دبیرکل خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوی گفت: در حال حاضر 14 درصد صنایع خراسان رضوی در حوزه غذایی فعالا است.
به گزارش مرور نیوز، فیروز ابراهیمی در نخستین نشست از سلسله نشست‌های بررسی و چالش‌ها و فرصت‌های صنایع غذایی در خراسان رضوی که با رویکرد برندینک صنایع غذایی خلیج فارس اظهار داشت: صنایع غذایی کشور 9908 کارخانه و استان 777 واحد صنایع غذایی و معادل 7.8 درصد کشور، میزان سرمایه‌گذاری کشور 30 هزار و 263 هزار میلیارد تومان و استان 1681 میلیارد تومان و معادل 5.5 درصد کشور و میزان اشتغال صنعت غذا در کشور 364 هزار 598 نفر و در استان 38 هزار و 59 نفر و معادل 10.4 درصد کشور بوده و خراسان رضوی با بیش از 38 هزار شغل در این صنعت به قطب صنعت غذایی تبدیل شده است.
ابراهیمی گفت: همچنین در حوزه دارویی هم 435 واحد در کشور و 41 واحد در خراسان رضوی با 9.4 درصد میزان کشوری، 2276 سرمایه‌گذار در کشور و 147 سرمایه‌گذار در استان با 6.5 درصد میزان کشوری و 25 هزار اشتغال در کشور و 1681 اشتغال در خراسان رضوی با 6.7 درصد میزان کشوری همراه بودیم.
وی افزود: مجموع میزان صنعت غذا در خراسان رضوی معادل 14 درصد کل صنایع استان است و در 16 قلم صنعت غذایی در استان از 5 تا 18 درصد رشد داشته‌ایم که 4 قلم آن جزو برترین‌های کشوری معرفی شده‌اند که به ترتیب شامل قند و شکر با 33 درصد، دارو با 15 درصد، روغن نباتی با 8 درصد و رب گوجه‌فرنگی با 5 درصد بوده است و 50 درصد رب گوجه‌فرنگی و 30 درصد نوشابه کشور در مشهد تولید می‌شود.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان تشکل‌ها حلقه واسط میان صنعت و دولت هستند، خاطرنشان کرد: قدمت تشکل‌داری در کشور بالاتر از سه دهه نیست و این سابقه در کشورهای پیشرفته بالای 150 سال است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه در سال 76 حکم تاسیس خانه‌های صنعت، معدن و تجارت صادر شد، تصریح کرد: اولین خانه در کشور در سال 78 راه‌اندازی شد و امروزه این خانه‌ها در سراسر تعامل و همکاری خوبی با هر سه قوه دارند و یکی موفق‌ترین تعاملات با دستگاه قضایی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی بوده است و 29 انجمن برتر در بخش خصوصی فعال بوده که یکی از آن‌ها خانه صنعت، معدن و تجارت است.
وی تاکید کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی این آمادگی را دارد تا تعامل همکاری مطلوب را با تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر در طرح‌ها و ایده‌هایی دارند داشته باشد و این برنامه‌ریزی به مرحله اجرا و عمل هم برسد و اگر صنعت غذا و کارآفرینان حمایت شوند با اقتصاد تک محصولی خداحافظی می‌کنیم.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از عدم تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه تفکیک وزارتخانه‌های اقتصادی دولت خبر داد و گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تکفیک وزارتخانه‌های اقتصادی مخالفت کرد، موضوعی که پس از انتخابات 29 اردیبهشت مطرح شد و از همان لحظه با مخالفت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت همراه بود، زیرا باری بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان تحمیل می‌شد و مشکلات زیادی در حوزه‌های مختلف از جمله بازرگانی ایجاد می‌کرد و بسیار خوشحالیم که این طرح با عدم تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه بود.
ابراهیمی گفت: مصوبه جدید بنگاه‌های تولیدی در 26 فروردین ماه صادر شد و این مصوبه شاه‌بیت تصمیمات دولت در موضوع اقتصاد مقاومتی بود، اما متاسفانه ثمرات آن در پرداخت مالیات، نظام بانکی، بیمه‌ها و غیره شاهد نبودیم و به‌طور مثال سود بانک‌ها 18 درصد بوده که آن هم اسمی و واقعیت آن 24 درصد است و شاهد کاهش سود بانکی، پرداخت مالیات و هزینه‌های بیمه‌ای، کاهش مصرف خانوار و غیره بودیم که هزینه‌های بسیار زیادی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تحمیل می‌کند.
وی افزود: به عنوان تولیدکننده داخلی هزینه‌های سربار 24 درصدی زیادی داریم در حالیکه تولیدکننده خارجی هزینه‌های سربار بسیار پایین 5 درصدی دارد و سود 12 تا 17 درصدی دارد و این عدد در ایران بسیار کم بوده و در حد قیمت تمام شده بوده است.
سعید کافی نایب رئیس انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی، اظهار داشت: برندینگ در ایران با عدم موفقیت همراه بوده و باید ریشه‌های آن شناسایی شود تا در بتوانیم به درستی در مسیر رشد و توسعه برندی حرکت کنیم و ساخت و راه‌اندازی پایلوت‌های صنایع را داشته باشیم و واحدهای صنعتی غذا به‌صورت تخصصی در دانشگاه‌ها منتقل شود.
وی افزود: باید ارزش کارآفرین در جامعه به‌خوبی تبیین شود و بسیاری از کارآفرینان با اشتغال‌زایی‌های که به وجود آوردند موجب کاهش بیکاری وکاهش جرم شده‌اند.
نایب رئیس انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی با بیان اینکه جهت‌گیری دولت‌ها در منافع اقتصادی است، خاطرنشان کرد: متاسفانه این اولویت در ایران اقتصادی نیست و حوزه سیاست در اولویت قرار گرفته است و بعضاً با جهت‌دهی‌های نادرست در حوزه سیاسی تمام زحمات صورت گرفته در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی فاقد ثمربخشی و نتیجه مطلوب می‌شود و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که اجازه سودجویی به دلالان اقتصادی را ندهیم.
