احمد صفرزاده معاون فنی بیمه ایران، اجرای طرح تفویض اختیار را یکی از ابزار‌های ضروری برای افزایش بهره وری و انجام وظایف شرکت در برابر ذی نفعان بیمه ایران، به عنوان یک سازمان گسترده برشمرد و گفت: تفویض اختیار واگذاری وسپردن قدرت اجرایی و تصمیم گیری مدیران به رده های پایینی سازمان برای انجام کارها به‌جای مدیران است و با اجرای این طرح، همکارانی که قدرت اجرایی به آنها اعطا شده، قادر به انجام فعالیت‌های خاصی می گردند که اغلب توسط مدیر یا سرپرست به او محول می گردید.
به گزارش مرور نیوز، به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، احمد صفرزاده در ادامه به نوع و ماهیت کار شرکت های بیمه بعنوان سازمانهای تصمیم‌گیرنده برای ارائه انواع خدمات پرداخت وتصریح کرد: شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه و تنها شرکت بیمه دولتی با دارابودن گسترده ترین شبکه شعب و نمایندگی در سراسر کشور و درمقام یک سازمان تصمیم‌گیرنده در رده‌های مختلف اجرایی اعم از شعبه، شبکه نمایندگی و کارگزاری، باید آمادگی ارائه پاسخ و تصمیم گیری را در کوتاهترین زمان ممکن داشته باشد. در همین راستا با در نظر گرفتن این ضرورت‌ها و ایفای مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی به موقع به تمامی ذینفعان خصوصاً مشتریان و بیمه‌گذاران عزیز، آیین نامه حدود اختیارات در سال 1400 مورد بازنگری قرار گرفت و در 18 آبان 1400در هیات مدیره تصویب و به کلیه واحد های شرکت ابلاغ شد و مجددا با تاکید حسن شریفی رئیس هیات مدیره ومدیر عامل، آخرین بازنگری نیز در ابتدای سال 1401 انجام و در تاریخ اول خرداد ماه سال جاری پس از تصویب هیات مدیره، ابلاغ شد .
معاون فنی بیمه ایران رویکرد مدیر عامل و اعضای هیات مدیره را، واگذاری صد درصدی انجام امور به، استان ها، شعب، نمایندگان و واحدهای اجرایی، متناسب با توانمندی آنان عنوان کرد و با اشاره به موضوع مبانی تئوریک و الزامات این طرح اظهار داشت: میزان اختیاراتی که به هر واحد داده شده، بصورت کامل و با جزئیات مشخص گردیده تا افراد بدانند چه کاری به آنها تفویض شده است و بعد از واگذاری و تفویض اختیار، مسئولیت کارهای محول شده بر عهده آن واحد خواهد بود و هرکسی در خصوص مسئولیت خود و اینکه چرا به هدف نرسیده‌اند باید پاسخگو باشد.
ما هم فرآیندهای پاسخگویی، نظارت و حسن انجام کار را پایش و رصد می کنیم و این پایش و نظارت بیانگر این واقعیت است که اختیار قابل تفویض است ولی مسئولیت قابل تفویض نیست. بنابراین هر رده سازمانی که اختیار خود را تفویض می کند در هر رده ای که باشد، مسئولیت، حسن اجرا و ضمانت انجام کار را کماکان بر عهده خواهد داشت .
صفرزاده در ادامه افزود: آیین نامه حدود اختیارات سابق در 25 آبان ماه 1398 مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفته بود اما با در نظر گرفتن تغییر، الزامات، روند افزایش قیمت ها و نوسانات سرمایه های موارد بیمه ای و همچنین توسعه سازمانی و ارتقای دانش و مهارت همکاران ، در ابتدای سال 1400 در فرآیندی که سه ماه متوالی طول کشید ، مورد بازنگری قرار گرفت. دراین بازنگری ، نظرات تمام واحدهای شرکت در بخش های شعب ، مدیریت های ستادی و استانی و همچنین نمایندگان را اخذ و جمع بندی کردیم و بعد بصورت خوشه ای با چند نفر از مدیران استانی ، ستادی و شورای فنی هم فکری و هم اندیشی نموده و با اجماع نظرات آنها و در نظر گرفتن الزامات بازار و سطح اختیاری که می بایست به مدیریت های استان ها ، شعب و نمایندگان واگذار می شد، تا بتوانند امور اجرایی مرتبط با صدور و خسارت را انجام دهند ، رده های سازمانی را تعریف کردیم .
