در ابتدای جلسه هفتم رسیدگی به اتهامات متهمان موسسات مالی غیرمجاز به ریاست قاضی صلواتی، وی با قرائت نام متهمان به نام‌های امیرحسین آزاد، حسن قریانی، مهدی بهرامی حسن‌آباد و احسان حیدری مربوط به پرونده موسسات البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان جلسه دادگاه را رسمی اعلام کرد.
به گزارش مرور نیوز، قاضی صلواتی با اشاره به قوانین حاکم بر دادگاه که باید از سوی حاضران مورد توجه و رعایت قرار بگیرد از متهم ردیف سوم خواست که در جایگاه متهم حاضر شود.
مهدی بهرامی حسن‌آباد متهم ردیف سوم در جایگاه قرار گرفت و رئیس دادگاه از او خواست که خود را معرفی کند و وضعیت تاهل، سن، سابقه کیفری، مدرک تحصیلی و شغل خود را بیان کند.
متهم گفت: بنده مهدی بهرامی حسن‌آباد متولد سال ۱۳۵۹ در حال حاضر فاقد شغل هستن و سابقه کیفری ندارم و متاهل هستم.
رئیس دادگاه با بیان اتهاماتی که در کیفرخواست علیه متهم آمده است، گفت: اتهامات شما بر اساس کیفرخواست، معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن در تاثیر اخلال کلی در نظام اقتصادی کشور است، همچنین تحصیل مال نامشروع به میزان ۳۵ میلیارد ریال و کلاهبرداری از دیگر اتهامات شماست که از این مبلغ بالغ بر ۲۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال آن بازگشته و پرداخت شده است. حال از اتهامات خود دفاع کنید.
متهم بهرامی حسن‌آباد در دفاع از خود عنوان کرد: اتهامات در کیفرخواست به صورت کلی عنوان شده و با توجه به تعدد متهمان این پرونده این شائبه پیش می‌آید که تمامی متهمان پرونده در این اتهامات نقش دارند.
وی با بیان اینکه پرونده اتهامات بنده ابتدائا در دادسرای شعبه ۵ بازپرسی در حال رسیدگی بود، تصریح کرد: بنده کارمند سازمان تعاونی روستایی بوده‌ام و حق و حقوق خود را برای این سازمان دولتی جهت تامین موجبات گسترش خدمات تعاونی عهده‌دار بودم و دخالت مستقیم در اقدامات نداشتم.
متهم ادامه داد: بر خلاف ضوابط و مقررات اقدامی انجام نداده‌‌ام. بنده از تاریخ اول اردیبهشت ماه سال ۹۲ در تعاونی ولیعصر مشغول به فعالیت شدم و در تاریخ سوم آبان‌ماه ۹۵ بنا به درخواست مرخصی، کناره‌گیری کردم.
بهرامی حسن‌آباد متهم ردیف سوم پرونده خطاب به رئیس دادگاه گفت: تمامی مباحثی که عرض می‌کنم مدارکش مستند است و تقدیم دادگاه خواهم کرد، گزارش مالی سال‌های ۹۱ تا ۹۴ که در رابطه با عملکرد موسسه ولیعصر ابلاغ شده بود، تقدیم دادگاه می‌شود.
وی افزود: مجوزهای صادره برای اینجانب با دستور مدیران وقت بوده است در سال ۹۲ و ۹۳ در راستای عملکرد بنده تقدیرنامه‌ای به من دادند. باید بگویم من هیچ اقدام غیرقانونی در موسسه ولیعصر نداشتم و بدون دستورات مافوق خود عملی را انجام ندادم.
متهم با اشاره به اتهام تحصیل مال نامشروع به میزان ۳۵ میلیارد ریال گفت: واریز این مبلغ در تاریخ ۲۳ دیماه سال ۹۵ انجام شده است که بنده در این تاریخ هیچ مسئولیتی نداشته‌ام و سه ماه بوده که مسئولیتی نداشتم.
بهرامی حسن‌آباد خطاب به رئیس دادگاه گفت: در کیفرخواست و اتهاماتی که آمده است، گفته شده که بنده ۲۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال را باز گردانده‌ام اما صحیح این است که بنده دو میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال باز گردانده‌ام.
در این هنگام قاضی صلواتی با قرائت جزء به جزء پرداخت‌هایی که صورت گرفته گفت: مجموع این پرداخت‌ها رقم ۲۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال است.
