گزارش های رسیده حاکی از این است که در اثر فشار برخی چهره ها قرار است مناطقی چون اسلام آباد غربی و شرقی و همچنین شکاره های یک تا سه علیرغم مصوبه هیئت دولت به شهرستان کارون الحاق شوند.
به گزارش مرورنیوز، محدوده قانونی شهرستان کارون براساس مصوبه هیئت دولت از محدوده پل ششم به سمت جاده آبادان آغاز می شود.
اما گزارش های رسیده حاکی از این است که در اثر فشار برخی چهره ها ممکن است مناطقی چون اسلام آباد غربی و شرقی و همچنین شکاره های یک تا سه علیرغم مصوبه هیئت دولت به شهرستان کارون الحاق شوند.
قابل ذکر است در خصوص تعیین محدوده های قانونی شهرستان ها فقط هیئت دولت باستناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری از اختیارات قانونی برخوردار است و سایر مسئولین مربوطه(مشخصا وزارت کشور) تنها پیشنهاد دهنده هستند و تصمیم نهایی به عهده هیئت وزیران است.
یادآور می شود بر اساس آخرین مصوبه هئیت دولت، مناطق یاد شده در حوزه استحفاظی شهرستان اهواز قرار دارند.
شایسته است مقامات قانونی استان نسبت به تصمیماتی که شائبه مدیریت حوزه رای شهروندان بوده و بدون طی کردن مسیر قانونی و بویژه بی توجهی به خواسته های قانونی آنها، به جدا سازی مناطق مذکور از شهرستانی و افزودن به شهرستانی دیگر بوده ،ورود کنند.
