سال ۹۳ میانگین حقوق بیرانوند ۴۱ میلیون تومان بوده است

به گزارش مرور نیوز، ​در ابتدای این جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه، قاضی مسعودی‌ مقام پس از تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از متهم بیرانوند خواست که در جایگاه قرار بگیرد و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.

متهم بیرانوند با حضور در جایگاه گفت: جلسه قبل درباره حقوق من اشتباهی صورت گرفت و من در این مدت تلفن‌های زیادی جواب دادم که اطرافیان به من زنگ می‌زدند و می گفتند شما حقوق ۹۳ میلیون تومانی گرفتی و سهم ما چیزی نشده است.

 در این هنگام قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: در سال ۹۳ میانگین حقوق شما ۴۱ میلیون تومان و در سال ۹۴ میانگین حقوق شما ۳۲ میلیون تومان بوده است.

متهم بیرانوند گفت: بخشی بعنوان حقوق ثابت بوده و ۵۶ میلیون تومان از آن بابت سنواتی بوده که من آن زمان در بانک نبوده‌ام.

وی با اشاره به عدم همکاری هیات مدیره وقت بانک سرمایه گفت: هیات مدیره وقت در ارائه شکایت کیفری ممانعت بعمل می‌آورد که من به ناچار از مجمع یا رییس هیات مدیره  مجوز می‌گرفتم و ساعت جلسات را باید تغییر می‌دادیم که بعنوان مثال از ساعت ۵ و نیم صبح تشکیل می‌شد.

این متهم با اشاره به پرداخت سودهای موهوم در بانک سرمایه گفت: سود سال ۹۳ ، ۴۹۴ ریال بود که به ۱۴ ریال تقلیل دادیم و به تایید بانک مرکزی رسید و باعث شد از این طریق بتوانم ۱۹۲ میلیارد تومان پرداخت سود موهوم جلوگیری کنم. (این متهم مستندات صحبت‌های خود را به رئیس دادگاه و نماینده دادستان ارائه داد.

بیرانوند ادامه داد: درباره پرداخت سود غیرقانونی من به جریمه تاخیر اشاره کردم اما آقای زاهدی معاونت اعتبارات گفتند خیر. البته متعاقب آن دستوراتی را به طور شفاف صادر کرده بودند.

وی تاکید کرد: درباره کاهش بدهی به بانک مرکزی جدولی را ارائه می‌کنم که از پایان سال ۹۳ تا پایان سال ۹۴ نشان می‌دهد بدهی به صفر رسیده است. دلیل اینکه من بر خلاف سختی‌ها استعفا ندادم این است که برای کار و رفع مشکلات بانک عزم جدی داشتم اما آنها از حسن نیت من سوءاستفاده کردند.

بیرانوند خاطرنشان کرد: در تیرماه سال ۹۵ دادسرا در روز عقد دخترم مرا احضار کرد که این موضوع برای من خیلی گران تمام شد و بعد از آن صورتجلسه‌ای را با همکارانمان تنظیم کردیم که امامی و غندالی هم باید احضار شوند چون من با آنها رودربایستی نداشتم و آنها هم احضار و ممنوع الخروج شدند.

متهم گفت: مقصر اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان است و اجازه نمی‌داد در بانک نظم ایجاد شود و این صندوق به مقررات بانک مرکزی اعتماد نداشت.

متهم بیرانوند در ادامه جلسه دادگاه با اشاره به نامه‌هایی که از اتوماسیون بانک کشف کرده است، گفت: آقای کلهر با آگاهی از پرونده‌های موجود معمولا آنها را امضا نمی‌کرد اما با فشار پرویز کاظمی و بخشایش آیین نامه اعتبارات را تغییر دادند و برای تایید مصوبات اکثریت آرا را لحاظ کردند.

وی با اشاره به شرکت هایی که به تایید بانک رسیده بود گفت: شرکت گستر پژواک از نظر ظاهر آراسته بود و در سال ۸۵ تاسیس شد. این شرکت ۸۰۹ میلیارد ریال فروش داشته و سود خالص آن ۸۴ میلیارد، انباشته شرکت ۲۰۰ میلیارد و دارایی آن ۳۰۹ میلیارد تومان بوده است.

وی افرود: رئیس شعبه این شرکت را تایید می کند و نهایتا به هیات مدیره می‌آید و با همان شرایط مصوب می شود اما نقطه بحرانی این پرونده ها مربوط به وثایقشان است.

