هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت یکپارچه ریسک سوانح با عنوان "سوانح و توسعه؛ حرکت به سوی جامعه آگاه" با حضور فعال مدیران ارشد صنعت بیمه کشور از ۹ تا۱۲ مهر در هتل عباسی اصفهان برگزار شد.
به گزارش مرور نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در این کنفرانس سه روزه قائم مقام، معاونین نظارت و طرح و توسعه بیمه مرکزی، رئیس پژوهشکده بیمه و دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با حضور در پانل های اختصاصی مدیریت ریسک سوانح و بیمه، پیاده سازی آیین نامه های ساختمانی و صنعت بیمه، بررسی نقش بیمه در پوشش بلایای طبیعی و مقایسه بیمه های موجود در ایران با سایر کشورها و بیمه زلزله برای توده مردم ضمن اعلام نظرات تخصصی خود، به بحث و تبادل نظر با صاحب نظران داخلی و خارجی حاضر در این پانل ها پرداختند.
پرویز خسروشاهی در پانل ویژه هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت یکپارچه ریسک سوانح با حضور پروفسور آشتیانی، استاندار اصفهان، پروفسور اوکادا و پروفسور ویزنر در خصوص چگونگی ایجاد تقاضا برای ریسک گفت: با توجه به اینکه بازار بیمه ایران ظرفیت‌های استفاده نشده و بالقوه وسیعی دارد، بنابراین در بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تقاضا برای ریسک، نخست بایستی بر موانع توسعه تقاضای بیمه تمرکز کرد.
عضو هیات عامل بیمه مرکزی افزود: موانع توسعه تقاضا برای ریسک در ایران در هر دو طرف عرضه و تقاضا قابل شناسایی است که در طرف عرضه، خدمات‌رسانی مطلوب بخصوص در زمان پرداخت خسارت چالش عمده به شمار می‌آید.
خسروشاهی سه فاکتور مهم محدودیت در بازدهی و سودآوری، محدودیت در توانگری و نقص در ارزیابی ریسک را از موانع اصلی خدمات‌رسانی مطلوب در صنعت بیمه و در نهایت مانع توسعه مورد انتظار تقاضا برای بیمه دانست و گفت: فضای نامساعد کسب و کار در محیط اقتصاد کلان باعث ایجاد و پایداری این سه فاکتور شده است. همچنین فقدان اهتمام جدی به رعایت اصول حاکمیت شرکتی و غفلت از تحقیق و توسعه در موسسات بیمه از دیگر معضلات طرف عرضه صنعت بیمه کشور است که نهایتاً موانع توسعه بازار بیمه را تقویت می‌کنند.
وی در ادامه، اقتصاد دولتی و نفتی و همچنین پایداری تورم دو رقمی را موانع عمده توسعه بازار بیمه در طرف تقاضا اعلام کرد و گفت: عمق و گستره دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران در کنار تورم بالا، باعث شده عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بجای انتقال ریسک به بیمه‌ها، آنرا نزد خود نگهدارند. در کنار این عنصر کلیدی، پایین‌بودن آگاهی‌های عمومی و نگاه خاص جامعه ایرانی به حوادث خطرآفرین، فرهنگ بیمه را در کشور در سطح پایین نگاه داشته و مانع توسعه تقاضای بیمه در حد مورد انتظار شده است. لذا وقتی این موانع برطرف شد آنگاه می‌توان به راه‌های ایجاد تقاضا برای ریسک نیز اندیشید.
عضو هیات عامل بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که بیمه چه کمکی می‌تواند به مردم و اقتصاد کشورها کند، تا به نحو بهتری ریسکهای جامعه مدیریت شود،گفت: بیمه در تمامی مراحل مدیریت ریسک کاربرد وسیع و مؤثری دارد چونکه بیمه در کلیه مراحل قبل از وقوع حادثه و پس از وقوع حادثه می‌تواند تعیین کننده باشد.
پرویز خسروشاهی در تشریح این مطلب، کارکرد بیمه در مواجهه با ریسکها را در چهار محور طبقه‌بندی کرد:
۱)کنترل ریسک: با کنترل ریسک از یکسو فعالیت تحت پوشش بیمه(مثلاً ساخت واحد مسکونی)، با نظارت و کنترل بیمه‌گر انجام می‌شود و از این طریق کیفیت، مقاومت و ایمنی محصول آن فعالیت ارتقا می‌یابد و از سوی دیگر بهره‌بردای از محصول نیز تحت نظارت بیمه‌گران صورت پذیرفته و نگهداری از آن بر اساس اصول صحیح انجام می‌گیرد. بدین ترتیب بیمه‌ها می‌توانند مستقیماً بر شدت و وسعت خسارات ناشی از سوانح اثرگذار باشند چون هدف از کنترل ریسک توسط بیمه‌گر، کاهش احتمال وقوع خطر و یا کاستن از میزان خسارت‌های احتمالی است.
