در پی وعده رئیس جمهوری برای توسعه منطقه آزاد اروند و در راستای اجرای مصوبه دولت مبنی بر استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد، بر اساس صورتجلسه پیشنهادی هیات مأمور رسیدگی، این مهم مورد موافقت رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
به گزارش مرورنیوز، با دستور رییس جمهوری و صورتجلسه هیات مامور رسیدگی، تکلیف استقرار گمرک در خروجی های منطقه آزاد اروند مشخص شد.
متن صورتجلسه پیشنهادی به شرح ذیل است:
در اجرای دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر ساماندهی و راه اندازی فعالیت در محدوده جدید منطقه آزاد اروند با حضور امضاء کنندگان، موارد زیر به توافق رسید.
مراتب برای استحضار و در صورت موافقت، صدور دستور اجرا به سازمان های ذیربط تقدیم می شود:
الف: گمرک جمهوری اسلامی ایران از تاریخ این مصوبه در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند استقرار یافته و نسبت به کالای ورودی از خارج از کشور به شرح ذیل اقدام کند:
1-کالاهای ورودی که برای مصرف در سرزمین اصلی می‌باشند با رعایت شرایط عمومی مقررات صادرات و واردات کشور و رعایت مفاد مصوبه 186994/ت 47257 ه مورخ 26 آذرماه 1390هیات وزیران و انجام تشریفات کامل امور گمرکی ترخیص شوند.
2- کالاهای وارده خارجی برای مصرف در داخل منطقه در حد سهمیه مقرر (سالیانه) 400 میلیون دلار به استثناء اقلام دخانی، تلفن همراه، لوازم خانگی حجیم، پس از اعلام مدیریت منطقه و بررسی گمرک جمهوری اسلامی ایران و رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی با لحاظ کنترل‌های لازم جهت ورود به منطقه ترخیص شوند.
همچنین سقف سهم پوشاک از سهمیه مقرر بر اساس توافق منطقه و گمرک انجام پذیرد.
تبصره:مواد اولیه و قطعات خارجی وارداتی برای به کارگیری در کالاهای تولید یا پردازش شده در داخل منطقه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید بر اساس قانون مناطق آزاد و خارج از سهمیه بندی فوق قابل ورود به منطقه است.
3- کلاهای خارجی وارد شده برای عرضه در فروشگاه‌های مستقر در منطقه ( به استثناء اقلام دخانی، تلفن همراه، لوازم خانگی حجیم) پس از ثبت دقیق اطلاعات در گمرک از سوی سازمان عامل منطقه در حد سهمیه مقرر (سالیانه 400 میلیون دلار) پس از اخذ مجوزهای بهداشتی و ایمنی بین فروشگاه‌های مستقر در داخل منطقه توزیع می شود.
همچنین سقف سهم پوشاک از سهمیه مقرر بر اساس توافق منطقه و گمرک انجام می‌پذیرد.
تسویه کالای مذکور فی مابین منطقه و گمرک با ارائه مستندات مربوطه مبنی بر فروش و خروج کالا انجام خواهد پذیرفت.
ورود اقلام کشاورزی به منطقه برای خرده فروشی پس از اعلام موافقت وزارتخانه مربوطه امکانپذیر است.
ب:مدیریت منطقه موظف است:
1 - طی شش ماه نسبت به تجهیز تمامی فروشگاه‌های مستقر در منطقه به صندوق مکانیزه فروش به نحوی که از آن طریق تمامی اطلاعات فروش را به گمرک ارسال شود، اقدام کنند.
2 - اخذ عوارض کالاهای وارده موضوع بندهای 2 و 3 به منطقه بر اساس آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری –صنعتی از سوی سازمان عامل منطقه قابل وصول است.
3 - اعتبار مصوبه تا تاریخ پایان سال 1397 می‌باشد و با ارزیابی عملکرد دو ساله نسبت به نحوه ادامه کار تصمیم گیری می شود. این نامه به امضای محمدفروزنده، اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری کشور، مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند رسیده است.
به گفته موعود شمخانی معاون امور عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند، همزمان با عملیات احداث پروژه حصار کشی که هزینه ای بیش از 200 میلیارد ریال در بر داشت، مطالعات احداث دروازه های ورودی در نقاط تلاقی اصلی منطقه با برخی مسیر های ارتباطی از قبیل جاده اهواز- آبادان، اهواز- خرمشهر، جاده امام صادق و جاده ماهشهر- آبادان آغاز شد و پس از آن و پس از تصویب طرح، عملیات اجرایی آن شروع شد.
پیش از این، قرار بود که دروازه های ورودی منطقه ازاد اروند در هفته دولت امسال بهره برداری شده و گمرک نیز در این مبادی مستقر شود که این طرح به تعویق افتاد.
با استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در دروازه های موقت و مبادی ورودی منطقه آزاد اروند، می توان گفت که با اتمام حصارکشی منطقه، این منطقه به معنای واقعی می تواند به عنوان منطقه آزاد فعالیت کند.
اما از آن زمان تاکنون، اظهار نظرهای مختلفی در خصوص علت های محقق نشدن این وعده از سوی مسئولان منطقه از اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص کارشکنی گمرک و مستقر نشدن در مبادی خروجی گرفته تا دیگر مسئولان گفته شده است.