این متهم بیان کرد: شرکت پایدار کالا هم از دیگر شرکت هایی بود که در سال ۸۹ تاسیس شده بود و صورت مالی حسابرسی شده داشت و در آخرین سال فعالیت خود ۷۹۶ میلیارد فروش داشته است. در مورد شرکت مدال مهر کیش هم نمی دانم حامی شان چه کسی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: درباره ضمانت نامه ها یک اتفاق مشترک افتاده است و از نظر مستندات و مدارک تکمیل بوده و از نظر صورت حساب مالی هم موجه بوده است اما بحث توطئه چینی مطرح بوده است.

متهم بیرانوند گفت: این پرونده از نظر عرفی مشکلی نداشته و اگر مسائل حاشیه‌ای دارد من از آن خبر ندارم. ما در سال ۹۳ الی ۹۴ پول نداشتیم که تسهیلات پرداخت کنیم. دو شرکت صباچوب زاگرس و سیمای کیش را آقایان بخشایش و کاظمی به هیات مدیره تحمیل کردند و جزو تعهدات من نیست و از آن خبر ندارم.

وی افزود: از هر کاری که من خداحافطی کردم به عقب برنگشتم و از آنجا مدرک هم نبردم. روزی که من از بانک سرمایه می‌رفتم کارتن کتاب‌های تخصصی را همراه داشتم که نگهبانان که تا دیروز مقابلم پا می‌چسباندند جلوی مرا گرفتند و گفتند که کارتن را باز کن، اطلاعات بیرون نبری، من گفتم به کسی که به شما دستور داده بگویید اگر بخواهم اطلاعات بیرون ببرم یک فلش یک سانتی هم کافی است ولی من از این کارها نکردم و نمی‌کنم. من با این وضعیت از بانک سرمایه خداحافظی کردم.

متهم بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه افزود: دوره مدیریت من در بانک سرمایه به سه دوره از ۲۷ بهمن سال ۹۳ تا اواخر تیرماه ۹۴ و از اوایل مرداد تا اواخر مهرماه و از اوایل شهریور تا پایان شهریور ۹۴ تقسیم می‌شود. در دوره اول، غندالی به عنوان مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بیشترین همکاری را با من داشت و به نوعی کاملا اعتماد من را به عنوان یک حامی جلب کرد. بانک سرمایه مشکلات بسیاری داشت و این مشکلات از نظر فردی متوجه قندالی بود زیرا او حدود ۴ ماه به عنوان سرپرست بانک سرمایه فعالیت داشت. بانک سرمایه متعلق به فرهنگیان بود و هرگونه انحلال منجر به بحران اجتماعی می‌شد.

این متهم افزود: پس از تیرماه سال ۹۴ در حالی که فکر می‌کردم آقایان قصد پررنگ‌تر کردن کمک‌ها برای رفع مشکلات را دارند، رفتار غندالی با من یک مقدار متفاوت شد و بعضا هم شایعاتی مبنی برکناری می‌شنیدم. اواخر شهریور موانع و مشکلات با بخشایش و کاظمی همچنان وجود داشت و همواره با این افراد جنگ روانی و حاشیه داشتم.

متهم بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه گفت: در شهریورماه ۹۴ تنش‌ها شدید شد و به هیچ عنوان رابطه‌ای با غندالی نداشتم و در همین مدت تیمی از افسران ارشد آگاهی را دعوت کردم و مواردی را با آنها در میان گذاشتم که از جمله این موارد پرونده جهانبانی بود البته قبل از آن گزارشی را به بانک مرکزی ارائه کرده بودم اما بانک مرکزی خیلی کُند عمل می‌کرد.

بیرانوند افزود: از نظر قانونی نمی‌توانستند مرا عزل کنند و من نیز استعفابده نبودم زیرا عزم خود را برای حل مشکلات جزم کرده بودم حتی به قیمت درگیر شدن با صندوق ذخیره و از آنجایی که مبنای همکاری من با بانک سرمایه اعتماد و پیمان دوستی بود همزمان با عزل از مدیرعاملی از هیات مدیره هم استعفا دادم. در آگاهی خدمت جناب سروان فرجی رفتم و در آنجا بحث ضمانتنامه‌ها را مطرح کردند و  من خیالم راحت بود که از بانک سرمایه سالم بیرون آمدم. وقتی سوال کردم این ضمانتنامه‌ها مربوط به چه کسانی است، گفتند مربوط به عوامل صندوق ذخیره یعنی آقای امامی و غندالی است.