بهرامی حسن‌آباد ادامه داد: بیش از ۱۲۰۰ واحد شرکت‌های توسعه‌ای روستایی هم اکنون مشغول فعالیت هستند در چارت سازمانی برای ما به عنوان تعهد همواره در شاخص‌های عملیاتی رقمی را به عنوان تعهد می‌گذاشتند که باید جذب می‌شد و این جزو تعهدات سازمانی بود.
وی خاطرنشان کرد: این مسائل زمانی به وجود آمد که آقای قریانی اشتباهی مدیریتی کرد و پول‌ها را به موسسه دیگری منتقل کرد و نقدینگی‌ها کاهش یافت بنده یک کارمند بودم و سوءنیتی هم نداشتم. این اتهاماتی که آمده چارت سازمانی من بوده است که انجام داده‌ام.
بهرامی حسن‌آباد متهم ردیف سوم یادآور شد: در زمان مسئولیت من بالادستان بنده با مسئولان قضایی و امنیتی مکاتبه داشتند.
دراین هنگام نماینده دادستان به دستور قاضی صلواتی در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: مطالبی که آقای بهرامی حسن‌آباد گفتند درست است، اما قضیه این است که شما چرا مجوز تاسیس متعدد موسسات مالی را صادر کردید. تعداد این موسسات (ولیعصر) در شهرستان محل فعالیت شما به ۱۱ عدد رسید و از مردم اخذ منابع شد.
وی تاکید کرد: این پرونده ۴۰ هزار شاکی دارد که بر اساس آن شما ۲۵۰ میلیارد از مردم جذب سرمایه کردید.
نماینده دادستان با اشاره به دیگر اتهام بهرامی حسن‌آباد، گفت: رد مال شما زیاد مطرح نیست، بحث این است که چرا شما سه میلیارد تومان از آقای قریانی دریافت کردید.
وی افزود: شما با توجه به اینکه هیچ مجوزی و حتی اجازه‌ای برای تاسیس نداشتید خودتان دستور دادید و این اقدامات انجام شد و آقای قریانی هم سوء استفاده کردند.
متهم بهرامی حسن‌آباد در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: اینجا سوءتفاهمی پیش آمده، واریز مبلغ متعلق به زمانی بوده که من سمتی نداشتم الان این طور شده که شما در سال ۹۲ عملیاتی انجام می‌دهید و در سال ۹۵ مبلغی را اخذ کنید و بعد بگویند که این بابت کاری بوده که در سال ۹۲ انجام شده است.
وی با بیان اینکه بنده در زمان مسئولیت خود تقدیرنامه و ارتقای شغل پیدا کردم، اظهار داشت: مدیران بالادست هر جا به مشکلی می‌خوردند بنده را صدا می‌کردند که بیایم مشکل را حل کنم.
متهم ادامه داد: اگر این مجوزها قانونی بوده است الان نمی‌توانیم بگوییم غیرقانونی است، من بیش از هشت مکاتبه با مدیران بالادست در اختیار دارم که این مدیران در خصوص تعاونی ولیعصر مستقیما با مقامات قضایی و امنیتی مکاتبه کردند که گفته‌اند این مجوزها قانونی است.
وی خاطرنشان کرد: این موسسه هشت ماه بعد از حضور من به مشکل خورده و حال برگشته‌اند به سال ۹۰ که ببینند کجا مشکل داشته است و می‌گویند مجوز غیرقانونی بوده آیا یعنی برای امضای خود هم ارزش قائل نیستند؟
متهم با بیان اینکه بنده در جایگاهی نبودم که بخواهم تفسیر قانون کنم گفت: ما داشتیم وظیفه خود را انجام می‌دادیم.
در این هنگام قاضی صلواتی و نماینده دادستان از متهم خواستند که درباره صدور مجوز تاسیس این موسسات توضیح دهد.
متهم گفت: هفت عدد از این موسسات متعلق به قبل از حضور اینجانب بوده است یعنی زمانی که من وارد شدم هفت واحد از این موسسات وجود داشته است.
وی افزود: در اواسط سال ۹۲ برخی موضوعات در بحث ساماندهی در کمیته کنترل و نظارت مطرح شد موسسه ولیعصر در آن مقطع با بحران مواجه شده بود اما مدیریت شد و تراز آن مثبت بود حتی در آن سال میوه شب عید را این تعاونی به دست مردم رساند.
بهرامی‌‌حسن‌آباد متهم ردیف سوم پرونده تصریح کرد: هفت واحد از این موسسات قبل از حضور بنده وجود داشته است در رابطه با مجوزهای بعدی هم باید بگویم که اینها بر مبنای مجوز بوده است و حتی مصوبه هیئت وزیران بوده است.
