که براساس املاک ترهینی موظف است اجراییه بفرستد و هزینه اجراییه باید سیستمی پرداخت شود. در ادامه بانک از پرداخت ۶۵۰ میلیون تومان در مقابل ۷۰۰ میلیارد تومان امتناع می‌کند.
وی افزود: در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی اخذ ده در ۸ فقره چنانچه موضوع امر ساخت و ساز باشد پرداخت تسهیلات اقساطی است. قصد واقعی آقای هدایتی از اخذ تسهیلات هزینه کرد در محل عقود بانکی نبوده و در عمل به ابزار خروج از منابع تبدیل شده است.
موسوی نژاد خاطرنشان کرد: در یک اقدام غیرقانونی متولیان بانک سرمایه و آقای هدایتی با توسل به نفوذ و اقدامات غیرقانومی اقدام به هزینه در محل اهداف آقای هدایتی کرده‌اند. آقای هدایتی با اختفای دارایی‌های ایجاد شده در اثر استفاده از منابع بانکی سعی در فرار از مسئولیت قانونی خود دارد.
وی گفت: من حسب استعلام از بانک مرکزی یک ریال بدهی به بانک‌های سراسر کشور نداشته و ندارم و ادعای آقای هدایتی مبنی بر تقدم اسناد بر مبایعه نامه‌ها واهی است.
موسوی نژاد در رابطه با نظریه های کارشناسان نیز، گفت: تمامی کارشناسی‌های صادره از سال ۸۸ تا ۹۲ فی مابین من و آقای هدایتی است. ارسال تصاویر مبایعه نامه‌ها و اخذ رسید از بانک سرمایه نمایانگر اطلاع مدیران بانک بوده که براساس این مبایعه نامه‌ها ۷۰ درصد آن یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان باید به ایشان تسهیلات پرداخت می شده است.
وی با بیان اینکه از آقای هدایتی وجهی دریافت نکرده‌ام گفت: کارشناسان رسمی در اظهار نظر خود در صورتی که عنوان جزایی داشته باشند باید در محاکم جزایی پاسخگو باشند و اگر تخلف داشته باشند باید در دادسرای ویژه کارشناسان رسمی پاسخگو باشند.
موسوی‌نژاد در ادامه گفت: در خصوص جعل نظریات کارشناسی که هدایتی با تشویش ذهن دادگاه آن را بیان کرده است انتساب این موضوع به بنده کذب بوده و هیچ ارتباطی با من ندارد.
وی ادامه داد: هدایتی با هدف فرار از مسئولیت قانونی خود شایسته است نسبت به چگونگی حیف و میل و تاراج اموال بانک سرمایه پاسخگو باشد.
قاضی خطاب به متهم بیان کرد: بخشی از این وجوه در اختیار شما است و ۹۳ میلیارد از آن توسط شما به تاراج رفته است، اگر این همه اطلاع از اقدامات آقای هدایتی داشتید چرا با وی همراهی کردید؟
متهم پاسخ داد: این موارد بابت فروشش اموال من است و بابت تاراج نیست. بنده ملک به آقای هدایتی فروختم و ثمن معامله را گرفتم.
قاضی مسعودی مقام، اظهار کرد: افتتاح حساب های بانکی متعدد به نام فرزند شما نشان از این دارد که شما از موضوع مطلع بوده اید،شما متهم به اخلال در اقتصاد کشور هستید. دفاع خود را پیرامون این مطالب بیان کنید. در واقع منظور از آخرین دفاع بیان مطالب کلیدی است.
موسوی نژاد، با بیان اینکه انتساب بزه یاد شده به دلیل فروش اموال، دریافت ثمن، حضور در شعبه و عدم اطلاع اینجانب از اقدامات آقای هدایتی، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد وجاهت قانونی و شرعی است، گفت: انتساب مشارکت اینجانب خلاف قانون است.
