«درهای چرخان» یعنی مثلاً آقای نعمت‌زاده که معاون پتروشیمی وزیر نفت است به بخش خصوصی پتروشیمی می‌رود و مجدد به بخش عمومی بازمی‌گردد. یعنی تغییر گردش مشاغل بین بخش خصوصی و عمومی.
به گزارش مرور نیوز، احمد توکلی در کانال تلگرامی خود نوشت: یکی از مباحثی که در دهه‌های اخیر پیرامون مبارزه با فساد، به آن توجه زیادی پیدا شده است، پدیده‌ای است موسوم به «درهای چرخان».
مقصود از این اصطلاح مهاجرت کارکنان بخش عمومی به بخش خصوصی و بالعکس است. در واقع توجه به مشاغلی است که یک کارمند بخش عمومی در پایان دوره خدمتش و یا ترک موقت کار دولتی در بخش خصوصی یا در فعالیت های غیرانتفاعی انتخاب می‌کند. یا از آن طرف، یک کارمند بخش خصوصی وارد سیستم اجرایی دولت یا وارد نظام تدوین و تعیین مقررات می‌شود؛ مثلاً به نمایندگی مجلس می‌رسد.
علت این حساسیت این است که امکان سوءاستفاده از اطلاعات کسب شده دوران خدمت دولتی یا ارتباطات حاصل شده در آن دوره، برای کسب منافع در مشاغل جدید وجود دارد؛ یا امکان تعقیب منافع بخش خاص در موقعیت جدید برای کسی که وارد سیستم وضع مقررات حکومتی شده است فراهم می‌شود. در این وضعیت فرد در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرد؛ یعنی موقعیتی که از اقدام یا تصمیماتش فرصت کسب منافع شخصی فراهم می‌شود.
مثالهای زیادی می‌توان ذکر کرد. وقتی ممیزان مالیاتی پس از بازنشستگی به مشاوران مالیاتی تبدیل می‌شوند؛ یا قضات دادگستری پس از بازنشستگی به وکالت می‌پردازند.
آقای نعمت‌زاده که معاون پتروشیمی وزیر نفت است به بخش خصوصی پتروشیمی می‌رود و مجدد به بخش عمومی بازمی‌گردد.
آقای دکتر سیف از مدیرعاملی بانک کارآفرین به رئیس کلی بانک مرکزی نصب می‌شود؛ یا آقای پرویزیان از بانک مرکزی به مدیرعاملی بانک پارسیان می‌رود. چون بالقوه زمینه سوءاستفاده از موقعیت وجود دارد، کشورهای زیادی برای پیشگیری از فساد احتمالی تدبیر می‌کنند.
چندی پیش در دانشگاه شهید بهشتی این بحث را مطرح کردم. چند روز پیش پیامک گله‌آمیزی از آقای دکتر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برایم آمد که بهانه این یادداشت شده است.
آقای سیف برایم نوشت که من حتی یک سهم در بانک کارآفرین ندارم. جواب دادم که من از چرخش مشاغل بین دو بخش عمومی و خصوصی حرف زده‌ام و بحث از سهامداری نبوده است. اگر هم چنین چیزی پیش آمده باشد، تدارک می‌کنم.
با مراجعه به ویدئو پیوست معلوم شد که بحث اصلی من همان جابجایی در مدیریت بوده است ولی در جمله‌ای آقای سیف را سهامدار هم خوانده ام که حق نبود چون مدرکی دال بر این حرف نداشتم و ندارم. امیدوارم این توضیح که ان شاءالله گسترش بیشتری از اصل آن خبر دارد اشتباه پیش آمده را جبران نماید و دلخوری آقای دکتر سیف را برطرف کند.