معاون فنی در خصوص رده بندی حدود اختیارات نیز بیان داشت : استانهای گروه اول شامل استانهای برخوردار با ضریب نفوذ بیمه‌ای بالا ، تعدد و تکثر امور بیمه‌ای ، استان های گروه دوم و بعد از استان های گروه دوم، رده سازمانی بعدی که در آیین نامه حدود اختیارات لحاظ شده مدیریت های فنی ، و رده بعدی معاونت فنی و یک رده دیگر معاونت فنی به همراه شورای فنی و مازاد بر آن نیز در اختیار مدیرعامل قرار می گیرد که اختیارات مدیرعامل از طریق هیات عامل و یا شورای معاونین انجام می شود. مازاد بر اختیار مدیرعامل از طریق هیات مدیره بعنوان بالاترین رکن سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری شرکت اعمال می شود.
نکته بسیاری مهمی که باید به آن توجه کرد این است که با توجه به اهمیت رقابت پذیری و تسریع در ارائه خدمات صدور بیمه نامه و الحاقیه، معاونت فنی بعنوان آخرین رده سازمانی با حداکثر اختیارات در خصوص صدور بیمه نامه والحاقیه ، تصمیم‌گیری می کند. این معاونت نیز برای تعیین نرخ وشرائط رشته های بیمه ای ، آیین‌نامه‌های مصوب هیات مدیره که بر اساس آیین‌نامه 94 شورای عالی بیمه مصوب شده را اجرا می کند. رسیدگی و پرداخت خسارت نیز بر اساس همین رده بندی از مدیران استانی آغاز وبه آخرین رده سازمانی (هیات مدیره شرکت) منتهی می شود.
صفرزاده با تبیین اهداف این طرح اظهار داشت: هدف اصلی و اساسی این طرح تمرکز زدایی، تسریع در فرآیند ارائه خدمات صدور و خسارت، تقویت پاسخگویی ، حصول شفافیت و سلامت اداری در گردش امور و تعیین چارچوب وظایف تمامی رده های عملیاتی و اجرایی حوزه های فنی، تقویت همکاری بین بخشی واحدهای شرکت، ارتقای سلامت اداری و اعتماد به نفس همکاران، پرورش استعدادهای همکاران در تمامی رده های سازمانی، ستادی، اجرایی، شعب و نمایندگان، توسعه رویکرد عملیات بیمه گری مبتنی بر رعایت الزامات مدیریت ریسک در تمامی واحدهای اجرایی شرکت، جلوگیری از اتلاف وقت مدیران، انجام نوآوری و بازنگری در فرایندها و اصلاح و بهبود رویه‌های ارائه خدمات است که ماحصل تمام این اهداف و این بازنگری ها در واقع شفاف سازی فرآیندها و امور اجرایی شرکت است.
وی در پایان نیز تاکید کرد: مهمترین موضوعی که دربازنگری آیین نامه حدود اختیارات (با توجه به تغییرات ماهوی و اساسی و بنیادی آن نسبت به آیین نامه سال 1398) مورد توجه قرار گرفت این بود که ما در دو مرحله از طریق ویدئو کنفرانس با همکاران مدیریت های استانی و ستادی جلسه داشتیم که در این جلسات ، مفاد آیین‌نامه و تغییرات، تبیین و مورد بحث وبررسی قرار گرفت و به سوالات و ابهامات تغییرات مفاد آیین نامه پاسخ داده شد .
امیدوارم همکاران ما در سراسر کشور، از پتانسیل و ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در آیین نامه حدود اختیارات که با رویکرد شفاف سازی و تسریع در ارائه خدمات و انجام خدمت به ولی نعمتان شرکت معظم بیمه ایران که در واقع همان بیمه‌گذاران، زیان دیدگان و ذینفعان هستند ، بتوانند حداکثر استفاده را داشته باشند.
در صورتی که مدیران استانی، در هر یک از مفاد آیین نامه، پیشنهاداتی برای افزایش حدوداختیارات داشته باشند، ما در پایان سال 1401 مجددا این آیین نامه را مورد بازنگری قرار خواهیم داد و در این بازنگری از نظرات همکاران در جهت سیال نمودن گردش امور استفاده خواهیم کرد.
