رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: دستیابی به رشد اقتصادی بالای ۴ درصد و نیازمند رفع معضل بیکاری، جلب سرمایه گذاری خارجی، رفع مسائلی همچون بزرگ بودن دولت و چندنرخی و بودن ارز است.
به گزارش مرور نیوز به نقل از منطقه آزاد کیش، مسعود خوانساری» در همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه در ایران در دومین روز از نمایشگاه «کیش اینوکس ۲۰۱۶» در محل سالن همایش های بین المللی جزیره کیش افزود: تحریم های سال های گذشته لطمه های مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد و در این میان برخی بی تدبیری های داخلی نیز بر این صدمات افزود.
به گفته وی، فاصله گرفتن از فناوری های روز، مدیریت و اقتصاد پیشرفته جهانی از جمله این آسیب ها بوده است، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد تحولاتی نظیر تجربه رشدهای مثبت اقتصادی، ثبات نسبی در قیمت ها و کاهش شدید تورم بودیم.
خوانساری گفت: امید می رفت پس از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳، رشد مناسبی را در سال ۱۳۹۴ تجربه کنیم اما با کاهش شدید قیمت نفت این مهم میسر نشد و پیش بینی کارشناسان داخلی و خارجی حاکی از رشد بالای چهار درصد در سال جاری است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لطمات کاهش قیمت نفت بر اقتصادهای نفتی، اظهار کرد: کشورهایی نظیر عربستان و امارات که ذخایر نفتی بالایی داشتند با کاهش شدید رشد اقتصادی به نصف و حتی یک سوم و کشوری همچون ونزوئلا به دلیل نداشتن ذخایر ارزی مناسب با تورم ۵۰۰ درصدی مواجه شدند.
خوانساری افزود: پیش بینی و تدبیر بحران و بنیه قوی اقتصادی کشور، دو عامل اساسی بود که ایران با وجود کاهش شدید قیمت نفت به ونزوئلایی دیگر تبدیل نشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: جمعیت ۸۰ میلیونی کشور که اکثر آنها نیروهای جوان و تحصیلکرده دانشگاهی اند، وجود هزاران کیلومتر مرز آبی، همسایگی با هشت کشور محصور در خشکی که بازار بیش از ۴۰۰ میلیون نفری برای ما مهیا کرده، وجود ذخایر غنی معدنی، نفت، گاز و... عواملی است که می تواند زمینه ساز تجربه رشدهای بزرگ اقتصادی در کشور باشد.
خوانساری تاکید کرد، حل بحران بیکاری در کشور نیازمند تجربه رشد اقتصادی بیش از چهار درصد است که دستیابی به آن با امکانات موجود میسر نیست.
فعال بخش خصوصی با اشاره به مشکلات بانک های داخلی برای تامین سرمایه گذاری های مورد نیاز، تصریح کرد: در این زمینه نیازمند جلب و جذب هر چه بیشتر مشارکت های خارجی هستیم.
خوانساری به حضور بیش از ۱۸۰ هیات خارجی در دوره پسابرجام در کشور اشاره کرد و گفت: همه این کشورها متمایل به سرمایه گذاری در ایران بودند و خوش سابقگی کشور در پرداخت بدهی های خارجی، بر آمادگی این کشورها افزوده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه، باقی بودن برخی مشکلات ناشی از تحریم ها بویژه تحریم های بانکی، بزرگ بودن دولت و چند نرخی و غیرواقعی بودن نرخ ارز را از جمله مشکلات موجود در جلب سرمایه گذاری های خارجی برشمرد.
خوانساری همچنین بر لزوم بهبود فضای کسب و کار، شفاف سازی اقتصادی، مبارزه با فساد، نگه داشتن تعرفه های موجود در سطح میانگین جهانی برای تحقق این مهم تاکید کرد.
وی گفت: باید همچون مساله برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) که برای حل آن همه ارکان و لایه های نظام و حکومت به اجماع رسیدند، مسایل اقتصادی نیز به عنوان بزرگترین مشکل کنونی کشور عنوان شود که در این صورت و با وجود ظرفیت های فراوان و آمادگی خارجی ها برای سرمایه گذاری و حضور در ایران، رفع این معضل دور از دسترس نخواهد بود.