هدایتی با روابط نامتعارف با حیدرآبادی مدیرعامل فراری بانک سرمایه موفق به اخذ وجوه شد
وی، ادامه داد: ۱۵ ماه از زمان طرح تقاضای دریافت تسهیلات در بانک سرمایه علی رغم معرفی سه شرکت و عدم وجود هرگونه تراز منفی تسهیلاتی به لحاظ عدم سابقه تسهیلاتی معوق و سرمایه گذاری شخصی در پروژه‌ها موفق به اخذ تسهیلات بانکی شدم اما در نهایت تاسف متولیان بانک سرمایه با بهانه تراشی از ارائه تسهیلات به بنده اهمال کردند. این در حالی است که هدایتی با عنایت به روابط نامتعارف با حیدرآبادی مدیرعامل فراری بانک سرمایه موفق به اخذ وجوهی شدند.
در ادامه جلسه موسوی نژاد در بیان دفاعیات خود گفت: در جلسه سابق دادگاه آقای هدایتی اکاذیبی را عنوان کردند که با هدف فرار از پاسخگویی و فرار از اتهامات خود بوده است. ایشان ادعا کردند کارشناسی‌های انجام شده در پروژه های کارسان و لیان در مدت ۳ روز بوده اما بانک سرمایه به استعلام از کارشناسان اکتفا کرده است. از طرفی تاریخ چک های صادره نسبت به درج تاریخ اشتباه توسط من حدودا یک ماه قبل از آن است.
وی، افزود: زیر مبایعه نامه قید کردم موعد آن یک ماه بعد است. مساحت دو پروژه مذکور بنابر ادعای واهی آقای هدایتی ۲۷ هزار متر است اما با توجه اظهارنظر مهندسان مشاور مساحت ۵۷ هزار متر مسقف بوده که در صورت عدم خلاف شهرداری مساحت یاد شده منظور شده است.
موسوی نژاد، خاطرنشان کرد: آقای هدایتی ادعا کرده با صرف هزینه ۲۷ میلیاردی پروژه را تحویل گرفته است. سوال اینجاست که علی رغم ادعای واهی آقای هدایتی و در صورتی که از غیرقانونی بودن فرآیند اخذ سند مطلع بودند چرا تسهیلات را تسویه ننمودند؟ اینجانب در قالب فروش پروژه کارسان ثمن را دریافت نموده‌ام و مستند مربوط به کلیه دریافت وجوه تقدیم می شود.
موسوی نژاد در ادامه به ارتباط با علی بخشایش مدیر عامل سابق بانک سرمایه اشاره کرد که با واکنش قاضی مواجه شد.
مسئولان و رؤسای بانک‌ها در ویلاهای خود چه می‌کنند که در بانک نمی‌توانند انجام دهند؟
قاضی گفت: من نمی‌دانم مسئولان و روئسای بانک‌ها در ویلاهای خود چه می‌کنند که در بانک نمی‌توانند انجام دهند؟ مگر ویلای شما بانک سرمایه است؟ مراودات شما با آقای بخشایش پیش از اخذ تسهیلات بوده است.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: آقای بخشایش پیام فرستادند که خیلی چیزها را بخوانید. ایشان خیلی بیجا کردند. ایشان خودشان متهم هستند.
موسوی نژاد ادامه داد: شما ۵۰ مورد مستقیما گفتید من تسهیلات گرفته ام.
قاضی واکنش نشان داد: در این خصوص توضیح دهید و از خود دفاع کنید.
موسوی نژاد افزود: بر اساس یک ویرگول در کیفرخواست گفتند که من تسهیلات گرفته‌ام.
قاضی در واکنش به دفاعیات موسوی نژاد اظهار کرد: شما دائما تکرار مکررات می کنید و اینها تاثیری ندارد. بخشی از دفاعیات شما نفی دیگران است ما بیش از ۳۰۰ ساعت بررسی کردیم. قرار شد شما گردش مالی خود پیش از تسهیلات را به ما بدهید.
موسوی نژاد بیان کرد: در بانک اقتصاد نوین شعبه نیاوران و بانک مهراقتصاد شعبه شیراز گردش مالی ا موجود است.
