حضور بخش خصوصی در پالایشگاه کرمانشاه چه تاثیری دارد؟

واقع امر این است که پالایشگاه نفت کرمانشاه مشخصه بارز صنایع تخصصی و مادر استان محسوب می‌شود و این پالایشگاه اولین بار با ظرفیت اسمی 2000 بشکه در روز شروع به کار نمود و تا 5000 بشکه نیز تصفیه می‌نمود. با افزایش نیاز منطقه به حجم بیشتر فرآورده‌های نفتی در سال‌های 1350–1348، پس از برچیدن پالایشگاه قدیمی تغییر خط انتقال نفت خام از 3 اینچ به 8 اینچ، به‌منظور نوسازی و توسعه آن، دستگاه‌های جدید پالایش توسط شرکت UOP طراحی و توسط پیمانکاران هلندی ساخته و نصب شد؛ و با به‌کارگیری روش‌های جدید تصفیه، پالایشگاه جدید با ظرفیت طراحی 15000 بشکه در روز در سال 1350 شروع بکار نمود و متعاقباً، ظرفیت عملی آن به حدود 19000 بشکه در روز رسید.

به لحاظ موقعیت استراتژیکی با شروع جنگ تحمیلی و اشغال منطقه نفت شهر، از این حملات بی‌نصیب نماند و چندین بار بمباران شد، اما به جهت دارا بودن موقعیت ویژه در تأمین نیاز سوخت مناطق غرب کشور مشعل فعالیت آن خاموش نشد و حالا پس از سالیان سال این مشعل همچنان فروزان است.

گاز مایع، بنزین موتور، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره، پنتان (که جهت مصرف پتروشیمی‌های کشور ارسال می‌گردد) از تولیدات اصلی پالایشگاه کرمانشاه است و در سال ۹۰ تولید آزمایشی سوخت هواپیما (A.T.K) را آغاز نمود. این شرکت علاوه بر تولید فرآورده‌های نفتی، خـوراک نفت سفید شرکـت پتروشیمی بیستون را نیز تأمین می‌کند.

بر اساس مستندات شرکت پالایش نفت کرمانشاه به‌عنوان یکی از شرکت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی در گروه دو فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی طبقه‌بندی‌شده است، بنابراین با توجه به بند "ب" ماده (3) قانون مذکور حداقل 80 درصد سهام آن می‌بایست به بخش غیردولتی واگذار شود. با توجه به این امر شرکت پالایش نفت کرمانشاه از سال 1389 تا 1395 به‌عنوان یکی از موارد مشمول واگذاری، در فهرست مصوب هیئت واگذاری قرار داشته است.

در این مستندات آمده است که به‌موجب مصوبات اسفندماه سال 1390 هیئت‌وزیران، مقرر گردید 55 درصد از سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه به ارزش برآوردی (غیرقطعی) 91 میلیارد تومان به برخی از بانک‌ها ازجمله بانک ملت، بانک تجارت و بانک سپه، به‌عنوان رد دیون دولت به این بانک‌ها، واگذار شود.

این پالایشگاه در سال ۱۳۹۵ در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی باقیمت ۲۱۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد و شرکت پخش تجارت گستر بیستون ۵۷ درصد از سهام این شرکت را با کسر ۳ درصد سهام ترجیحی خریداری کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تخلفاتی در نحوه واگذاری این پالایشگاه صورت گرفته و حتی خریدار این مجموعه که در حوزه خریدوفروش و بسته‌بندی مواد غذایی لبنی فعالیت دارد، اهلیت ندارد و نااهلی او در سال ۹۷ با ارائه گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی اثبات‌شده است. بااین‌حال، هنوز خلع یدی صورت نگرفته است.

