معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: یک شهرستان در شرق هرمزگان به‌عنوان پایلوت آموزش حقوق کودک در استان انتخاب می‌شود.
به گزارش مرور نیوز، بهروز اکرمی ظهر امروز در نشست کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان هرمزگان با تاکید بر اینکه کودکان و خانواده‌ها باید با حقوق خود آشنایی بیشتری پیدا کنند، عنوان کرد: یک شهرستان در شرق هرمزگان به عنوان پایلوت آموزش حقوق کودک در استان به‌زودی انتخاب می‌شود.
وی ادامه داد: تا دو ماه آینده نیز مسائل و مشکلات جامعه هدف در این زمینه باید مشخص و راهکارها ارائه و بررسی شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان افزود: اولویت‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز تا پایان سال برای تدوین در سال آینده باید مشخص شود.
در ادامه این نشست دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیان داشت: لایحه مجازات بیشتر افرادی که مانع تحصیل کودکان شوند به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است و بر اساس این لایحه افرادی که حق آموزش را از کودکان سلب کنند مجازات می‌شوند.
مظفر الوندی افزود: در این لایحه به سمن‌ها و گروه‌های غیردولتی هم اجازه داده شده است که از طرف کودکان در صورت سلب حق آموزش شکایت کنند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک دادگاه‌ها هم باید به این شکایت‌های سمن‌ها و گروه‌های غیردولتی رسیدگی کنند و 20 حق ازجمله حق سلامتی، آموزش، هویت و تفریح از حقوق کودکان است که به صورت قانون مصوب شده است.
وی گفت : 30 درصد جمعیت زیر 18 سال کشور یعنی حدود 23 میلیون نفر در این قانون به عنوان کودک شناخته می‌شوند که این حقوق برای آنها باید رعایت شود.
الوندی تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای استانی، شناسایی مشکلات و پیگیری آن، برنامه‌ریزی بر اساس جغرافیای هر استان برای اجرای حقوق کودک از مهمترین اهداف است و اگر در جامعه‌ای کودکان سالم داشته باشیم به دنبال آن جامعه سالم نیز داریم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: تضمین برابری کودکان، رعایت منافع عالی آنان و مشارکت جویی از مهمترین اهداف این مرجع است و 16 وزارتخانه و سازمان برای اجرای بهتر حقوق کودک با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ارتباط هستند.
وی گفت: از ظرفیتهای سازمان‌ها و گروه‌های غیردولتی نیز باید در زمینه حقوق کودک بیشتر استفاده شود.
زهرا یعقوب‌نژاد مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان نیز در این نشست گفت: استفاده بیشتر از ظرفیتهای گروه‌های غیردولتی در زمینه حقوق کودک از مهمترین برنامه‌های سال آینده است.