متهم بیرانوند مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه با اشاره به قائم مقامی یاسر ضیایی در بانک سرمایه گفت: آقای ضیایی قبل از آن هم در بانک حضور داشت و صندوق ذخیره او را به عنوان حافظ صلح و پیام‌آور بین من و بخشایش و کاظمی فرستاده بود و در یکی از جلسات هیات مدیره که غدالی هم حضور داشت موضوع قائم مقامی ضیایی مطرح و به تصویب رسید که البته من آن مصوبه را امضا نکردم اما به هیات مدیره گفتم اجازه بدهند تا تاییدیه لازم را از بانک مرکزی بگیرم اما چند روز بعد قائم مقامی ضیایی با رونوشت به ۲۷ بخش بانک سرمایه ابلاغ شد ولی متاسفانه آقایان در صندوق ذخیره اجازه نمی‌دادند بانک سرمایه روی آرامش ببیند.

متهم بیرانوند با بیان اینکه نحوه انتصاب بنده طبق ضوابط و مقررات بوده است، گفت: فعالیت‌های من از نظر عدم هماهنگی با هیات مدیره وقت کاملا مشخص است. آقایان کاظمی و بخشایش افراد باتجربه‌تر از من بودند اما بنده را احاطه می‌کردند و به جای کمک کردن، حاشیه ایجاد می‌کردند.

وی افزود: بنده از زمانی که وارد این پرونده شدم، صداقت و راستگویی را سرلوحه کار خود قرار دادم و مسئولیت آنچه که گفته‌ام را می‌پذیرم. من به مسائل شرعی اعتقاد دارم و باور دارم که حق‌الناس نابخشودنی است.

متهم بیرانوند در پایان صحبت‌های خود گفت: به من گفته شد که اشتباه تو این بود که بانک سرمایه را به فرهنگیان معرفی کردی. برخی هستند که بانک‌های کشور را سه دسته دولتی، خصوصی و اختصاصی می‌دانند. متاسفانه بعضی بانک‌های ما اختصاصی است و همین بانک‌ها منشاء فساد هستند. توقع من این است که بر اساس مدارک و مستندات و گفته‌های صادقانه حکم برائت برای من صادر کنید.

بیرانوند گفت: وفور خبرچینی یکی از مشکلات بانک سرمایه است. یعنی وقتی گفتند که یک تیم ۸ نفره تلگرامی در بانک سرمایه تشکیل شده است، می‌دانستم که هفت نفر از آنان جزو ستون پنجم بودند. در بانک سرمایه خبر خرید و فروش می‌شد و از کارمند خبر می‌خریدند و به او کارت هدیه می‌دادند و به نظرم یکی از مشکلات ریشه‌ای و حاد بانک سرمایه همین مساله است.

نماینده دادستان در این هنگام در جایگاه قرار گرفت و گفت: قصد دارم ظرف زمانی و اینکه بانک سرمایه واجد چه شرایطی بوده را شرح دهم. آقای درخشنده از کار برکنار می‌شود و آقای غندالی خودشان به نحو غیرقانونی سرپرستی بانک را به مدت چهار ماه برعهده می‌گیرند.

نماینده دادستان گفت: بانک مرکزی می‌گوید شما معلم هستید و صلاحیت بانکداری ندارید و با نامه‌نگاری‌هایی که انجام می‌شود غندالی برکنار می‌شود اما ایشان طی این چند ماه در بانک سرمایه اقدام به مهره‌چینی می‌کند که از جمله این مهره‌چینی‌ها آقای زاهدی عضو شرکت‌های امامی بوده است و در جلسات به عنوان نماینده امامی دفاع می‌کرده است.

وی یادآور شد: زمانی که می‌خواستند مدیر برای بانک انتخاب کنند پیش خود گفتند اگر فردی قوی بیاوریم برای ما دردسر می‌شود و اطلاعات لو می‌رود، که در نهایت آقای بیرانوند را انتخاب می‌کنند.

وی با عذرخواهی از متهم بیرانوند خطاب به رئیس دادگاه گفت: ما فساد مالی درمورد ایشان کشف نکرده‌ایم اما این تیم خصوصیاتی از آقای بیرانوند را کشف کرده و او را به عنوان مدیر انتخاب می‌کنند. آنها می‌گویند بیرانوند ساده است، پولکی نیست اما میزکی است. می‌گویند بیرانوند ساده است او را می‌آوریم و خودمان مدیریت می‌کنیم.