قاضی از متهم پرسید: چند پروژه در کجای ایران انجام دادید؟ ارزش آنها چقدر است؟ اینها را باید برای ما بیاورید.
متهم بیان کرد: ۷۰ هزارمتر با سرمایه شخصی یک فرد موید آن است که طرف سازنده است.
موسوی نژاد بیان کرد: اینجانب آمادگی خود را جهت احاله پروژه‌های فروخته شده به آقای هدایتی را اعلام می کنم و به صورت حقیقی و حقوقی فاقد بدهی به سیستم بانکی هستم لذا تقاضای صدور حکم برائت از دادگاه را دارم.
در ادامه، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: پرونده‌های بانک سرمایه پرونده‌هایی است که به لحاظ مجرمیت افرادی که در حوزه بانکی کارکشته بودند و زیرکی خاصی در غارت اموال بانکی داشتند تشکیل شده است. اعضای هیئت مدیره بانک همه خبره بودند. هر کس در این پرونده‌ها نقشی ایفا کرده تا با ایجاد پازل از شمشیر عدالت فرار کند. موسوی نژاد مواردی را انکار و مواردی را به هدایتی انتساب می دهد.
قهرمانی ادامه داد: در پروژه لیان و کارسان کارشناسی با قیمت ۴۵۳ میلیارد تومان انجام می شود در حالی که ارزیابی ما از این پروژه ۳۵ میلیارد تومان بوده است. بنابراین ۱۳ برابر گران نمایی شده و موسوی نژاد نیز علم به موضع گران نمایی داشته است.
وی، بیان کرد: در تفاهم نامه گرفتن وجوه و آوردن تسهیلات آفای موسوی نژاد نقش داشته و برای پنهان کردن نقش خود آقای شریعتی را وارد ماجرا می‌کند.
قهرمانی خطاب به موسوی نژاد گفت: شما نقش مهمی در اخذ تسهیلات داشتید و حسب اظهارات خانم ید یسار، وقتی به شعبه فرمان می‌آمدید همگی تعظیم می‌کردند. در حال حاضر از توزیع هدایای گران قیمت در شعبه صرفنظر می‌کنیم. آقای موسوی نژاد در بردن افراد به دفترخانه‌ای در نزدیکی بانک نقش ایفا کرده است و به عنوان یک پازل در این شبکه نقش داشته است.
نماینده دادستان عنوان کرد: این افراد با همدستی موجب به یغما رفتن سرمایه بانک در این حجم شده‌اند. در حال حاضر ۵۸۶ میلیارد تومان از طریق بانک رفته و ۱۵ میلیارد تومان بازپرداخت شده است.
به دستور قاضی وکیل مدافع متهم موسوی نژاد در مقام دفاع از موکل خود اظهار کرد: آیا منطقی است آقای موسوی نژاد ملکی به ارزش ۴۵۳ میلیارد تومانی را به ارزش ۱۴۵ میلیارد بفروشد؟ موکل من هیچ نقشی در ارائه تسهیلات نداشته است. اگر همان زمان ملک ایشان را اقاله می‌کردند شاهد این وضعیت نبودیم.
نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم گفت: پروژه در سال ۹۲ و در زمان ترهین ۳۵ میلیارد تومان کارشناسی شده است.
وکیل مدافع متهم گفت: تقاضای کارشناسی مجدد دارد. موکلم ۸۸ میلیارد تومان از آقای هدایتی بابت ثمن معامله گرفته است و آن ملک در حال حاضر متروکه شده ولی در آن زمان ۲۰۰ میلیارد ارزش داده است. آقای موسوی نژاد برای تسویه حساب بانک آن ملک را به ارزش پایین‌تر به فروش رسانده است و در حال حاضر موکلم حاضر است تمام پول را تقدیم کند و ملکی که ارزش ندارد را بردارد. از فقها نیز سوال کرده‌ام و نظرشان بر این بوده معامله صورت گرفته شرعی بوده است.
