سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با حکم پرونده هادی رضوی نیز گفت: این متهم به ٢٠ سال حبس، ردمال، ٧٤ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است و همدست او احسان دلاویز نیز به ١٠ سال حبس محکوم شده است.
به گزارش مرور نیوز، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری ضمن تبریک روز حقوق بشر اسلامی گفت: حقوق بشر در ادیان الهی و به ویژه در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است و در قرآن به کرامت انسان و حقوق انسانیت تاکید فراوان شده و در مکتب اهل بیت امیرالمومنین در توصیه حقوق بشر به مالک اشتر، انسان را اینگونه معرفی می‌کند که هرکس به عنوان انسان زندگی می‌کند یا برادر دینی تو است و یا شبیه تو در آفرینش است. امروز ایران اسلامی افتخار دارد که بعد از پیگیری‌های مجدانه روز ١٤ مرداد ماه را به عنوان روز حقوق بشر اسلامی ثبت کرد.
وی ادامه داد: ایران کاری به جوسازی و غوغاسالاری نهادهای حاکمیتی بین‌المللی مبنی بر نقض حقوق بشر ندارد و افتخار می‌کند که مبانی حقوق بشر ما مبتنی بر مباحث دینی است. این مراسم در سالروز حقوق بشر اسلامی توسط ستاد حقوق بشر برگزار خواهد شد و از مظلومان جهان و تلاش‌های علمی و عملی آنها تقدیر خواهد کرد.
اسماعیلی تاکید کرد: ما در برابر نقض حقوق بشر از سوی نظام سلطه امروز مدعی هستیم که چرا نسبت به حقوق انسان در جهان سوم نسل‌کشی راه می‌اندازید و نهایتا با شرمساری به برخی ناقضان حقوق بشر جایزه اهدا می‌کنید.
وی افزود: ریاست قوه قضاییه در فرمایشات روز گذشته خود بر نظارت درون سازمانی تاکید داشتند و امروز این قوه علاوه بر اهتمام رسیدگی به پرونده‌ها، مطالبه‌گری و مسئول‌سازی و پیشگیری از مفاسد و نظارت را به گونه‌ای که شاهد وقوع تخلفات نباشیم در دستور کار قرار داده است. معتقدیم اگر مدیران با حراست‌ها وظایف خود را به درستی انجام دهند، این میزان فساد روی نخواهد داد که مردم از قوه قضائیه مطالبه داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: امروز زیبنده نیست که مقام دولتی اعلام کند ما برای این کالا ارز دولتی اختصاص دادیم اما ارز را در جای دیگر مصرف کردند. اگر نظارت درست انجام شود کار به اینجا نمی‌رسد که بگوییم قوه فضائیه ورود کن و اموال را برگردان. قوه قضائیه آنجا که فسادی به وقوع بپیوندد عزمش جدی است.
صدور ٩٧٨ حکم در جریان برگزاری دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و اهتمام در برخورد با مفاسد ٩٧٨ مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سراسر کشور اعم از شعب ویژه و سایر شعب صادر شده است. در بین این ٩٧٨ مورد ما ٩ مورد حکم اعدام، ٤ مورد حبس ابد، ١٠٠ مورد حبس تا ٢٠ سال داشتیم. ١١٦ نفر انفصال دائم و ١٥٢ مورد انفصال موقت از شغل دولتی گرفته‌اند. ١٠ نفر مورد تبعید و ١٦١ مورد شلاق نیز از جمله احکام این پرونده‌ها است.
وی با اعلام مجدد حکم متهمان پرونده موسوم به «پدیده شاندیز» گفت: در خصوص پرونده پدیده شاندیز نیز کلیه شهروندان و بانک‌ها می‌دانند که اموال این شرکت ثبت شد تا همه به حقوق خود برسند.
هادی رضوی به ٢٠ سال حبس محکوم شد
اسماعیلی افزود: همچنین در استان گیلان پرونده‌ای داشتیم که ١٣ نفر از کارمندان سازمان صنعت و معدن این استان به اتهام دریافت رشوه و تضییع حقوق بیت المال محاکمه شدند.
وی در رابطه با حکم پرونده هادی رضوی نیز گفت: این متهم به ٢٠ سال حبس، ردمال، ٧٤ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است و همدست او احسان دلاویز نیز به ١٠ سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کیمیا خودرو گفت: این پرونده هنوز مدت مدیدی از وصولش نگذشته اما تاکید شده با توجه به اهمیت پرونده به دقت به این پرونده رسیدگی شود.