لازم به ذکر است، پالایشگاه کرمانشاه در حالی در سال ۱۳۹۵ با مبلغ ۲۹۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذارشده که در همان سال ۲۸۰ میلیارد تومان از پتروشیمی بیستون طلبکار بوده است و از سویی، ارزش واقعی این شرکت ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

موضوعی که رئیس مجمع نمایندگان وقت کرمانشاه در اعتراض به آن مصاحبه کرد و گفت: «پالایشگاه کرمانشاه به‌جای دیون بانکی به مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد تومان به تعدادی از بانک‌های طلبکار واگذار می‌شود و جای تعجب است که هیچ بانکی در این خصوص اظهارنظر و اعتراض نکرده که ارزش این ملک نسبت به دیون چگونه است؟

حجت‌الاسلام حسینی کیا بیان کرد: پالایشگاه ۳ سال دست بانک‌ها بوده و در این مدت سوددهی هم داشته است، فقط دولت سند را به نام آن‌ها نزده است.

وی بیان کرد: قیمت پالایشگاه کرمانشاه بیش از این است و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اعلام کرده در این ماجرا ۷۰ درصد ظلم به بیت‌المال شده است، لذا کمیته تحقیق و تفحص مسئول پیگیری آن شده است.»

گفتنی است که در خبر انتخاباتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ «رئیس ستاد انتخابات روحانی در کرمانشاه گفت: اعتماد و خلق حماسه مردم شریف کرمانشاه در استقبال از روحانی و همچنین پیگیری‌های مداوم ستاد در استان، به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه منجر شد.

جلیل صحرایی در جمع خبرنگاران بابیان این مطلب که پالایشگاه کرمانشاه هویت مردم این دیار به شمار می‌رود، افزود: از همان ساعات اولیه شروع بکار ستاد روحانی در کرمانشاه گروه‌ها و اقشار مختلفی مانند اهل سنت، اهل حق، پرسنل پالایشگاه و ... مطالباتی را خواستار بودند.

وی در خصوص کم و کیف اجرایی شدن توقف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه ابراز داشت: علاوه بر بیان عمومی مطالبات مردم استان به تیم رئیس‌جمهور در کرمانشاه، به‌طور خصوصی در جلسه با آقای روحانی این مسائل ازجمله واگذاری پالایشگاه را عنوان کردیم و پس از تحلیل مسئله، روحانی همان لحظه با وزیر نفت تماس گرفت و پس از بازدید تیم رئیس‌جمهور از کنار پالایشگاه و گزارش کار آقای صفری نماینده کرمانشاه از روند کاری و موقعیتی این مجموعه برای استان قول‌های ابتدایی توجه ویژه داده شد.

رئیس ستاد انتخابات روحانی در کرمانشاه ادامه داد: بعد از سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه، مجدداً برای پیگیری با آقای بانک در تهران نشست‌های مداوم مبنی بر ارجاع مسئله به آقای شریعتمداری شدم و خوشبختانه خبر رسید که مسئله حل‌شده و روند واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی متوقف‌شده است.»

نهایتاً بعدازاینکه نتیجه گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اعلام و مشخص شد کارفرمای آن، اهلیت ندارد، تا مدتی خبری از وضعیت این پالایشگاه در دست نبود تا اینکه «آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه ۱۰ شهریورماه سال جاری در جلسه شورای عالی قو قضائیه به خصوصی‌سازی این پالایشگاه اشاره کرد و درباره برخی واگذاری‌های مسئله‌دار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مسئله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت‌تپه و پالایشگاه کرمانشاه از سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط پیگیری کند.

رئیس قوه قضائیه همچنین اظهار کرد: در موضوع واگذاری‌ها باید دو نکته موردتوجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحد‌ها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحد‌ها است که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد موردتوجه سازمان خصوصی‌سازی قرارگرفته یا نه؟ درواقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز موردبررسی قرار گیرد.»

حدود چند روز پیش جمعی از کارکنان فعال در پالایشگاه کرمانشاه در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه بیان داشتند: «احتراماً این‌جانبان جمع کثیری از پرسنل ابواب‌جمعی شرکت پالایش نفت کرمانشاه حمایت قاطع خود را از واگذاری موفق انجام‌ شده که باعث خروج شرکت از ماده ۱۴۱ قانون تجارت و جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی آن گردیده به حضور اعلام می‌داریم.