قهرمانی با بیان اینکه امامی با بیرانوند تماس می‌گیرد و حکم ایشان طی نامه‌هایی ابلاغ می‌شود، گفت: مدیران بعدی این بانک هم آقایان احمدی و حیدرآبادی و خانی بودند. در زمان مدیریت بیرانوند و احمدی تحلیل این تیم این بوده که این‌ها را می‌آوریم و ما دستور می‌دهیم و بانک را اداره می‌کنیم. حیدرآبادی و خانی هم که خودشان عضو شبکه بوده‌اند.

نماینده دادستان با کشیدن اشکالی روی تابلو، اظهار داشت: یک کانال بانک آقای هدایتی و موسوی‌نژاد بودند که از یک شعبه تسهیلات گرفته بودند، این شعبه به نحوی بود که وقتی موسوی‌نژاد می‌آمد همه تعظیم می‌کردند. آقای جهان‌بانی هم از شعبه فاطمی تسهیلات می‌گرفته و رئیس این شعبه کارمند خود جهانبانی بوده است. در شعبه مرکزی هم افراد دیگری همچون ریخته‌گران و مدلل و... فعالیت داشتند.

وی با بیان اینکه تسهیلات رضوی و امامی از شعبه اسکان تامین می‌شده است، گفت: در زمان بیرانوند دستوراتی صادر می‌شود که مدیران سطح بالا و مدیران میانی و مدیران دیگر رده‌ها را از افرادی چون پویان مهر و فاروقی و... انتخاب کنند، و به کمک این شرایط گاها در یک روز ۱۱۰ میلیارد تومان مصوب می‌کردند.

نماینده دادستان با اشاره به شرکت‌هایی همچون جهان گستر پژواک، فست کژال، الکترو کژال، پایدار ملای پاسارگاد و مشاوران پویان گفت: این شرکت‌ها مجموعا ۵۴۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه می‌گیرند که پول‌ها در ابتدا به سمت قیر و گندم و گوشت می‌رفته سپس فقط به سمت قیر هدایت می‌شده است.

وی با بیان اینکه مدیران شرکت را از افراد بی‌بضاعت انتخاب می‌کردند، گفت: مدیران این شرکت‌ها بی‌بضاعت بوده، معتاد بودند یا حتی دمپایی هم نداشتند، این افراد را از بابلسر و بعضی شهرهای شمالی پیدا می‌کردند و می‌گفتند می‌خواهیم مشکلات شما را حل کنیم.

نماینده دادستان ابراز کرد: پس از اینکه شرکتی را به نام این‌ها ثبت می‌کردند، آنها را به تهران آورده و کت و شلوار به آنها می‌پوشاندند و بعد از خوردن کله پاچه آنها را با بی‌ام‌و به داخل شعبه می آوردند، برای این شرکت‌ها درخواست تسهیلات می‌دادند و در یک روز برای شرکتی که سابقه‌اش دو یا سه روز بوده تسهیلات می‌گرفتند.

قهرمانی با اشاره به متهمانی که تاکنون در این پرونده حضور داشته‌اند گفت: در همه موارد گزارش اعتباری وجود داشته است اما آن گزارش منفی بوده و تسهیلات می‌گرفتند در این پنج شرکتی که نام بردم اصلا گزارش اعتباری وجود نداشته است اما آقای فاروقی در نامه‌ها به گزارش اعتباری استناد می‌کند.

نماینده دادستان خطاب به متهم بیرانوند گفت: من در این بخش دفاعیات شما را نمی‌پسندم. شما یک نخبه بانکی هستید آیا وقتی غندالی می‌گوید این شرکت من است یک نامه نباید وجود داشته باشد؟ هیات مدیره حداقل باید تورقی انجام می‌داد. آقای بیرانوند باید پاسخگوی این امضاهای خود در باب این شرکت‌ها باشد.

قهرمانی افزود: آقای کلهر وصل به شبکه فساد است. کلهر دبیر هیات مدیره جلسات بود و در جلسات هیات مدیره می‌آمد و وقتی مصوبه تصویب می‌شد آن را امضا می‌کرد و بعد پرداخت انجام می‌شد.

