آغاز ششمین جلسه دادگاه شرکت پتروشیمی

به گزارش مرور نیوز، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن، صبح امروز (سه شنبه) 3 اردیبهشت ماه در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی‌ مقام آغاز شد.

قاضی مسعودی مقام، در ابتدای ششمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی ضمن اشاره به مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش از آغاز دفاعیات متهمین پرونده طی تذکری خطاب به احمدیان -یکی از متهمین پرونده- و پسرش گفت: قرار نیست وثایق شما غیرواقعی کارشناسی شوند و قرار نیست فرزند شما با تهدید و داد و فریاد مدعی شود که چرا برآورد کارشناسی وثایق به میزان مورد نظر شما انجام نشده است. تهدید و توهین پسر شما و اینکه آیا می توانست تقاضای کارشناسی غیر واقعی کند بررسی خواهد شد.

وی در ادامه از وکیل مدافع عباس صمیمی خواست تا به ادامه دفاعیات خود بپردازد.

وکیل مدافع صمیمی با تاکید بر اینکه وکیل چند نفر از متهمین این پرونده است، بیان کرد: لایحه جامع از دفاعیات موکلین را تنظیم کردیم و تمامی مستندات را با ارجاع متناسب تقدیم خواهیم کرد.

قاضی مسعودی مقام از وکیل صمیمی خواست تا لوایح را در قالب CD دراختیار دادگاه قرار دهد.

وکیل مدافع این متهم در ادامه به بیان و تشریح علت العلل طرح شکایت و تشکیل پرونده به نقل از شاکی و با استناد به کیفرخواست پرداخت و گفت: در صفحه ۳۶۸ کیفرخواست در ادامه تحقیقات از آقای ذبیح الله نعیمی آمده است که ایشان در زمینه نحوه فروش و تصرف، تمامی مسئولیت‌ها را بر عهده گرفته است. از طرف دیگر آقای خیری زاده طی نامه‌ای به بانک‌ها خواسته بودند که در زمینه تبدیل ارز به ریال بالاترین قیمت مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: آنچه ایشان گفته‌اند عدم نفع است. کدام قانون اجازه می دهد شرکت های دولتی ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند؟ بنابر این اختلافی که در انتهای سال ۹۰ و ۹۱ پیش آمد علت العلل این شکایت است و خود آقایان اعتراف دارند که تا قبل از سال ۹۰ و ۹۱ هیچ مشکلی نداشتند و علت را هم به صراحت تفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد اعلام کرده اند.

وکیل مدافع عباس صمیمی گفت: اگر ما ارز دولتی را در بازار آزاد می فروختیم اخلال می کردیم در حالی که منافع مالی را حفظ کردیم. مطلب اساسی دیگری که در مورد اخلال وجود دارد رجوع به اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که اختیارات رهبری را بیان می‌کند.

موکلینم اجابت امر شرعی کرده‌اند؛ حتی اگر بزهی مرتکب شده باشند

وی افزود: مقام معظم رهبری در سال ۸۶ فرمان دادند و فرمودند که جوانان تحریم‌ها را دور خواهند زد. این مطلب را اگر از باب شرعی هم بررسی کنید متوجه می‌شویدکه موکلین من اجابت امر شرعی کرده‌اند. ایشان عالی ترین مقام سیاسی کشور هم هستند و مسئولین باز هم اطاعت امر آمر قانونی را کردند. خدمتی که آن زمان انجام شد کاری مبتنی بر خلاقیت و استعدادهای ذاتی شان بوده است که اگر بزهی هم مرتکب شده باشند در جریان تحریم‌ها مشخص می‌شود که موکلین من چه کار درستی انجام داده‌اند.

ادامه دارد...