دولت سیزدهم درگیر چگونگی توزیع ده میلیارد دلار یارانه ای است که قبلا برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می یافت و در حال حاضر قرار است که دیگر به جز برای داروو گندم، برای کالای دیگری اختصاص پیدا نکند.
به گزارش مرور نیوز، چند ماهی است که مسئولان وزارت اقتصاد و برخی نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس بر سر رانت ده میلیارد دلاری که ناشی از توزیع یارانه ارزی بوده جدال دارند، خیلی از آنها معتقدند که از محل این ده میلیارد دلار می توان یارانه هدفمندی تخصیص داد و اثر افزایش تورم برای دهک های پایین جامعه را تعدیل کرد؛ بسیاری از تشکل های بخش خصوصی و حتی واردکننده ها هم با اجرای این قانون موافق هستند و می گویند این یارانه ارزی به همه تخصیص داده نمی شود و تنها شرکت ها و افراد خاص می توانند از محل این ارز واردات کنند و حذف آن رانت را هم در اقتصاد از بین می برد.
یک عضو اتاق بازرگانی رانت ارزی را تنها مربوط به واردات کالا و تفاوت قیمت آن با دلار آزاد نمی داند و می گوید: تنها برخی از این واردکننده ها با ارز دولتی از تفاوت قیمت سود می برند و به عبارتی کالا را با ارز ۴۲۰۰ وارد و آن را با نرخ آزاد به مردم می فروشند، اما برخی دیگر از آنها علاوه بر این مساله در توزیع هم سواستفاده می کنند، به عبارت دیگر در اقتصاد تورم زده ایران کالا را پس از وادرات چند ماه هم در گمرک نگه می دارند تا تفاوت نرخ دیگری با گذر زمان و تغییر قیمت ایجاد کنند.
مجید رضا حریری با بیان اینکه برخی از همین گروه هایی که دارای رانت هستند در عرضه هم سود می برند، تشریح کرد: وقتی کالای وارداتی توزیع شد، به افراد و گروه های خاص داده می شود و عرضه آن در بازار مهندسی می شود و این باعث گرانی کالا می شود، به همین دلیل تخصیص ارز دولتی در برخی موارد منجر به دامن زدن به تورمی و کمبود کالا در بازار هم شده است.
در حال حاضر تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران به بیش از ۴۵ درصد رسیده و با توجه به اینکه قیمت نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۱ هم از ۱۷ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رسیده پیش بینی می شود که این اختلاف ۵ هزار تومانی قیمت ارز در بازار آزاد هم اعمال شود و به نوعی بار دیگر قیمت ارز در این محدوده به ۳۰ هزار تومان برسد، حالا دولت امیدوار است که با حذف ارز دولتی و آزادسازی منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر به نوعی به این مشکل غلبه کند و بتواند ارز را تک نرخی کند، اما دولت برای تحقق این مساله راه درازی در پیش دارد و برخی از کارشناسان و مسئولان دولتی اجرای آن را برای بودجه ۱۴۰۲ امکان پذیر دانسته اند، حالا باید دید دولت برای عبور از مشکلات کنونی ناشی از ارز چه سیاستی را پیش خواهد گرفت، زیرا در حال حاضر خط فقر در ایران برای یک خانوار ۳.۵ نفر به حدود ۱۲ میلیون تومان رسیده است و این در حالی است که حداقل حقوق وزارت کار ۲۵ درصد این میزان هزینه برای یک خانوار است و این مساله می تواند بحران اجتماعی هم به همراه داشته باشد.
یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت معذوراتی برای حذف ارز دولتی و ... دارد، گفت: در سال های گذشته عده ای از رانت های کلان استفاده کرده اند و به اسم تولید، یارانه انرژی گرفته اند یا به اسم واردات کالای اساسی سودهای کلان برده اند حالا وقت آن رسیده دولت این رانت ها را از اقتصاد کشور حذف کند تا بتواند منابع را عادلانه در اختیار تمام مردم جامعه قرار دهد.
الله وردی دهقانی با تاکید بر اینکه هر دو گروه مخالفان و مدافعان حذف ارز دولتی استدلال های منطقی دارند، گفت: در شرایط کنونی سیاست های کشور باید در مسیری باشد که تورم در اقتصاد کاهش یابد و فشار از روی دهک های پایین جامعه برداشته شود.
براساس این گزارش سیاست های دولت سیزدهم هم اکنون که لایحه بودجه را تدوین کرده درگیر چگونگی توزیع ده میلیارد دلار یارانه ای است که قبلا برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می یافت و در حال حاضر قرار است که دیگر به جز برای دارو و گندم، برای کالای دیگری اختصاص پیدا نکند و این مساله تحت تاثیر کاهش درآمدهای ارزی کشور در سال های گذشته بوده و هم اکنون اثرات آن در اقتصاد کشور نمایان است، حالا باید دید سیاست های دولت می تواند این کمبودها را در اقتصاد کشور حذف کند یا اینکه باید همچنان به دنبال ادامه سیاست محدود سازی باشیم.