وی در خصوص پرونده هفسنگان قزوین گفت: این موضوع قدیمی است و پیشینه آن به قبل از انقلاب برمیگردد. در همان زمان مجوزهایی صادر شده و بعد از انقلاب این زمین نقل و انتقال پیدا کرده و در این فرآیند جمعی از همکاران ما بخشی از این زمین را خریداری کردند و هیچ ارتباطی به دادگستری ندارد. شائبه‌هایی مطرح شده و من اعلام کنم برخی دوستان رسانه‌ای موضوعات را به نفع خود مصادره نکنند؛ چراکه از روزهای اولیه شروع به کار رئیس جدید قوه قضائیه دستور فرمودند بازرسی کل کشور ورود پیدا کند. هیاتی هم برای بازدید میدانی مامور شده و نتیجه بازدید در اختیار شعبه رسیدگی‌کننده قرا می‌گیرد.
حکم پرونده پدیده را متناسب می‌دانیم
وی در پاسخ به سوالی درباره عدم تناسب برخی احکام مثل پرونده سلطان سکه و حکم پرونده پدیده گفت: تناسب حکم صادره و عمل ابتکاری با تشخیص قاضی است. ما در موضوعات مختلف همیشه تاکید کرده‌ایم که اگر داوری مقام قضایی را فصل‌الخطاب بدانیم برای ثبات و امنیت قضایی مناسب‌تر است. مقایسه‌ها صحیح نیست و نباید حکم دو پرونده را با هم مقایسه کنیم. در این پرونده قاضی به نتیجه رسیده حقوق همه مالباختگان با این رای قابلیت استیفا دارد. حکمی صادر شده و محکوم پرونده باید حکم را سپری کند و ما حکم را متناسب می‌دانیم.
اسماعیلی در خصوص صدور حکم غیابی برای مسیح علی نژاد گفت: در اینکه اقدامات ایشان مغایر موازین قانونی و اخلاقی است، شکی نیست و این خیلی ناپسند است که کسی غرور ملی و وطنش را به بیگانگان بفروشد و به بیگانگان خدمت کند. در رابطه با اقدامات ایشان تاکنون نشنیده‌ام مدعی العموم ورود کند اما این یادآوری خوبی است که دادستان ورود کند.
وی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های پزشکی گفت: ما در این حوزه پرونده‌های متعدد چه در حوزه غذا و دارو و در حوزه دریافت ارز دولتی داریم. دادسرا در حال رسیدگی به گزارش‌ها است و البته بانک مرکزی و سازمان و غذا و دارو باید اطلاعات را برای ما ارسال کنند تا بتوانیم رسیدگی کنیم اما برخی به جای گزارش مصاحبه می‌کنند؛ این اطلاعات نیازی به مصاحبه ندارد و لازم است به ما اعلام کنند. برخی پرونده‌ها در خصوی قصور پزشکی است که این پرونده‌ها هم در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با تعلیق برخی قضات به واسطه ارتباط با اکبر طبری گفت: برخی اسامی که اعلام شده واقعیت ندارد و برخی همکاران ما که در همین ایام در شعب ویژه درحال کار هستند مورد اتهام ناروا قرا گرفتند. این پرونده در حال رسیدگی است و ما اعلام کرده‌ایم که در برخورد با مفاسد جدی هستیم و در خصوص درون قوه سختگیرانه برخورد خواهیم کرد و فرقی بین قاضی و کارمند قائل نیستیم.
انصراف یکی از گزینه‌های حقوقدان شورای نگهبان موضوع جدیدی نیست
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص علت انصراف یکی از گزینه‌های حقوقدان شورای نگهبان گفت: من معتقد هستم این استعفا چالش برانگیز نیست و نخستین بار نیست که یکی از افراد معرفی شده انصراف می‌دهند. این انصراف هیچ ارتباطی به قوه قضائیه نداشته و ریاست قوه نیز در جریان قرار نگرفته‌اند. اینکه در دقیقه ٩٠ یک نفر از گزینه‌ها انصراف دهد مساله جدیدی نیست و البته زمانی هم برای معرفی گزینه جدید وجود نداشت و باید در همان روز حقوقدان شورای نگهبان معرفی می‌شد.
