اهر - رئیس دادگستری شهرستان اهر گفت: دادگستری شهرستان اهر تمامی فعالیتهای داوطلبان و اخبار و اطلاعات انتخابات را رصد میکند.
به گزارش مرور نیوز، نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی شهرستان اهر ظهر شنبه با حضور مسئولانی چون رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب، معاون فرماندار، فرمانده سپاه، فرمانده انتظامی و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات این شهرستان برگزار شد.
فعالیت داوطلبان انتخاباتی اهر رصد می شود
حجتالاسلام محمدعلی نظری رئیس دادگستری شهرستان اهر در این جلسه انتخابات را یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانستو اظهار داشت: از زمان انقلاب اسلامی تاکنون بیش از سیوسه انتخابات سالم در کشور برگزارشده که این انتخاباتها افتخار بزرگ برای ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم در اردیبهشتماه سال آینده نیز شاهد انتخاباتی پرشور، دشمنشکن و قانونی و حضور حداکثری مردم در این انتخابات باشیم، افزود: حضور و شرکت آگاهانه مردم و انتخاب فرد اصلح دو شاخصه مهم در انتخابات پیش رو هستند، با توجه به اینکه همزمان سه انتخابات ریاست جمهوری، میاندورهای مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان اهر برگزار میشود وظیفه مجریان انتخابات از گذشته سنگینتر است.
رئیس دادگستری شهرستان اهر ادامه داد: دستگاه قضایی در کنار سایر دستگاههای ذیربط و مردم با رعایت اصل بیطرفی و مّر قانون و ایجاد فضای سالم و امن به جهت برگزاری انتخابات پرشور و سالم تلاش میکند و پیشگیری از جرائم انتخاباتی بر عهده قوه قضائیه بوده که ما برحسب وظیفه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی شهرستان اهر از اوایل اسفندماه آغاز کرده ایم.
حجتالاسلام نظری بابیان اینکه رسیدگی به جرائم انتخاباتی و پیشگیری از آن ازجمله وظایف ذاتی دادگستری است، گفت: برگزاری اصل انتخابات بر عهده هیئتهای نظارت بر انتخابات و دادگستری اهر در کنار هیئت نظارت بر انتخابات وظایف خاصی دارد.
وی با تأکید بر اینکه دادگستری شهرستان اهر تمامی فعالیتهای داوطلبان و اخبار و اطلاعات انتخابات را رصد میکند، اظهار کرد: پیگیری موضوعات انتخاباتی با حساسیت بیشتر و در مرحله دیگر رسیدگی جرائم و تخلفات انتخاباتی بوده که دستگاه قضایی همانند سالهای گذشته در کنار مردم غیور اهر و مجریان انتخاباتی شعبات ویژه ای برای رسیدگی به جرائم انتخاباتی راهاندازی تخصیص داده است.
رئیس دادگستری شهرستان اهر با اشاره به اینکه دادستان این شهرستان بهعنوان مدعیالعموم و عضو اداری هیئت اجرایی انتخابات مسائل و موضوعات را پیگیری خواهد کرد، تصریح کرد: طبق قانون تبلیغات پیش از موعد مقرر از سوی کاندیداها ممنوع است که متاسفانه علاوه بر حوزه انتخابیه اهر در سایر حوزهها نیز مشاهده میشود، امیدواریم با راهکارهای مناسب بتوانیم تبلیغات زودهنگام را بهطور قانونی اداره و انتخابات را سالم برگزار کنیم.
حجتالاسلام نظری در ادامه اضافه کرد: متأسفانه در زمانهای منتهی به انتخابات بحثهای توهین، تخریب و سایر مسائل غیراخلاقی و قانونی در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی مطرح میشود و برای جلوگیری از هرگونه آسیبهای اجتماعی نیازمند ساماندهی شبکههای اجتماعی و فضای مجازی هستیم.
وی خریدوفروش رأی را از دیگر معضلات و آسیبهای اجتماعی و انتخاباتی مسئولان و مردم عنوان کرد و بیان داشت: درگذشته برخیها بهمنظور خریدوفروش رأی، چهره به چهره افراد را ملاقات می کردند ولی اکنون قبل از انتخابات به بحثهای خریدوفروش رأی ورود پیدا میکنند.
رئیس دادگستری شهرستان اهر به کاندیداهای انتخابات مجلس و شورا توصیه کرد تا از دادن وعدههایی که قادر به اجرای آن نیستند پرهیز کنند و گفت: برخی از کاندیداهای با دادن وعدهووعیدهایی که توان اجرایی ندارند مردم را رنجیدهخاطر کردهاند و به این کاندیداها توصیه میکنیم تا از وعدهها خودداری کنند.
