سیاست های ارزی دولت تجارت و اقتصاد را دچار اخلال کرد

به گزارش مرور نیوز، در حال حاضر وضعیت ارزی کشور کاملا بی ثبات است و همین مساله باعث شده که هر چند روز یکبار خبرهای مبنی بر افزایش قیمت یک کالا یا کمبود مواد غذایی و... مطرح شود؛ این در حالی است که رئیس بانک مرکزی به تازگی وعده داده بود که قیمت دلار در ایران به زیر ۲۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت، هرچند رئیس کل بانک مرکزی اعتراف کرده که هدفگذاریش برای نرخ ارز در سال ۹۹ شکست خورده است، اما به نظر می رسد این اتفاق برای سال ۱۴۰۰ هم رخ خواهد داد و این دولت کاملا به برجام دلخوش کرده و عملا هیچ برنامه دیگری برای ایجاد ثبات ارزی ندارد، بر همین مبنا کارشناسان معتقدند سیاست های بانک مرکزی در دو سال و نیم گذشته مبتنی بر بی برنامگی و پنهان کاری در تخصیص ارز به واردکننده ها و فشار بر صادرکننده ها بوده، موضوعی که در نهایت به افزایش کارت های بازرگانی اجاره ای بدل شد.

معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضعف سیاست گذاری دولت در بخش ارزی باعث بروز مشکلاتی در اقتصاد و تجارت شد، گفت: سیاست های ارزی بانک مرکزی در سال ۹۷ باعث شد ۶۵۰۰ کارت بازرگانی اجاره ای وارد تجارت ایران شود و حدود ۵.۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشند.

محمدرضا مودودی با بیان اینکه در حال حاضر بخش عمده ای از تجارت ایران با ۵۰۰ کارت بازرگانی انجام می شود، تصریح کرد: در سال ۹۸ بانک مرکزی به دنبال اصلاح دستورالعمل ارز حاصل از صادرات و ... برآمد زیرا دستورالعمل های بانک مرکزی برای صادرات منافذی داشت که برخی از آن سواستفاده می کردند، اما دولت به جای اینکه مشکل را حل کنند صورت مساله را پاک کرد و به گمرک اعلام کردند که اطلاعات تجاری را منتشر نکنند و گمرک اطلاعات مربوط به صادرات و واردات را حتی به سازمان توسعه تجارت که متولی تجارت خارجی هم بود نمی داد!

 او با انتقاد به سیاست های غلط دولت یازدهم در بخش تجارت خارجی اظهار کرد: در شرایط کنونی این روند غلط سیاست گذاری ادامه دارد و باعث شد در سال ۹۹ تعداد کارت های تجاری اجاره ای از ۵ هزار به بیش از ۱۵ هزار افزایش پیدا کند.

تکیه درآمد دولت به گران فروشی ارز

یک استاد اقتصاد با اشاره به اینکه بانک مرکزی در چند سال اخیر می توانست نرخ ارز را کنترل کند، گفت: به طور قطع نرخ ارزی که هم اکنون در کشور حاکم است واقعی نیست و شاید مشکلات ناشی از کسری بودجه و ... دولت را به سمت تامین منابع مورد نیاز خود از طریق مابه التفاوت نرخ ارز سوق داد. به عبارت دیگر برای دولت در چند سال گذشته راحت ترین کار برای کسب درآمد افزایش قیمت ارز بود ، اما در شرایط کنونی تبعات آن در جامعه گریبان مردم را گرفته است.

آلبرت بقوزیان با بیان اینکه پیش بینی می شود قیمت ارز تا ۱۶ هزار تومان هم قابلیت کاهش داشته باشد، تصریح کرد: با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی ایران و تجربه های گذشته که همواره تورمی که به جامعه تحمیل می شود دوباره بر نمی گردد کاهش نرخ ارز به ۱۶ هزار تومان هم نمی تواند خسارتی که به مردم وارد شده را جبران کند و این حکایت از ضعف مدیریت اقتصادی کشور در سال های اخیر بوده است.

او با تاکید بر اینکه مهمترین چالش ارزی در سال های گذشته رانت واردات با ارز دولتی به افراد خاص بوده است، تصریح کرد: اگر دولت به جای پرداخت یارانه به بخش ارزی از دهک های پایینی جامعه به صورت مستقیم حمایت می کرد وضعیت اقتصادی این دهک ها به این میزان زیر فشار قرار نمی گرفت. به طور قطع شرایط کنونی اقتصاد کشور نشان می دهد که سیاست های ارزی بانک مرکزی ناکارآمد بوده و به نوعی شکست خورده است.

در ۳ سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار رانت ارزی برای واردات تخصیص یافته است که اگر با مکانیسم دیگری بر قیمت تمام شده کالا اعمال می شد و مثلا به شکل یارانه به دهک های پایین جامعه یا شرکت های تولیدکننده وابسته به واردات مواد اولیه اختصاص می یافت، عملا تورم کشور به این میزان نمی رسید و از طرف دیگر تولید و اشتغال هم رونق بیشتری پیدا می کرد، با این حال دولت و رئیس کل بانک مرکزی از سیاست های چند سال اخیر دفاع کرده و ادعا می کنند که اگر این سیاست ها اجرا نمی شد شاید وضعیت اقتصاد ایران بدتر هم می شد، هرچند برخی تحلیل گران این ادعا را رد می کنند و معتقدند اقتصاد ایران هم اکنون در بدترین شرایط قرار گرفته است.