اگر کسی صرفا به قوه قضائیه ناسزا گفت بنای شکایت نیست
وی در خصوص بازداشت روزنامه‌نگار روزنامه خراسان در آستانه روز خبرنگار گفت: قبلا هم اعلام شد که ریاست قوه قضائیه اعلام کردند در خصوص موضوعاتی که به قوه قضائیه برمیگردد این قوه با سعه صدر برخورد می‌کند و بنای اعلام شکایت علیه جامعه رسانه را ندارد مگر آنجا که باورهای دینی و انقلابی مورد هجمه قرا بگیرد. اگر کسی صرفا به قوه قضائیه ناسزا گفت بنای شکایت نیست و نسبت به گذشته هم مواردی که مربوط به دستگاه قضا است، این شکایات مسترد می‌شود و بسیاری از پرونده‌ها هم مختومه اعلام شده است. متقابلا انتظار از اصحاب رسانه این است که حرمت دوسویه باشد. در مورد آن خبرنگار هم پیگیری شد که علت بازداشتش عدم معرفی کفیل بود اما با پیگیری در کمتر از ٢٤ ساعت آزاد شد.
اسماعیلی در خصوص بازداشت تعدادی خانم به اتهام دوچرخه سواری گفت: ما به موضوعی با عنوان دوچرخه‌سواری کار نداریم و تنها اجرای قانون و رعایت عفاف و حجاب برای ما مهم است. ما به مصادیق کار نداریم اما اگر اقدامی دارای وصف مجرمانه باشد با آن برخورد می‌کنیم. اکر اقدام کسی مغایر با حجاب و عفاف نباشد با او برخورد نمی‌شود.
وی همچنین در خصوص حکم محمدعلی نجفی نیز گفت: رای پرونده مرحومه میترا استاد صادر شده و امروز به وکلا ابلاغ شده است. در کیفرخواست سه اتهام مطرح شده بود که دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و حکم به قصاص صادر کرده است. در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز نیز دادگاه ٢ سال حکم صادر کرده است. این حکم غیر قطعی و قابل فرجام خواهی است.
اینکه جمعی از سردفتران همزمان مورد تعقیب قرا گرفته باشند، صحت ندارد
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با ادغام برخی معاونت‌های این قوه گفت: این اقدامات انجام شده و تصمیم گرفته شده است اما برای انتصابات نیازمند بررسی‌های همه جانبه هستیم که استعلامات مورد نیاز اخذ شود.
وی در خصوص خبر محکومیت ٤٠ نفر از سردفتران گفت: بررسی‌های من این خبر را تایید نمی‌کند. پرونده‌های موردی داشتیم اما اینکه جمعی از سردفتران همزمان مورد تعقیب قرا گرفته باشند، صحت ندارد.
لیست دوتابعیتی‌ها به دادستانی کل ارسال شده
اسماعیلی در رابطه با لیست دوتابعیتی‌ها گفت: در موضوع در تابعیتی‌ها خود مجلس ورود پیدا کرد و کمیته تحقیق و تفحص را تشکیل داد اما خروجی این کمیته کامل نبود. معتقدیم شأن مجلس این است که به جمع‌بندی کامل و جامع برسد و به قوه قضاییه منعکس کند. لازم است مجلس تحقیقات خود را انجام دهد و اعلام کند براساس تحقیقات ما این افراد دارای تابعیت دوگانه هستند. ما نفیا و اثباتا در خصوص هیچ کدام از افراد این لیست اظهارنظر نمی‌کنیم. لیست به دادستانی کل ارسال شده و دادستانی از وزارت اطلاعات خواسته اطلاعات خود را اعلام کند.
وی همچنین در رابطه با شائبه‌های قانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها گفت: وجود ابهام در برگزاری این انتخابات از نواحی مختلف مطرح شده بود و گروه‌های مختلف ایراد را وارد دانستند. سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص تذکر داده بود اما جلوگیری وظیفه سازمان بازرسی نیست. پیش از این وعده داده بودند این مساله را قانونمند می‌کنند. قطعا اگر مجلس تصویب کند این مساله قانونی می‌شود. الان موضوع به دیوان عدالت اداری رفته و ما هیچ پیش‌داوری در این خصوص نمی‌کنیم.
