یک اقتصاددان گفت: وضعیت اقتصادی کشور کاملا در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

به گزارش مرور نیوز، یک اقتصاددان با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی کشور کاملا در هاله ای از ابهام قرار گرفته است، گفت: درباره فروش نفت اطلاعات دقیقی نداریم و اینکه افزایش فروش نفت به چین و سایر کشورها به خاطر در جریان بودن مذاکرات است یا به دلیل دور زدن تحریم هاست و به نوعی این سوال مطرح است که آیا شرکت های چینی خطر مجازات آمریکا را پذیرفته اند یا خیر و خیلی ها گمانه زنی می کنند که این افزایش صادرات نفت چراغ سبزی برای ادامه مذاکرات برجام است و آمریکا به چین گفته تا زمانی که مذاکرات در جریان است از ایران بدون اعمال مجازات نفت بخرد. هرچند درباره قیمت نفت ایران هم شفاف سازی نشده است.

کامران ندری با بیان اینکه معلوم نیست چقدر نتیجه وضعیت اقتصادی امسال تحت تاثیر فعالیت دولت کنونی یا دولت قبلی است، افزود: در شرایط کنونی قیمت کالا همچنان با تورم بالایی عرضه می شود و میزان مشاکت مردم هم کاهش یافته است و از طرف دیگر حقوق و دستمزدها متناسب با تورم این چند سال گذشته ترمیم نشده و گلایه اقشار مختلف را می توان ملاحظه کرد.

او با تاکید بر آسیب مشکلات اقتصادی در زندگی و کسب و  کار مردم گفت: اخلاق کاری به دلیل بی ثباتی اقتصادی تنزل پیدا کرده و مردم خیلی به تعهدات خودشان پایبند نیستند و دزدی و فساد های کوچک به دلیل همین تنگناهای معیشتی افزایش پیدا کرده، هرچند آماری در این زمینه منتشر نمی شود.

مشکلات پیش روی جامعه

این اقتصاد دادن با نگاهی به دیگر مشکلات پیش روی جامعه اظهار کرد: مسائل زیست محیطی و ضعف مدیریتی همچنان چالش های بزرگی هستند و در سطح کلان بی برنامه‌گی و مشکلات مالی در تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و... وجود دارند و اینها نشان می دهند که فعلا نمی توان نسبت به آینده کشور امیدوار بود، شاید رفع تحریم ها بتواند منجر شود که سیاست گذاران بیشتر به داخل کشور توجه کنند.

ندری با اشاره به اینکه در حال حاضر گشایش درآمدهای نفتی می تواند به اقتصاد کشور کمک کند، گفت: در بلندمدت باید تغییر رویه اتفاق بیفتد. در شرایط کنونی سیاستمداران درگیر مسائل بین المللی هستند و شاید فرصتی برای پرداختن به مسائل داخلی کشور ندارند.

او افزود: در شرایط کنونی تا زمانی که ایران نتواند از سرمایه های داخلی و خارجی برای رفع مشکلات اقتصادی استفاده کند وضعیت اقتصادی کشور تغییر نخواهد کرد، اگر شیوه و نگرش مملکت داری هم تغییر نکرد با وجود رفع تحریم ها تنها گشایش مقطعی در اقتصاد بروز خواهد کرد، زیرا درآمدهای نفتی مانع از ارزیابی ریشه ای از مشکلات قدیمی در اقتصاد می شود.

نگرانی جدی درباره حذف ارز ترجیحی

او با اشاره به اینکه نگرانی جدی درباره حذف ارز ترجیحی این است که بعد از اجرای مصوبه چه اتفاقی برای کالاهای اساسی می افتد، گفت: بدلیل اینکه کالاهای اساسی در سفره روزانه مردم هستند و این مساله حذف ارز دولتی می تواند هزینه زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد و طبق تجربه سال های گذشته اجرای چنین تصمیم هایی اتفاق مثبتی در این مسائل ایجاد نکرده است، از این رو دولت باید به صورتی تدریجی و محتاطانه حذف ارز ترجیحی را اجرایی کند، زیرا به نظر می رسد کشور چاره ای هم ندارد و در نهایت باید در این مسیر گام بردارد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه قرار است در سال آینده حقوق و دستمزدها ۱۰ درصد افزایش پیدا کند آنهم در شرایطی که تورم همچنان بالای ۴۰ درصد است، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی خودش هزینه زندگی مردم را به شدت بالا می برد و این مسائل با افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد تناسبی ندارد. به طور قطع در سال آینده قدرت خرید مردم در دو سال حداقل ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده و این موضوع با قدرت خرید مردم اصلا هماهنگ نیست.

ندری افزود: آنهایی که به دولت مشاوره می دهند مداخله دولت در مکانیسم قیمت گذاری را عامل افزایش تورم می دانند، اما در شرایط کنونی دولت باید حد وسط را بگیرد نه اینگه حقوق و دستمزدها ۴۰ درصد در دولت روحانی بالا برود و نه اینکه در دولت آقای رئیسی با وجود تورم ۴۰ درصدی ۱۰ درصد حقوق اضافه شود.