به گزارش مرور نیوز،گمرک ایران اعلام کرد : نقطه آغازین شناسایی این تخلف با تجمیع ،تقاطع گیری،تحلیل و به کمک اطلاعات سامانه جامع امور گمرکی شروع شد و پس از تجمیع داده ها به تفکیک نوع کالا،برند،صاحب کالا،کارت های بازرگانی استفاده شده و گمرکات ترخیص کننده سر نخ های اولیه برای بررسی های بعدی به دست آمد.
1- بانک اطلاعاتی سامانه جامع امور گمرکی که با هدف شفافسازی فعالیتها در حوزه تجارت خارجی راهاندازی شده است این امکان را به گمرک میدهد تا بهصورت لحظهای فعالیت واردکنندگان به تفکیک کالای وارداتی، نوع ارز، انواع برندها، دفعات واردات، نوع معامله و محل انجام معامله را به سال، ماه، هفته، روز و به ساعت رصد کندو همچنین چگونگی انتقال مالکیت کالا، نوع وکالت و تعداد افرادی که اشخاص حقیقی و حقوقی وکالت دادهاند را گزارش کند.
2_اقدام کارشناسان،مدیران،معاونان و شخص مسعود کرباسیان رییس کل گمرک ایران در کشف و پیگیری های بعدی این تخلف مایه افتخار است.
کشف این تخلف به کمک اطلاعات سامانه جامع امور گمرکی که مهمترین دستاورد دکتر کرباسیان در گمرک جمهوری اسلامی ایران به کمک دانش پژوهان و کارشناسان جوان داخلی به شمار می رود، نقطه عطفی است که باید از جهات گوناگون مورد تامل قرار گیرد.
کارشناسان و مدیران دلسوز ، وظیفه شناس و زحمتکش گمرک توانسته اند با بیش از 1300 نفر _ساعت کار و پیگیری شبانه روزی و بهره گیری از داده های بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی و همچنین شیوه های کاملا الکترونیکی به اطلاعات موثق و دقیقی در مورد روند انجام کار بپردازند.
انها در نهایت به یک تخلف گمرکی و تجاری پی بردند و پرونده ای برای آن تشکیل دادند در وهله اول مایه افتخار رییس کل گمرک و کارکنان این سازمان است و در وهله بعد نشان دهنده کار در گمرک و حساسیت آن به هر نوع تخلف و اقدامات غیر قانونی است که انجام این پیگیری ها با جدیت تمام در جای خود قابل تقدیر و تشکر بوده و تحسین برانگیز است.
3 - صاحبان این برند مشهور در حین ترخیص ،کالاهای خود را به شکل صحیح به گمرکات اظهار و حقوق و عوارض متعلقه را به طور کامل پرداخت می کردند،بنابراین در زمان انجام تشریفات گمرکی هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته است.
4 - موضوع تخلف این برند مشهور، به یک اصل بین المللی در روند انجام تشریفات گمرکی بر می گردد که از سوی سازمان جهانی گمرک در اصول و قواعد سیستم بین المللی طبقه بندی کالایی گنجانده شده و به قاعده 2الف معروف است.
درباره قاعده 2 الف صاحب کالا اجزا و قطعات کالای خود را به تفکیک هر جزء و هرقطعه در هر گمرک درست اظهار میکند و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را پرداخت میکند اما گمرک میتواند با رصد اطلاعات که هماکنون الکترونیکی و هوشمند شده است موضوع را پیگیری و در صورتی که عملیات تولید را در همان زمان بر روی قطعات منفصله در داخل کشور انجام ندهد و صرفا اقدام به مونتاژ اجزا و قطعات وارداتی کند ، گمرک می تواند تمامی کالاهایش را مشمول قاعده 2 الف نماید و حقوق و عوارض گمرکی کالای کامل را دریافت کند.