وی ادامه داد: زمانی که برای حسابرسی می‌آیند در تمام واحدها همه عملیات‌ها حسابرسی می‌شوند و هیچ‌گونه اقدامات غیرقانونی در این مجوزها وجود نداشته است.
در این هنگام نماینده دادستان از این متهم پرسید: چرا از آقای قریانی پول گرفتی.
متهم پاسخ داد: من برایم مهم بود که این لباس تن من نرود و اگر بازپرس به من ۲۰ روز دیگر وقت داده بود الباقی را هم پرداخت می‌کردم و الان هم برمی‌گردانم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: اگر مطالبات سپرد‌ه‌گذاران پرداخت نمی‌شد شما برای ۴۰ هزار سپرده‌گذار چه حرفی دارید؟
متهم گفت: الان ۱۲۰۰ موسسه در حال فعالیت هستند و این را باید آقای قریانی پاسخ دهد و من آ‌نجا کارمند بوده‌ام.
رئیس دادگاه گفت: شما کارمند رسمی بوده‌اید.
متهم گفت: خیر، بنده کارمند قراردادی بوده‌ام.
قاضی پرسید: آخرین سمت شما چه بوده است؟
متهم پاسخ داد: بنده در تعاونی روستایی بوده‌ام و سپس به عنوان کارشناس فعالیت داشتم.
مدیران بالادست بعد از هشت ماه به دنبال «کی بود کی بود من نبودم» بودند
نماینده دادستان گفت: درباره اینکه چطور کارشناس شدید توضیح دهید.
متهم نیز گفت: ما در آن مقطع در سال ۹۵ با آقای زربخش اختلاف سلیقه مدیریتی پیدا کردیم و نمی‌توانستم با ایشان کار کنم که در آخر از این موسسه خارج شدم.
قاضی صلواتی در این هنگام بار دیگر با قرائت مجدد اتهامات متهم مهدی بهرامی حسن آباد خطاب به او گفت که آخرین دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم اظهار داشت: آقای قاضی من کارمند دولت بودم و الان هم در بحث جرم به این دلیل که حقوق نمی‌دانم نمی‌توانم حقوقی صحبت کنم اما از لحاظ سازمان تعاونی روستایی فعالیت آنها جرم نیست و حتی برایشان دستورالعمل هم صادر می‌کنند و ما هم کار خلافی انجام نداده‌ایم.
وی بار دیگر با اشاره به سوالات نماینده دادستان و قاضی مبنی بر چرایی صدور مجوز تاسیس این موسسات گفت: در خصوص این مجوزها هم باید بگویم که مصوبه هیئت وزیران بوده است و هشت مکاتبه از مدیران بالادست مقامات قضایی و امنیتی وجود دارد که گفته‌اند این موسسات قانونی است و مدیران بالادست بعد از اینکه هشت ماه گذشته بود به دنبال «کی بود کی بود من نبودم» بودند و به دنبال این بودند که کسی را پیدا کنند و این مشکلات را به او نسبت دهند.
پس از اعلام تنفس از سوی قاضی و استراحتی کوتاه ادامه این جلسه در نوبت بعدازظهر آغاز شد.
در ادامه جلسه وکیل مدافع امیرحسین آزاد به دستور قاضی صلواتی به دفاع از موکل خود پرداخت و با قرائت ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی گفت: این اتهامات طبق این ماده به موکلم نسبت داده شده است. در حالیکه این اتهام قابلیت انتساب به ایشان را ندارد. اساسا این ماده قابلیت انتساب به اقدامات موکلم را ندارد.
وی تاکید کرد: مرتکب فعل اخلال در نظام اقتصادی باید با قصد مقابله با حکومت این فعل را انجام بدهد و این نیت باید مفروض باشد همچنین مرتکب باید علم به این کار را داشته باشد در حالیکه موکل من هرگز این فکر را برای ضربه زدن به نظام نداشته است.
قریانی نقش پدرخوانده را در اداره تعاونی داشته است
این وکیل دادگستری عنوان کرد: حتی اگر موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات هم فرض شود اخلال شدید باید با نتیجه همراه باشد. آقای قریانی در دفاعیات خود مدعی بودند که بعد از واگذاری تعاونی البرز ایرانیان نقشی در ماجرا نداشتند درحالیکه این اظهارات هیچ کدام منطبق بر واقعیت نیست. ایشان نقش پدرخوانده را در اداره تعاونی داشته است.
وی گفت: آقای قریانی در سال ۹۴ دادخواستی به دیوان عدالت اداری دادند که شاکی آن مؤسسه اعتباری البرز ایرانیان و طرف شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است و موضوع شکایت ابطال تصمیم بانک مرکزی بوده است.