یکی از مشکلات مهمی که در بازار کالاها و خدمات وجود دارد اطلاعات نامتقارن است. این مسأله باعث می‌شود مصرف‌کننده یا هزینه زیادی بپردازد یا اینکه کالا و خدمت بی‌کیفیتی خریداری کند. حضور بیمه‌گران در فرآیند تولید و عرضه کالاها و خدمات گوناگون، تا حد زیادی این مشکل را کنترل و کاهش می‌دهد و از این طریق بر کیفیت زندگی و کارایی بازارها تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
۲) با انجام ارزیابی ریسک توسط بیمه‌گر، تولیدکنندگانی که محصولات و سازه‌‌‌های بی‌کیفیت و غیرمقاوم و غیرایمن تولید می‌کنند از بازار خارج خواهند شد، چرا که چنین تولیدکنندگانی باید یا کار خود را بدرستی انجام دهند یا اینکه حق بیمه بسیار بالایی برای خرید بیمه‌نامه مسوولیت بپردازند که چون از عهده آن بر نخواهند آمد از بازار خارج خواهند شد. از این طریق هم، کیفیت و مقاومت محصولات در بازار ارتقا می‌یابد و هم کیفیت زندگی بهبود پیدا می‌کند.
۳)جبران خسارت‌ها و بازسازی اموال آسیب دیده و بازگرداندن وضعیت اموال و اشخاص آسیب دیده به حالت قبل از وقوع حادثه از دیگر کارکردهای مهم بیمه است. این امر در ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی نیز بسیار مؤثر است و باعث می‌شود که فعالیت اقتصادی و زندگی مردم در اسرع وقت به حالت طبیعی خود بازگردد.
۴) با جمع‌آوری حق‌بیمه‌ها، ذخیره و سرمایه‌گذاری آن، انباشت سرمایه در اقتصاد توسعه می‌یابد و منجر به رشد و توسعه اقتصادی و توسعه اشتغال و درآمدزایی برای مردم خواهد شد. امروزه موسسات بیمه از انواع مختلف، ده ها هزار میلیارد دلار در بازارهای کالایی و مالی جهان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بخش وسیعی از گردش مالی بخش‌های مالی و واقعی اقتصادها مربوط به بیمه‌هاست. بیمه‌های ایرانی نیز تنها با ضریب نفوذ بیمه کمتر از ۲ درصد، با منابع بیمه‌گذاران خود بالای ۱۶ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
ضرورت همکاری نهادهای مسئول برای اجرایی شدن بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان
در ادامه حبیب میرزایی در پانل تخصصی پیاده سازی آیین نامه های ساختمانی و صنعت بیمه با حضور پروفسور آشتیانی، پروفسور شاه و دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران به بررسی تجارب سایر کشورها در زمینه مبانی قانونی و نحوه اجرای بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان و مقایسه آن با ایران پرداخت.
بنابراین گزارش میرزایی گفت: مادامی که معماران، پیمانکاران، مجریان و طراحان ساختمان در قبال قصور و خطاها، طبق قانون مسئول شناخته نشوند و مسئولیتهای آنها ناشی از انجام و یا عدم انجام وظایف برای یک دوره حداقل ده ساله تضمین نگردد، بیمه های مسئولیت ده ساله و بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان در کشور جاری نخواهد شد.
وی همچنین اعلام کرد :به نظر می رسد شرکتهای بیمه نیز کارکرد، الزامات و راهکارهای اجرای این بیمه را آنطور که باید و شاید بررسی و مطالعه نکردند و عملیاتی کردن این بیمه که مهمترین کارکرد آن حمایت از مالکان و بهره برداران ساختمان است، بدون هماهنگی نهادهای ذیربط نظیر وزارت راه و شهرسازی، صنعت بیمه و مجلس شورای اسلامی بسیار دشوار خواهد بود.
وی تاکید کرد: رویکردهای متفاوت بدون رعایت مبانی نظری و اصول بیمه گری مانع از اجرای درست بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان در کشور شده است.
عضو هیات عامل بیمه مرکزی این رشته بیمه ای را در اکثر کشورها بسیار جوان برشمرد و بر لزوم تعریف دقیق مسئولیت های دست اندرکاران ساخت و ساز تاکید کرد.
وی خاطر نشان کرد: حق بیمه، بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان باید بر مبنای موازین فنی، اقتصادی و مبتنی بر بازرسی فنی محاسبه شود و شرکت های بیمه باید بازرسی فنی را برای ارزیابی ریسک به طور جدی به کار گیرند تا فرایند طراحی و اجرای ساختمانها از ابعاد مختلف توسط بازرس فنی و نظارت گزارش شود تا از این طریق بتوان کیفیت ساخت و ساز را ارتقا داد و خسارات آتی را کنترل کرد.
رحیم مصدق عضو هیات عامل بیمه مرکزی در پانل تخصصی" بیمه و نقش آن در جبران خسارت حوادث طبیعی" که در روز دوم این همایش برگزار شد، به ارائه گزارشی از نتایج بررسی ها و اقدامات به عمل آمده در جمهوری اسلامی ایران در زمینه ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی در ایران پرداخت.