5 - در این پرونده برخی قطعات به نام نمایندگی داخلی شرکت در گمرکات اظهار و متاسفانه قطعات دیگر به نام صاحبان کارت های بازرگانی یکبار مصرف به گمرکات اظهار شده است که این موضوع در سامانه های الکترونیکی گمرک رصد شده و با تجمیع اطلاعات و با احراز اینکه قطعهای به نام شرکت و قطعات دیگر با کارت یکبار مصرف وارد شده اند در صورت اثبات شمول قاعده 2 الف – که خود مسئلهای فنی و تخصصی است – موضوع به عنوان تخلف قابل پیگیری بوده و باید حقوق ورودی کالای کامل به وسیله شرکت ، برند یا نمایندگی آن پرداخت شود.
در مجموع و به لحاظ فنی از نظر گمرک مونتاژ جزو عملیات کاری زیاد محسوب نمیشود.
6 - موضوع حسابرسی پس از ترخیص یک اصل مترقی در قوانین بین المللی امور گمرکی بوده و خوشبختانه در قانون جدید امور گمرکی کشورمان هم آمده است.
بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی مبنی بر حسابرسی پس از ترخیص، گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی در سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد کرده باشد ، به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمهای از سی درصد (30%) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت کند.
نکته مهمتر اینکه فقط از طریق حسابرسی پس از ترخیص امکان کشف تخلفاتی وجود دارد که مشمول قاعده 2 الف سیستم بینالمللی هماهنگ شده طبقهبندی کالا میشود.
بر اساس قاعده 2 الف صاحب کالا در حین ترخیص کالا را به روش صحیح اظهار و حقوق و عوارض گمرک را به درستی پرداخت میکند، اما احتمال دارد پس از ترخیص مرتکب تخلف شود که امروزه با تشکیل بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور و رصد کالاهای ترخیص شده کشف اینگونه تخلفات امکانپذیر شده است.
7 - با توجه به تشکیل بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی در کشور و امکان تجمیع و تحلیل اطلاعات، موضوع حسابرسی پس از ترخیص در گمرک فقط منحصر به یک برند خاص نبوده و گمرک ایران به کمک بانک اطلاعات تجارت خارجی در حال رصد الکترونیکی واردات برخی برندهای مشهور دیگر نیز هست و پرونده های مشابهی در دستور کار دفاتر نظارتی گمرک قرار دارد.
8 - روند رسیدگی به این پرونده در دفتر بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص گمرک به اتمام رسیده ونتایج تحقیقات ،بررسی ها ،تخلفات ومیزان جریمه به نمایندگی رسمی این برند مشهور ابلاغ شده و هنوز رأی صادره قطعی نیست.
این نمایندگی می تواند در دو کمیسیون تخصصی به این موضوع اعتراض نماید. براساس ماده 144 قانون امور گمرکی مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمهها به غیر از موارد قاچاق کالا، قوه قهریه و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.
این کمیسیون شامل این اشخاص است:
الف- چهار نفر عضواصلی از کارمندان گمرک ایران
ب- دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ- یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت- یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ث- یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون .
9- در صورت اعتراض صاحب کالا به رأی کمیسیون حل اختلافات گمرکی، موضوع در کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مطرح میشود.
براساس ماده 146 قانون امور گمرکی کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مرکب از این اشخاص است:
الف- یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس)
ب- یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایب رئیس)
پ- یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
ت- یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ث- یک نفر از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضای هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونیها.
10 - موضوع این پرونده از ماهها پیش در دفاتر نظارتی گمرک مطرح به رسیدگی بوده است و گمرک ایران بانی رسانه ای شدن این پرونده نبوده است چرا که رأی صادره هنوزقطعی نیست واین برند مشهور می تواند در دو کمیسیون تخصصی به رأی صادره اعتراض کند.
گمرک ایران ابراز امیدواری کرده است با توجه به رسالت سنگین وسایل ارتباط جمعی در زمینه اطلاع رسانی صحیح به جامعه و افزایش اعتماد عمومی به دولت و خدمتگزاران به مردم، شاهد انعکاس واقعیات و رعایت مصالح و منافع ملی از سوی آنان درباره چنین پرونده هایی باشیم.