سرپرست اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن از تمدید اجرای طرح ویژه وصول مطالبات غیرجاری با عنوان «طرح مهراندیش» تا پایان فصل بهار ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش مرور نیوز، نداکسری کرمانشاهی سرپرست اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن ، با اشاره به هدف بانک مسکن از اجرای این طرح ویژه، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی اقشار جامعه و همچنین توجه ویژه بانک مسکن به ساماندهی و کاهش مطالبات غیرجاری، این بانک طرح ویژه کاهش مطالبات غیرجاری با عنوان طرح مهر اندیش را در راستای ایجاد مشوق های لازم برای مشتریان دارای اقساط غیرجاری به اجرا درآورد.
وی افزود: در واقع این طرح به منظور تسریع و تسهیل در فرآیند وصول مطالبات و مساعدت با مشتریان با در نظرگرفتن شرایط اقتصادی جامعه ناشی از اعمال تحریم ها و شیوع ویروس کرونا تصویب و مورد اجرا قرار گرفته است.
به گفته وی طرح مهر اندیش سال گذشته در ۷ بخش طراحی شد و پس از تصویب هیات مدیره محترم بانک در تاریخ ۲۹ آذرماه ابلاغ و در ابتدا بنا بود تا ۲۰ اسفند ماه سال 1399 اجرای آن ادامه پیدا کند که البته با تصمیم هیات مدیره محترم بانک ، اجرای این طرح مجدداً تمدید شده است. وی به محور نخست این طرح با عنوان بخشودگی خالص جرایم به نسبت واریزی نقدی اشاره و اظهار کرد: در نخستین بخش این طرح ، در صورت واریز نقدی هر میزان از مطالبات غیر جاری تسهیلات پرداختی اعم از مبادله‌ای، مشارکتی، قرض‌الحسنه و ... و همچنین مطالبات مربوط به ضمانت‌نامه‌های ضبط شده ،۶ درصد خالص جرایم محاسبه شده به نسبت واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: بانک مسکن به منظور رعایت ملاحظات کرونایی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، اسناد بخشودگی جرایم مربوط به واریز اقساط عقود مبادله‌ای موجود در سیستم تسهیلات متمرکز (خوددریافت) را به صورت سیستمی صادر خواهد کرد و مشتریان می توانند اقساط معوق خود را از کلیه درگاههای غیرحضوری همانند اینترنت بانک، همراه بانک و ... واریز و از بخشودگی جرایم بهره مند شوند و نیاز به حضور مشتریان در شعبه نیست.
کرمانشاهی بند دیگر این طرح را مربوط به تمدید قراردادهای مشارکت مدنی مشروط به تعیین تکلیف قراردادها دانست و گفت: در صورتی که کمتر از ۶۰ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد اولیه سپری شده و پروژه همچنان تکمیل نشده باشد این بند از طرح شامل قرارداد می شود.
وی در پایان اظهار کرد: تسریع در شرایط فروش تدریجی قراردادهای مشارکت مدنی و همچنین تغییر نام مدیون در خصوص انتقال اسناد وکالتی نیز از دیگر بندهای پیش بینی شده در این طرح است