حجتالاسلام نظری با تأکید بر اینکه کسانی که قصد شرکت در انتخابات دارند مّر قانون و رعایت اخلاق انتخاباتی را مدنظر قرار دهند، افزود: دستگاه قضایی صلاحیت دارد تا باکسانی که نظم جامعه را برهم میزنند با آنها برخورد کند و این وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم مردم با حضور حداکثری در انتخابات اردیبهشتماه سال آینده دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی را ناامید کنند، خاطرنشان کرد: ما به انتخاب فرد اصلح نیاز داریم عدم وجود نماینده و شوراهای شایسته مشکلاتی را برای مردم به وجود میآورد در نبود فرد اصلح در امور، تمامی ضرر و زیانها متوجه مردم غیور و انقلابی می شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر:
مراجعه روزانه حداقل 60 نفر برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه به دادگستری و پلیس اهر
یعقوب شهبازپور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر نیز در این جلسه اظهار داشت: دادگستری شهرستان اهر طبق سالهای گذشته بابی طرفی کامل جهت تضمین سلامت انتخابات آمادگی کامل دارد و بعد از فتنه سال ۸۸، حضور مقامات قضایی در هیئتهای اجرایی انتخابات از قوانین جاری کشور است و این حضور نه بهعنوان اعضای اصلی بلکه بهعنوان اعضای اداری حضور دارند، برگزاری انتخابات بر عهده هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی بوده و تشکیلات قضایی و امنیتی انتظام و سلامت انتخابات را با نظارتی که دارند تضمین میکند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر ادامه داد: تأکیدداریم انتخابات با رعایت اصل بیطرفی برگزار شود و علل ابطال انتخابات حوزه اهر و هریس باوجوداینکه زحمات و تلاشهای بسیاری صورت گرفته بود دخالت برخی عوامل عنوان شد و با توجه به حواشی انتخابات گذشته تلاش دستگاه قضایی بر رعایت بیطرفی است و از طرفی بعد از ابطال انتخابات دادگستری اهر تنها بازمانده انتخابات بوده و رسیدگی به پروندههای انتخاباتی هماکنون به دلیل زمانبر بودن به اتمام نرسیده است.
شهبازپور با تأکید بر اینکه بنده در طول سالهای گذشته بهعنوان قاضی ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی شهرستان اهر بودهام، گفت: چه درگذشته و چه در زمان حال هر پروندهای در رابطه با جرائم انتخاباتی که از سوی مراجع ذیربط به دادگستری اهر اعلام میشود بهسادگی عبور نمیکنیم و تا پایان به پروندهها رسیدگی میکنیم.
شهبازپور با تأکید بر اینکه یکی از مدارک لازم جهت نامنویسی در انتخابات شوراها ارائه گواهی عدم سوءپیشینه هنگام ثبتنام است، اظهار کرد: حداقل بهطور میانگین 60 نفر برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه به دادگستری و پلیس مراجعه میکنند و با بررسی سوابق و محکومیتهای کسانی که قصد شرکت در انتخابات شورا رادارند برای هیئت اجرایی اعلام میکنیم و بررسی محکومیت برخی از کاندیداهای بر عهده هیئت اجرایی بوده و از طرفی محکومیت عدهای متأسفانه مؤثر نیست و کسانی به کمتر از دو سال حبس دارند در انتخابات شرکت میکنند.
شهبازپور بیان داشت: اکنونکه 46 نفر در انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی دوره دهم از حوزه انتخابیه اهر و هریس نامنویسی کردهاند در صورت تخلفات انتخابات مخصوصاً دیوارنویسی با تشکیل پرونده و رسیدگی مستمر با متخلفان برخورد و یا تذکر میدهیم.
وی بابیان اینکه خریدوفروش رأی متأسفانه قبلاً در روز انتخابات و زمان تبلیغات انجام میشد افراد سودجو این اقدام ناشایست را زودتر از انتخابات آغاز میکنند، یادآور شد: کسانی که تاکنون در خریدوفروش رأی دست داشتهاند و برای آنها پرونده تشکیلشده با همکاری نیروی انتظامی، سپاه ناحیه اهر و اداره اطلاعات به دادگستری احضار میشوند و از طرفی تمامی کسانی که مرتکب تخلف شدهاند تحت نظر قرار میگیرند.