اگر رفع تحریم به نتیجه برسد میزان تورم کنونی کشور ممکن است به نصف برسد

به گزارش مرور نیوز، یک اقتصاددان با اشاره به اینکه در حال حاضر اقتصاد ۱۴۰۰ ایران بر سر دوراهی برجام قرار دارد، گفت: دولت جدید در چند ماه آینده ایران مذاکرات برجام را پیش خواهد داشت و اگر رفع تحریم  به نتیجه برسد و همکاری ها با کشورهای دیگر اتفاق بیوفتد میزان تورم کنونی کشور ممکن است به نصف برسد یعنی در شرایط کنونی که تورم ۴۰ درصد است به نصف این میزان تورم خواهیم رسید و می توان انتظار ترمیم این وضعیت در بلندمدت را داشت. به عبارت دیگر با رفع تحریم ها مبادلات مالی با دنیا از سر گرفته می شود و واردات هم بهبود می یابد.

علی اکبر نیکواقبال با بیان اینکه مشکلات اقتصادی ایران به زودی پایانی نخواهد داشت، افزود:  گرچه درآمدهای نفتی ایران بعد از رفع تحریم ها افزایش می یابد و ممکن است بودجه کشور از این بخش هم تا ۴۰ میلیارد دلار هم تامین شود اما به دلیل اینکه اقتصاد کشور در سال های گذشته به شدت آسیب دیده به سرعت نمی توان انتظار بهبود شرایط را داشت.

او با تاکید بر اینکه ادامه مذاکرات منفعت دیگری همچون آزادسازی بیش از ۲۰ میلیارد دلار مطالبات بلوکه مانده را به همراه داد، افزود: اگر این  سیاست های در دیپلماسی کشور دنبال شود عملا دولت آینده از موضوع کسری بودجه نجات می یابد البته دولت با آزادسازی پول های بلوکه که معادل درآمدی ۱۰۰ میلیارد دلاری است می تواند هر فعالیت اقتصادی را شکوفا کند یا اینکه به صورت هزینه های جاری نقدینگی کشور را بالا ببرد و مشکلات تورمی را به همراه داشته باشد و این مساله به سیاست های دولت در زمینه توزیع منابع بستگی دارد.

افزایش درآمدهای ارزی به معنای افزایش واردات

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه افزایش درآمدهای ارزی به معنای افزایش واردات است، گفت: دولت این منابع درآمدی را باید در مسیر توسعه و افزایش اجرای پروژه ها بکار گیرد، در غیر اینصورت می تواند منجر به افزایش نقدینگی در کشور شود.  در واقع ۸۰ درصد بودجه دولت در سال های اخیر هزینه ای بوده و تاثیری در رشد اقتصادی نداشته اند و باید جبران شود. به طور قطع اجرای پروژه های زیربنایی هزینه های کل اقتصاد را پایین می آورد و به دلیل بهبود حاشیه سود شرکت ها در جهش اقتصادی هم موثر خواهد بود.

نیکواقبال با نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ در صورتی که برجام به سرانجام نرسد، اظهار کرد: به طور قطع اگر تحریم ها برطرف نشوند، FATF هم مورد تایید دولت جدید قرار نمی گیرد در این شرایط مسائل  مالی با چالش مواجه خواهند شد و حتی نوسانات قیمت دلار هم دوباره بروز می کند و نتیجه این اثر می تواند افزایش تورم باشد.

او با تاکید بر اینکه در سال های اخیر بودجه های با کسری های بالای ۲۰ درصد بسته می شود و نقدینگی بالا در نتیجه چاپ اسکناس و ... به جامعه وارد شده است، افزود: در حال حاضر حدود ۲۸ کشور اروپایی با وجود شیوع ویروس کرونا کسری بودجه کمتر از ۳ درصد دارند اما در ایران کسری بودجه سالانه بیش از ۲۰ درصد است

او با اشاره به اینکه سال گذشته رشد اقتصادی در ایران منفی یا نزدیک به صفر بوده تصریح کرد: در اقتصاد ایران به دلیل رکود بازار عرضه کل با تقاضای کل متناسب نیست. اما از آنجایی که رشد اقتصادی ایران منفی است جذب سرمایه گذار خارجی و ایجاد بستر رشد داخلی اقتصادی تورم کاهش می یابد و مردم زیر فشار بیشتر اقتصادی  قرار نخواهند گرفت.

رکود تورمی ایران متفاوت از تورم های دوره قبلی است

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه افزایش فصلی تورم در ایران و اجرای ممنوعیت واردات کالاها منجر به عرضه انحصاری و گران محصولات شده است، تصریح کرد:  رکود تورمی ایران متفاوت از تورم های دوره قبلی است، زیرا ایران نتوانسته بهره وری و کارآمدی داشته باشد و برای عبور از این مساله دولت باید رشد اقتصادی را بدون مبادلات مالی و ... ایجاد کند.

نیکواقبال با بیان اینکه در حال حاضر پیش بینی می شود که دولت در سال جاری با کسری بودجه مواجه شود، گفت: اگر تامین منابع بودجه امسال وابسته به چاپ اسکناس باشد در سال جاری هم تورم به شدت افزایش می یابد، و تا سطح ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد رسید البته پیش بینی می شود که توافق برجام حاصل شود اما به طور  قطع طولانی تر خواهد شد.

او با اشاره به اینکه جریان تورم زا بدون توافق برجام ادامه پیدا می کند، گفت: هم اکنون بودجه مشکلاتی دارد و دولت هزینه بالایی در مقابل تامین منابع محدود دارد، مگر اینکه دولت درآمدهای از طریق مالیات به دست بیاورد و بخشی از کسری ها را جبران کند، البته در شرایط کنونی دولت مالیات بر عایدی، مالیات بر خانه های لوکس و ... را پیش بینی کرده است که اجرای آن می تواند درآمدهای دولت را بالا ببرد.

دولت مانع واردات شود از درآمدهای ناشی از واردات محروم می شود

نیکو اقبال با اشاره به اینکه دولت مانع واردات شود از درآمدهای ناشی از واردات محروم می شود، گفت: در شرایط کنونی تقاضای کل در دست دولت بوده و منابع ارزی را تبدیل به ریال می کند و در صورتی که منابع ارزی کافی داشته باشد بهتر می تواند بازار را سامان دهد. از طرف دیگر بانک ها باید منابع خود را در اختیار تولید قرار دهند تا در کشور روند توسعه پیش برود.

او درباره نگاه دولت به تجارت افزود: البته همچنان باید واردات کالاهای غیرضروری ممنوع باشد و دولت در تامین و تخصیص ارز نهاده ها، دارو و ... که جزو کالاهای اساسی هستند اقدام جدی انجام دهد.

او با تاکید بر اینکه باید از انحراف منابع در دولت خودداری شود گفت: بررسی های اقتصادی ارزیابی از شرکت ها باید به صورت دقیق انجام شود تا تسهیلات به انحراف نروند و نباید این منابع در اختیار هر شرکتی ورشکسته ایی قرار گیرد.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه شرایط کنونی منجر به واردات گران کالا به ایران شده است، گفت: در حالت عادی ایران قدرت چانه زنی برای خرید کالا دارد و می تواند آنها را ارزانتر بخرد و امتیاز فروش کالای ایرانی را در مقابل خرید کالا از دیگر کشورها بگیرد، اما در صورت تحریم پول های بلوکه عملا منفعتی برای اقتصاد ایران به وجود نمی آید و مشکلات کنونی اقتصاد کشور ادامه می یابد.