مصدق با اشاره به اهمیت نحوه تامین حق بیمه پوشش های بیمه حوادث طبیعی به خصوص توسط اقشار کم درآمد جامعه گفت: معمولا با توجه به سایر نیازهای مالی و اقتصادی، مردم خرید پوشش های بیمه ای برای پوشش ریسک حوادث طبیعی را در اولویت اول خود قرار نمی دهند و کمتر اقدام به خرید بیمه حوادث طبیعی به صورت اختیاری می نمایند. بر این اساس یکی از تجربیات جهانی در این زمینه اجباری نمودن این بیمه تا حدی مشخص و تحت پوشش قرار دادن آن از طریق صندوق های بیمه ای خاص است.
عضو هیات عامل بیمه مرکزی، در خصوص ایده تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی در ایران گفت: این ایده از چند سال پیش در بیمه مرکزی مطرح شد و بر این اساس پیش نویس لایحه ای به دولت ارائه شد که پس از بررسی های متعدد در دولت و مجلس شورای اسلامی، در مراحل پایانی تصویب قرار دارد.
وی افزود: در صورت تصویب نهایی، صندوق بیمه حوادث طبیعی ایجاد شده و تمام اماکن مسکونی در ایران تا حد مشخصی تحت پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی نزد صندوق مذکور قرار می گیرند. بخشی از حق بیمه این پوشش نیز توسط دولت تامین خواهد شد و علاوه بر بیمه پایه، مالکان اماکن مسکونی می توانند با تهیه بیمه تکمیلی پوشش بیمه حوادث طبیعی خود را کامل کنند.
مصدق در ادامه، جزییات مربوط به این لایحه را برای حاضرین تشریح کرد و خواستار اعلام دیدگاه های کارشناسان و صاحب نظران در این خصوص شد.
وی در پایان ضمن تشکر از مشارکت حاضرین در اعلام نظرات کارشناسی گفت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمادگی بهره گیری از دانش و تجربه صاحب نظران در مراحل مختلف تاسیس و فعالیت صندوق به ویژه در انجام محاسبات مربوط به تعیین حق بیمه و میزان تعهدات این صندوق را دارد.
اعلام نتایج طرح پژوهشی "تعریف بیمه نامه های مستقل برای برخی از ریسک های حوادث طبیعی"
امیرصفری با اشاره به اهمیت ایجاد رشته های بیمه ای مجزا و مستقل برای حوادث طبیعی در ایران همچون زلزله، سیل، خشکسالی و سایر حوادث طبیعی در بخش بیمه های پایه و بیمه های بازرگانی، از اعلام نتایج این طرح پژوهشی در پژوهشکده بیمه در آینده نزدیک خبر داد.
صفری در پانل تخصصی هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت یکپارچه ریسک گفت: ایران کشوری است که نسبت به بسیاری از کشورها بیشتر در معرض خطرات طبیعی قرار دارد و خسارات وقوع این حوادث روبه افزایش است اما توان پرداخت مردم برای خرید بیمه نامه های حوادث طبیعی ثابت است.
وی افزود: اساساً شرکتهای بیمه بازرگانی کشور، رشته های بیمه ای مستقلی برای حوادث طبیعی طراحی و تعریف نکرده اند و این ریسک ها تحت عنوان پوشش های اضافی رشته هایی نظیر آتش سوزی ، مهندسی و غیره تعریف شده و به اهمیت ویژه آنها نپرداخته اند.
سرپرست پژوهشکده بیمه با اشاره به اینکه دولت باید در بخش پایه از طریق تشکیل صندوق های خاص برای جبران خسارت وارد شود، گفت: شرکت های بیمه بازرگانی نیز باید بیمه نامه های مشخص، مستقل و مجزا تعریف و به صورت اقتصادی عرضه کنند. همچنین بازار سرمایه نیز می تواند از طریق اوراق بهادار بیمه ای در جبران خسارت نقش ایفاء کند .
دکتر صفری بیمه همگانی حوادث طبیعی از طریق صندوق دولتی و ورود شرکت های بیمه بازرگانی با ترکیب اجباری و اختیاری را راه حل مناسبی ارزیابی کرد و گفت: مکانیزم بیمه در خصوص کنترل ریسک یا جبران خسارات مالی آن دو کارکرد دارد که یکی کارکرد جبران خسارت مالی دیگری میزان حق بیمه است، که انگیزه ای برای ارتقای استانداردها از جمله استانداردهای ساختمان ها و کیفیت مقاومت ساختمان ها و سازه ها در مقابل حوادث طبیعی نظیر زلزله و سیل را افزایش می دهد .
وی از اجرای پروژه هایی برای تعریف و ایجاد بیمه نامه های مستقل برخی از ریسک های حوادث طبیعی از جمله زلزله از سوی پژوهشکده بیمه خبر داد و گفت: همچنین، طرح اوراق بهادار سازی ریسک های حوادث طبیعی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای انتقال ریسک و جبران خسارت از دیگر طرح های پژوهشکده بیمه در این زمینه است که نتایج آن نیز به زودی ارائه می شود.