نماینده دادستان به شرکت‌های بی‌شناسنامه اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها یعنی افراد معتاد و بی بضاعت. آقای امامی شرکت‌هایی خودش را داشته که شرکت‌های شناسنامه‌دار بودند و یک شرکت‌هایی هم بی‌شناسنامه بودند. آقای امامی به آقای زاهدی نماینده‌اش می‌گوید می‌خواهم تهاتر کنم زیرا ‌بدهی شرکت‌های امامی ۳۰۰ میلیارد تومان بود که بر همین اساس  دو ملک را امامی بابت تهاتر می‌دهد و در همین راستا آقای زاهدی نامه‌ای به کارشناسان رسمی می‌نویسد که بروند و ملک را ارزیابی کنند. کارشناسان یک ملک را ۴۷ میلیارد و یکی را ۲۰ میلیاردتومان محاسبه می‌کنند و از آنجا که بدهی امامی ۳۰۰ میلیارد تومان بود آقای زاهدی مجددا در همان تاریخ و با همان شماره نامه‌ای خطاب به کارشناسانی که با تیم در ارتباط بوده جعل می‌کند و درخواست ارزیابی ملک را می‌کند. آقایان ملک‌ها را ۲۰۵ میلیارد یعنی ۵ برابر ارزیابی می‌کنند و ملک‌ها با گران نمایی ۳۰۰ میلیارد می‌شود و  نهایتا امامی از این طریق  بدهی‌اش را با بانک سرمایه صفر می‌کند.

در ادامه قهرمانی پیامک‌های ارسالی بین امامی و زاهدی را قرائت کرد و گفت: ما گوشی‌های آقایان را ریکاوری کردیم و مشخص شد که آقای زاهدی کلیه اقدامات را به امامی گزارش می‌داده است.

در ادامه وکیل مدافع بیرانوند گفت: از سادگی موکلم سوءاستفاده شده است و همه سوءنیت بوده است.  در دفاعیات موکلم در رابطه با شرکت‌ها مشخص بود که ایشان از قضایا بی‌اطلاع بوده است.

وکیل متهم بیرانوند تصریح کرد: قاچاق ارز و خلق پول جرم‌انگاری شده است اما اعطای تسهیلات جرم نیست و خیانت در امانت منجر به اخلال نداریم.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: اصل ۱۶۷ قانون اساسی اجازه داده که در مواردی که قانون ابهام دارد حکم دقیق پیدا شود اما این اصل به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی از عمومات افتاده است. اصل ۱۶۷ ناظر به امور کیفری هم نیست.

وی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان درباره بخشی از قانون که در تعیین مصداق جرم از کلمه امثالهم استفاده شده، گفت: شما گفتید اگر این لغت برداشته شود قانون ویترینی خواهد بود اما اگر در قانون کاستی وجود دارد این وظیفه قانون‌گذار است که نسبت به رفع آن اقدام کند.

وی با بیان اینکه عمل افراد اگر تخلف نسبت به آیین‌نامه‌ها باشد موجب مسئولیت حقوقی می‌شود، گفت: گاهی اوقات هم عمل افراد واجد احکام جزایی است یعنی جرم اتفاق افتاده است، ولی در اینجا خیانت در امانت صورت گرفته و نه اخلال.

وی با اشاره به وظایف وکیل در قبال موکل خود گفت: وکیل توجیه‌کننده اعمال کسی نیست یکی از کارهای وکیل این است که در دفاع از متهم خود قانون را به نفع موکل خود تفسیر کند.

وکیل مدافع متهم بیرانوند افزود: تمام بانک‌های موفق کشور بخش مدیریت ریسک دارند، اما باید این را پیدا کنیم که اگر مدیری یک امضا زده آیا واقعا سوءنیت داشته است یا خیر؟

وی با اشاره به اقدامات موکل خود در زمان تصدی پست مدیریتی در بانک سرمایه گفت: موکل بنده از گروه ریخته‌گران شکایت کرده است و این کار را شخصا انجام داده و حتی به مدیر حقوقی خود هم نسپرده است.

این وکیل دادگستری ابراز کرد: رعایت مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و قوانین موضوعه بانک الزامی است اما هیات مدیره‌ای که موکل من در آن حضور داشته تکلیفی در نوع اخذ وثایق نداشته است بلکه فقط وظیفه اخذ وثیقه کافی را داشته است.

قاضی مسعودی مقام دقایقی پیش همزمان با اذان ظهر ختم رسیدگی به شانزدهمین جلسه پرونده متهمان بانک سرمایه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۱۸ تیزماه برگزار می‌شود.