ضمن اعلام رضایتمندی کامل از عملکرد مدیریتی و وضعیت مطلوب شرکت در زمان مدیریت بخش خصوصی، می‌بایست این نکته مهم بیان شود که مدیریت جدید با نگاه متحولانه در کلیه ابعاد و نظر خاص به منابع انسانی، کلیه امکانات موجود را در راستای تأمین امنیت روحی و روانی پرسنل به کار گرفته به‌نحوی‌که اندک نگرانی در این خصوص برای کارکنان باقی نمانده است.

افزایش و رونق تولید، تنوع تولید در انواع فراورده‌های ویژه، تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قراردادی مستقیم و از بین بردن واسطه‌ای بنام پیمانکار، پیگیری مجدانه در پیشرفت و توسعه کمی و کیفی شرکت، افزایش و پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا حتی زودتر از سایر شرکت‌های نفتی دولتی مستقر در استان، پرداخت وام قرض‌الحسنه، جذب و به‌کارگیری حداقل ۷۰ نفر از جوانان جویای کار، پرداخت کمک‌های خیرخواهانه و عام‌المنفعه، حضور فعال و کمک‌رسانی مستمر در بحران‌های سیل و زلزله سال جاری و گذشته به‌عنوان بخش خصوصی فعال، عدم تعدیل نیروی انسانی، حفظ کرامت انسانی و افزایش امکانات رفاهی بدون تبعیض، پرداخت پاداش‌های مختلف جهت ایجاد انگیزه کاری بالاتر، ارزش دادن به جایگاه شخصی و اداری پرسنل، تلاش در جهت انجام خواسته‌های پرسنل که سالیان متمادی احقاق حق صورت نگرفته بود و...که به‌صورت کلی می‌شود گفت هر آنچه بعد از واگذاری شرکت انجام‌شده سیر صعودی و افزایشی داشته و تاکنون روند کاهش نداشته است. موارد مذکور تنها گوشه‌هایی از وضعیت مطلوب شرکت پس از واگذاری با مدیریت بخش خصوصی بوده که به‌حق شایسته تقدیر و تشکر می‌باشد.

بیان یکسری موارد کذب، بی‌اساس و مغرضانه توسط بعضی اشخاص باانگیزه‌های شخصی و جهت منافع فردی به‌ناحق و برخلاف واقعیت‌های موجود می‌باشد. با توجه به شرایط نامطلوب کارگری در بعضی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی بر خود لازم دانستیم جهت اطلاع حضرت‌عالی رضایت و حمایت قاطع خود را از واگذاری شرکت و مدیریت بخش خصوصی اعلام نموده و تأکید نماییم شرکت پالایش نفت کرمانشاه با استفاده از همه ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل موجود آماده توسعه و پیشرفت همه‌جانبه در سالیان آتی می‌باشد.»

حال با اتفاقات پیش‌آمده این سؤال مهم در ذهن تداعی می‌شود که بالاخره وضعیت پالایشگاه کرمانشاه بااین‌همه قدمت و سابقه فعالیتی به کجا می‌انجامد، آیا حضور بخش خصوصی در نقش تعریف‌شده‌اش که همانا می‌بایست بازوی قوی کشور در مسیر توسعه و رشد باشد را توانسته در این مرکز مهم و استراتژیک استان ایفا کند و قول نمایندگان وقت اصلاً اهلیت لازم برای ضمام داری امور را دارد و اگر این‌طور نیست، پس چرا کارگران و پرسنل این پالایشگاه که می‌بایست درواقع متضررین اصلی این قضیه باشند، سعی در مجاب کردن مسئولان قضایی دارند که همه‌چیز در این مرکز پس از خصوصی شدن خوب و رو به روال است؟