در تاریخ 18 دی ماه نامه ای از سوی رییس شورای شهر اهواز با مضمون مشروعیت بخشی به نیروهای استخدام شده توسط اعضای شورای اهواز (تحت عنوان دفتر دار) خطاب به استاندار نوشته شد که انتقاداتی بر این نامه وارد است.
به گزارش خبرنگار مرورنیوز،در تاریخ 18 دی ماه نامه ای از سوی رییس شورای شهر اهواز با مضمون مشروعیت بخشی به نیروهای استخدام شده توسط اعضای شورای اهواز (تحت عنوان دفتر دار) خطاب به استاندار نوشته شده و متاسفانه استاندار موافقت خود را منوط به موافقت شورای شهر اهواز نموده است، بدون اینکه این سئوال بدیهی را متوجه خود یا رییس شورا بکند که چگونه می شود مجوزی را برای اشخاصی صادر کرد که سال ها یا ماه ها از استخدام آن ها می گذرد؟
از منظری حقوقی مجوز به ویژه در بحث استخدامها ناظر به آینده است و به هیچ عنوان گذشته را شامل نمی شود اما جناب استاندار بجای پاس دادن نامه به مقوله قانون و مقررات، خود را صالح به ورود در این موضوع دانسته و قاعده عدم انعطاف مقررات به گذشته (در بحث استخدام ها) را زیر پا می گذارد.
استاندار در حالی شورای شهر را صالح به قانونگذاری در این خصوص نموده، که اساسا شورای شهر فاقد چنین صلاحیتی است.
در این ارتباط ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:
اول:
ابداع این رویه که هر عضو شورا باید یکی از آشنایان را تحت عنوان امین (مورد وثوق) در دفتر خود به کار بگمارد در حقیقت بدعتی است که از سوی رییس شورا ترویج شده و فاقد هر گونه وجاهت قانونی است.
دوم:
اساسا در هیچ شیوه نامه قانونی چنین حقی برای شورا دیده نشده است و اصل و اساس چنین استخدام هایی فاقد و جاهت قانونی است.
تصور کنید سایر استان ها به تبعیت از استاندار خوزستان چنین صلاحیتی را به شوراهای شهرهای کوچک و بزرگ بدهند، در آن صورت چه هرج و مرج بزرگی در سطح مقررات استخدامی شهرداری ها اتفاق می افتد؟
سوم:
اعضای شورا نمی توانند با استدلال مذکور مبنی بر لزوم امین بودن دفتر داران، اقدام به استخدام دفتردارهای ویژه (خصوصا اگر از بستگانشان باشند) بنماید، زیرا چنین موضوعی در قوانین پیش بینی نشده است. مگر آنکه شورای شهر یا استاندار خود را در قامت قانونگذار بپندارند که چنین تصوری در هر حال در حد توهم باقی خواهد ماند.
چهارم:
امین بودن مستخدمان یک امر فرضی است و چنانچه منطق رییس شورا صحیح باشد، در آن صورت بسیاری از شاغلین در مشاغل مهم و حساس نیز باید آدم های مورد نظر خود را به سیستم تزریق کنند که چنین امری در بعد تعمیمی-ملی ناممکن و منجر به هرج و مرج اداری و دوگانگی در تطبیق قوانین خواهد شد.
پنجم:
قیاس نماینده مردم در مجلس و شورای شهر در موضوع بکارگیری مسئول دفتر، قیاسی کاملا فارغ است زیرا:
اولا:
قانونگذار (در سطح ملی) آن حق را را برای نماینده مجلس قایل شده، اما برای عضو شورا چنین حقی را ندیده است.
ثانیا: اساسا عرصه صلاحیتی نماینده مجلسی و شورایی متفاوت است.
یکی از آثار این تفاوت را می توان در تامین دفاتر و نیروی انسانی نمایندگان مجلس دید.
ثالثا:
شکل برخورداری نمایندگان مجلس از امکانات تعریف شده قانونی، از وجاهت برخوردار اما شکل و ماهیت آنچه شوراییان درصدد آن هستند از هیچ توجیهی بهره نمی برد.
ششم:
متاسفانه نامه ارسالی به استاندار ثابت کرد که هم ارسال کننده و هم دریافت کننده اطلاعی از قاعده عدم تسری تصمیمات لاحق به سابق (موسوم به عدم انعطاف قوانین به گذشته) ندارند که این امر در ذات خود مایه تاسف است.
به عبارت دیگر چگونه ممکن است فرایندی که در گذشته طی نشده را در آینده طی شده تلقی بشود، در هر حال این اتفاق منحصر به استان خوزستان، بیشتر به یک طنز می ماند تا یک رفتار قانونمند.
اساسا وارد کردن استاندار خوزستان به بحث استخدام هایی که قبلا صورت گرفته از چه حکمتی تبعیت می کند؟
ترس ما از آن است که روزی فرا برسد و استاندار مجوز انجام کار قبل از برگزاری مناقصه را صادر کند زیرا با اتفاقی که شرح آن رفت، صدور چنین مجوزهایی بعید بنظر نمی رسد.
در هر حال مجوز استاندار از غیر قانونی بودن کل این ماجرا نخواهد کاست و افکار عمومی این سناریوی (بد طراحی شده) را نخواهند پذیرفت و ساحت شورائیان را از چنین توسلی مبری نخواهند نمود؟
واقعا برای شرح بیشتر این ماجرا باید به مفاد اظهارات غیر رسمی اعضای شورای شهر اهواز (در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه) رجوع کنیم.