اسماعیلی در رابطه با فروش اموال مسروقه در سایت‌های خرید و فروش گفت: قانونگذار این مساله را جرم درنظر گرفته اما باید مسروقه بودن کالا احراز شود تا پلیس ورود کند.
وی در خصوص آخرین وضعیت مساله شهرک«باستی هیلز» گفت: قبلا هم اعلام کردم در خصوص لواسانات از همان ابتدا ریاست قوه هیاتی اعزام کردند و گزارش ارائه شد و ایشان دستور دادند در این موضوع شعبه ویژه تشکیل شود و رسیدگی‌ها در حال انجام است.
در مورد کریمی قدوسی اگر مدعی‌العموم تشخیص دهد جرمی صورت گرفته ورود می‌کند
اسماعیلی در خصوص تکذیب چندباره اظهارات کریمی قدوسی توسط مسئولان در رابطه با ورود مدعی‌العموم به این مساله گفت: تکالیف مدعی‌العموم کاملا شفاف است و تا امروز قوه قضاییه نشان داده در ورود مدعی‌العموم هیچ گرایشی را مدنظر قرار نداده و مصداق آن نماینده‌های مجلس از فراکسیون‌های مختلف هستند که تحت تعقیب قرار گرفتند. در این مورد هم اگر مدعی‌العموم تشخیص دهد که جرمی صورت گرفته قطعا ورود خواهد کرد.
وی در خصوص اقدامات قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در انتخابات پیش رو گفت: همواره پیش از انتخابات‌ها ستاد پیشگیری از جرم تشکیل می‌شود و در انتخابات پیش رو هم همین اقدامات انجام می‌شود البته باید بگویم قانون انتخابات ما ظرفیت نظارت خوبی ندارد و نیازمند بازنگری است. امیدواریم روزی مجلس قانون را اصلاح کرده و ضمانت اجرا تعیین کند که قدرت بازدارندگی خواهد داشت.
پرونده سایپا ٢٥ متهم دارد که ٦ نفر بازداشت هستند
اسماعیلی در خصوص خبر بازداشت برخی مدیران سایپا گفت: در خصوص کارخانه سایپا پرونده تشکیل شده و ٢٥ متهم دارد که ٦ نفر بازداشت هستند. این پرونده با جدیت در حال پیگیری است.
وی در خصوص آپلود نکردن اطلاعات حقوق قوه قضاییه در سامانه ثبت حقوق گفت: قوه قضاییه آمادگی خود را برای ثبت اعلام کرده است. این سامانه به تازگی راه‌اندازی شده و دولت به اطلاعات حقوق قوه قضاییه دسترسی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به ایجاد حجم بالای شایعه در خصوص بابک زنجانی گفت: اراده‌ای پشت این داستان است تا این محکوم را همیشه به عنوان سمبل فساد حفظ کنند. قوه قضاییه وظیفه خود را در این رابطه انجام داده و اولویت ما بازگرداندن اموال بیت‌المال است و اگر تعللی صورت می‌گیرد به این منظور است.
ایجاد ایست بازرسی هم قانونی است
وی در خصوص خبری درباره بر درخواست رییس قوه قضاییه از رهبر انقلاب مبنی صدور استجازه برای عدم حضور متهم و وکیل در دادگاه تجدیدنظر گفت: اینکه دادگاه‌ها بدون حضور وکیل و متهم برگزار شود در قانون آیین دادرسی کیفری آمده چراکه از موجبات اطاله دادرسی است و قوه قضاییه از مجلس خواسته این قانون اصلاح شود و مجلس این پیشنهاد را پدیرفته و به زودی در صحن مجلس مطرح می‌شود. اگر مواردی لازم به استجازه رهبر انقلاب باشد از ایشان درخواست استجازه خواهیم کرد.
اسماعیلی در رابطه با افزایش بازرسی اتومبیل‌ها بدون ارائه مجوز توسط بسیج گفت: اینکه بازرسی خودرو نیاز به مجوز دارد مربوط به بازرسی موردی است اما مجوز ایست بازرسی توسط شورای تامین و شورای عالی امنیت ملی صادر شده و مجری آن هم مشخص است. اگر این مجوز صادر شده باشد که لازم الاجراست و ایجاد ایست بازرسی هم قانونی است.
