منابع دولت و بانک‌ها برای رفع بیکاری یکدست شد

به گزارش مرور نیوز، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد نحوه اجرای بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در دستور کار جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 9 آذر) مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی بعد از قرائت گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید اظهار داشت: یکی از اتفاقات خوبی که در قانون بودجه سال 1400رخ داد آن بود که برخلاف سال‌های گذشته که بخشی از مصارف در دل تبصره 14 فقط هزینه می‌شد بدون آنکه زایایی و پایایی ایجاد کند و موجب رشد اقتصادی و اشتغال کشور شود، تبصره 18 بود چرا که برای اولین بار در قانون بودجه 32 هزار میلیارد تومان که یکی از اجزای تبصره 14 بود به بند «الف» تبصره 18 منتقل شد تا در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد.

وی افزود: تلفیق منابع بودجه دولت با منابع بانکی و اهرم کردن این منابع برای آنکه بیش از آنکه تسهیلات در بودجه به دولت برای رفع بیکاری در نظر گیرد داده شد تا موجب ایجاد اشتغال شود ضمن اینکه بایستی این تسهیلات از طریق منابع بانکی هم تجهیز شود و در نهایت با یک ضریب فزاینده به حل مسأله اشتغال و رفع بیکاری کمک کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: متناسب کردن ارقام مندرج در بودجه با نرخ بیکاری در استان‌ها هم یکی از اهداف تبصره 18 بود به طوری که منابع بند «الف» تبصره 18 به عنوان منابع اهرمی حاصل از تلفیق اعتبارات بودجه و بانک بایستی متناسب با نرخ بیکاری استان‌ها شود در نتیجه این کار منجر به پیدا شدن منابع ارزان‌قیمت با نرخ‌های پایین شد و هر استانی که بیکاری بیشتری داشت بهره‌مندی بیشتری از این تبصره داشت.

خاندوزی گفت:‌ جعبه ابزار سیاسی برای سیاست‌گذاری در حوزه کار این موارد نیست بلکه موارد مذکور فقط بخش کوچکی بوده است هر چند سال‌ها از مسیر قبلی استفاده می‌شد ولی مقرر شد تا از اهرم تسهیلات بهره بیشتری ببریم.

ادامه دارد...