رضا روحی با اشاره به اینکه تورم و شاخص قیمت مسکن باید در اخذ مالیات از رشد قیمت مازاد ملک باشد، گفت: اگر در آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی این طرح ،تمام جوانب کار سنجیده نشود می تواند منجر به افزایش قیمت مسکن توسط فروشندگان جهت پوشش مالیات ستانی دولت شود.
به گزارش مرور نیوز به نقل از خبرگزاری موج ، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به خبر منتشر شده مبنی بر اخذ مالیات از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش مسکن ، گفت: نحوه اجرا و آیین نامه های اجرایی این طرح در موفقیت و نا‌کامی آن بسیار موثر است و اعلام نظر در این مورد نیز تا زمان اطلاع رسانی دقیق در مورد نحوه اجرا صرفا حدس و گمان است.
رضا روحی با بیان اینکه دو حالت در مورد این طرح وجود خواهد داشت، افزود: اخذ مالیات بدون در نظر گرفتن مقوله تورم و شاخص قیمت مصرف کننده در دوره نگهداشت مسکن یکی از سناریو های پیش رو است، برای مثال فردی در سال ۹۶ اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان در تهران با قیمت ۵۰۰ میلیون تومان کرده و اکنون نسبت به فروش آن با قیمت ۵ میلیارد تومان اقدام می کند. ۴/۵ میلیارد تومان ما به تفاوت قیمت خرید و فروش است که ۵ درصد آن به عنوان مالیات اخذ خواهد شد یعنی ۲۲۵ میلیون تومان مالیات از این میزان فروش تعیین می شود، اما مسأله اینجاست که کاهش ارزش پول ملی و تورم های این چند سال چگونه محاسبه خواهد شد؟!
او افزود: اگر بدین گونه عمل شود راهزنی تمام عیار خواهد بود، اما مشکل اینجاست که با سیاست ها و حکمرانی غلط تورم ایجاد می شود، زیرا قدرت خرید مردم را کاهش داده و ویرانی اقتصادی و اجتماعی ایجاد و مجددا از همان تورم مالیات گرفته می شود.
او افزود: حالت معقولانه ، توجه به تورم و شاخص قیمت مسکن است که اخذ مالیات از رشد قیمت مازاد بر شاخص انجام شود. همان مثال قبلی را در نظر بگیرید اگر اعلام شود که براساس شاخص قیمت مصرف کننده، قیمت این آپارتمان باید ۴ میلیارد تومان می بود در این صورت بر ۱ میلیارد تومان ما به تفاوت مالیات بسته شود که در این صورت ۵۰ میلیون تومان می شود.
البته ناگفته نماند که شاخص های اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار کشور سنخیت و تناسبی با واقعیت های اقتصادی ندارد و می تواند اشکال این طرح باشد. چرا که اگر براساس کاهش ارزش پول ملی محاسبه کنیم دلار سال ۹۶ محدوده ۵۰۰۰ تومان و اکنون محدوده ۵۰ هزار تومان یعنی ارزش پول ملی یک دهم شده است در صورتی که تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۲ نسبت فروردین به ۱۳۹۶ عدد ۹۰۰ درصد نخواهد بود.
او با بیان اینکه اگر در آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی این طرح تمام جوانب کار سنجیده نشود می تواند منجر به افزایش قیمت مسکن توسط فروشندگان جهت پوشش مالیات ستانی دولت شود و هدف اصلی منجر به شکست خواهد شد اظهار کرد: مسائل دیگری همچون انتقال قولنامه ای ملک جهت تعویق در زمان برای پرداخت مالیات کمتر افزایش خواهد یافت و همین موضوع چالشهای حقوقی و قضایی برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد خواهد کرد.اما اگر به گونه ای عمل شود تا خرید و فروش های سفته بازانه و بنگاهی و معاملات بینابینی کاهش یابد می تواند بحران فعلی مسکن را تا حدی حل کند.
