عبدالمجید شیخی گفت: دولت و مجلس مواظب باشند که پیشنهاد حذف ۴۲۰۰ تومانی مشکل دراز مدت حباب بخش مجازی اقتصاد را حل نمی کند و یک مسکِّن مُخّلِ آرامش نسبی کنونی آستانه نرخ ارز دربازار است.
به گزارش مرور نیوز، عبدالمجید شیخی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه پیشنهاد مجدد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انداختن پوست خربزه زیر پای دولت است، گفت: اجرای این سیاست تبعات تورمی زیادی برای کشور دارد.
عبدالمجید شیخی با بیان اینکه موضوع حذف ارز ترجیحی در جلسه هیات دولت رای آورده است، افزود: از آنجایی که در سال گذشته نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس اعلام کرده بودند که در بودجه ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و به جای آن نرخ محاسباتی لایحه بودجه ۱۷۵۰۰ تومان خواهد بود و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در سفر خود به استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرده بودند که در ۹ ماه درسال ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده بود ولی مردم هیچ نوع ارزانی را حس نکرده اند.
وی افزود: اما باید توجه داشت که مشکل اصلی وجود یک شبکه غیر مولّد رانتی است که پول های هنگفتی دارد و به جای بکار انداختن آن در بدنه بخش مولّد و حقیقی اقتصاد در بخش غیر مولّد جولان می دهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه مشکل دولت کنونی در نتیجه عملکرد بد ۸ سال گذشته دولت روحانی بوده که حجم نقدینگی را حدوداً ۱۰ برابر کرده است، اظهار کرد: این حجم نقدینگی همانند آب جاری در حساب های متنوع سپرده نزد بانکها مانند پشت سد جمع شده است. این سد(شبکه بانکی) دو دریچه دارد: یکی دریچه بخش مولّد و حقیقی اقتصاد و دیگری دریچه بخش غیر مولّد مجازی اقتصاد. شبکه بانکی «متمّرد و سوداگرِ بی خیال نسبت به سیاستهای اقتصاد مقاومتی » دریچه اول را بسته و دریچه دوم را باز کرده است.
افزایش نقدینگی توسط بانک ها
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شبکه بانکی در بالادست در خلق اعتبار ۷۷ درصدی مقصر اصلی بوده و در پایین دست در بازار غیر مولّد همراه در بازارها نقش ایفا می کند تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل اصلی بزرگ شدن بخش غیر مولّد پیش روی صاحبان سرمایه های سرگردان، تنگ بودن عرصه کسب و کار در بخش مولّد است.
وی افزود: به همین دلیل حرکت اخیر مجلس شورای اسلامی در تسهیل فضای کسب و کار بهانه غیر ارادی تجمّع صاحبان سرمایه در بخش غیر مولّد را بر طرف می کند و این قدم اول بود. بی تردید رشد بخش غیر مولّد باید متوقف و دریچه حجم نقدینگی مسدود شود.
شیخی تاکید کرد: به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید دریچه تزریق اعتبارات به بخش مولّد پشت سّد شبکه بانکی را باز کرد تا سهم بخش مولّد کم کم محو شده و بخش مولّد و حقیقی بزرگ و بزرگتر شود.
وی گفت: با این گشایش در حاشیه سود تولید در بخش مولّد که حاصل کاهش در هزینه های نقدی، غیر نقدی و کسب مجوز از مرحله تقاضای پروژه تا بهره برداری، احداث پروژه و... است و کم کم بطور عملی جاذبه ای برای رها کردن بخش غیر مولّد و ورود به بخش مولّد ایجاد می شود. از این رو با این راه حل منطقی و زیر بنایی، مانع بزرگ دلالان در سر مسیر یارانه ها برداشته شود و یارانه به دست مردم خواهد رسید.
