مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر فعالیت یک ساله وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان از احتمال تولید و ارائه نسخه اولیه این سامانه تا پایان سال خبر داد.
چگنی گفت: امیدواریم تا پایان سال به جمع‌بندی برسیم و نسخه اولیه را ارائه نماییم؛ همچنین بر اساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود که توافقات اولیه به گونه‌ای باشد که بتوان اطلاعات لازم را از آن استخراج کرد.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن یادآور شد: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی نیز گنجانده شده است، بدین‌ترتیب قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های خالی است.
وی ادامه داد: چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.
چگنی با تاکید بر آنکه در قانون مالیات‌های مستقیم، برای شناسایی خانه‌های‌خالی راهکار ارائه شده است، افزود: قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال ۱۳۸۰ نیز وجود داشت اما باتوجه به آنکه از کارآمدی لازم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفند ۱۳۸۰ حذف شد تا اینکه دیگر بار در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا شد.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن یادآور شد: با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی به مدت ۱۵ سال در کشور اجرا نمی‌شد، گفت: با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است.
به گفته چگنی، دستگاه‌های مخلتف درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با مواضع ضد و نقیض فراوانی مواجه بود.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفت: با توجه به شرایط موجود، کارآمدی این ماده قانونی و اثر گذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی‌رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن محقق شود.
این مقام مسوول گفت: زمانی که قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب شد، به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول گردید تا سامانه‌ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شوند از آنجاکه این کار یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند.
چگنی تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی فعالیتی فرا وزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت‌ها و اختیارات یک وزارتخانه است به همین دلیل نیز، انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، به ویژه سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ثبت احوال کشور در راه‌اندازی سامانه، نهایت همکاری را داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌ها، همچون اداره پست (برای اعمال کدپستی اشخاص)، مرکز آمار ایران، شهرداری‌ها و دولت، بایستی در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی همکاری نموده و اطلاعات لازم را با شفافیت به اشتراک گذارند، این اطلاعات شامل اطلاعات افراد، املاک و رابطه اشخاص و املاک به صورت دیجیتال است همچنین با توجه به آنکه اشخاص از طریق کد ملی و املاک (کد پستی، کد نوسازی و...)، شناسایی می شوند، باید پیوند بین آن دو نیز برقرار شود و همچنین محل سکونت اشخاص و ملک تحت تملک ایشان از طریق کدپستی تعیین شود.