حذف ارز دولتی پاک کردن صورت مساله است
او با بیان اینکه در حال حاضر به جای حل مشکل نباید سراغ پاک کردن صورت مسئله رفت، گفت: در این شرایط جولان دلالان در بازار بخصوص دربازار ارز، تسلیم شدن در برابر رانت خواران مابه التفاوت نرخ دولتی ارز با نرخ آزاد آن است، برای این دولت و مجلس به معنی پذیرش تداوم وضعیت نابسامان موجود و نقش سلطه ارادی و غیرارادی معلول این شرایط نابسامان اقتصادی یعنی: واسطه های فرّار از مالیات و اخلال گرانِ محارب و قاصرین اقتصادی بر اقتصاد کشور است.به عبارت ساده تر برداشتن این موانع در مسیر و بستر باید هدف باشد نه حذف جریان به حق ارز ترجیحی در این مسیر! در واقع بسیاری از این رانت خواران دولت سابق یا متصل هستند! کما اینکه پرونده های متهمان و مجرمان باز شده اخلال گران توسط قوه قضائیه این مسئله را به اثبات رسانده است.
وی افزود: دولت و مجلس مواظب باشند که پیشنهاد حذف ۴۲۰۰ تومانی مشکل دراز مدت حباب بخش مجازی اقتصاد را حل نمی کند و یک مسکِّن مُخّلِ آرامش نسبی کنونی آستانه نرخ ارز در بازار است و البته این به معنی رضایت از این آرامش در سطح بالای نرخ ارز نیست، بلکه بهم زدن این وضعیت یک وضعیت بدتری را بر ما حاکم خواهد کرد.
شیخی با تاکید بر اینکه بازی با پول و ارز یعنی نسخه های منسوخ اقتصاد سرمایه داری است، اظهار کرد: نمی توان مشکل نارسایی بخش حقیقی اقتصاد را حل کرد وسیاست های پولی در کشور ابتر است و مطمئن باشید این سیاست و توزیع ناقص کنونی همچنان افت مجدد و مستمر قدرت خرید و ارزش پول و تورم را دنبال خواهد داشت. وجود نظام یارانه ای پلکانی در شرایط وجود دهک ها با قدرت خرید پلکانی امری واجب است.
نرخ ارز تا کجا بالا می رود؟
وی با اشاره به اینکه تغییر نرخ ارز تایید رسمی سلطه دلالان و رها کردن حل مسئله و بجای حل مسئله پاک کردن صورت مسئله است گفت: نرخ آزاد آینده دلار ۶۰ هزار تومان و بالاتر هم خواهد شد و بخش مجازی با عاملین فعّال از جنس مرفهان بی درد، مترفین و صاحبان زر متصل به صاحبان زور و تزویر، فراّر از مالیات، سیّال، با ضریب فزاینده بسیار بالا همچنان در حال جولان هستند.
شیخی با بیان اینکه در اقتصاد اسلامی بخش حقیقی نقش پیکر دارد و بخش مجازی باید مطیع خلق کالا و گردش کالا باشد گفت: بانک ها تمام قد در خدمت دلالان نظام پولی هستند و هیچ توجهی به اجرای سیاستهای کلی نظام و رونق و جهش تولید و اقتصاد مقاومتی ندارند! اقدام بعدی دولت بعد از اصلاحات بالا باید شناسایی و جلوگیری از اعمال خلاف باشد.
او با بیان اینکه دولت باید کارت های بازرگانی انحصاری وارد کنندگان را ابطال کند و کارت جدید در اختیار تعاونی های تولید و تولید کنندگان قراردهد و انحصار را بشکند گفت: معاون رئیس جمهور به تولید کننده لبنیات در دیدار میدانی ماه گذشته پیشنهاد داد. با بازی با نرخ و نرخ بازی مشکل بخش حقیقی حل نمی شود. میدان دار اصلی بخش پولی و بخش مجازی اقتصاد است. محل بازی که مشکل مردم را حل می کند بخش حقیقی است .مشکل فشل بودن نظام تولید و توزیع است. چه تک نرخی و چه چند نرخی! هیچکدام مشکل ما را حل نمی کند. هر موقع دنبال تک نرخی کردن بوده ایم نرخ پایه و آستانه ارز را بالا برده ایم و هر موقع دنبال چند نرخی کردن بوده ایم باز نرخ پایه و آستانه ارز را بالا برده ایم. در واقع همچنان تفاوت نرخ هدفگذاری شده دولتی با نرخ رایج در بازار دلالی باقی مانده و تنها و تنها سطح نرخ آزاد ارز را مثلاً از ۱۰ هزار به ۲۰ هزار و الان هم با برداشتن ۴۲۰۰ تومان سطح ۲۵ هزار را به ۴۰ یا ۵۰ هزار و یا بیشتر خواهیم رساند.
