سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از رشد ۴۸ درصدی خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش مرور نیوز، سیدمحمد آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در برنامه‌ای تلویزیونی، گفت: بر اساس برنامه، امسال ۷.۵ میلیون تن گندم خریداری خواهد شد که تاکنون بیش از ۱.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام شده است، این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال، رشد ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.
وی ضمن عذرخواهی از کشاورزان برای تأخیر در پرداخت مبلغ گندم، افزود: این مبلغ باید بلافاصله به گندم کاران پرداخت می‌شد؛ در حال حاضر حدود ۴ هزار میلیارد تومان و طی امروز نیز ۷ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌ایم و بلافاصله مطالبات گندم کاران را پرداخت خواهیم کرد.
وی طولانی شدن جلسات کارشناسی را از دلایل تأخیر در تعیین قیمت گندم عنوان کرد و افزود: در نهایت پس از کارشناسی، قیمت تضمینی گندم به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کاشت (تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) و به منظور ارتقا و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید و همچنین بر اساس سیاست حمایت غیرقیمتی، مبلغ ۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» تعیین و در نهایت قیمت خرید تضمینی یک کیلوگرم گندم برای سال جاری ۱۵ هزار تومان مصوب شد.
آقامیری به ترکیب شورای قیمت‌گذاری اشاره و خاطرنشان کرد: وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دو نفر کشاورز خبره و رئیس بنیاد ملی گندم و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان ناظر در «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» حضور دارند.
وی با بیان این که طبق قانون، چهار مأخذ شامل نرخ برابری ارز (قیمت مشابه عرضه شده)، قیمت تولید، هزینه‌های تولید و سود متعارف برای تعیین قیمت گندم لحاظ می‌شود، ادامه داد: مقیاس زمین، نوع برداشت، عوامل تأثیرگذار تولید و سایر عوامل در قیمت تمام شده برای کشاورز تأثیر دارد.
پرداخت مطالبات گندم کاران تا پایان هفته جاری
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت مطالبات گندم کاران تا پایان هفته جاری خبر داد و گفت: سازمان برنامه و بودجه طبق قانون منابع لازم را تأمین و در اختیار سازمان هدفمندی قرار می‌دهد تا بتوانیم مطالبات گندم کاران را پرداخت کنیم.
وی به پرداخت مطالبات گندم کاران به صورت علی‌الحساب در برخی استان‌ها اشاره و تصریح کرد: در برخی استان‌ها با قیمت سال گذشته گندم به صورت علی‌الحساب از کشاورزان خریداری شده که مابه‌التفاوت آن بر مبنای نرخ مصوب وبا قیمت ۱۵ هزار تومان تسویه خواهد شد.
آقامیری همچنین اظهار داشت: بر اساس تصمیم شورا قیمت محصولات کشاورزی تا تیرماه تعیین و ابلاغ می‌شود.
حمایت از تولید با پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره مشکلات برنج کاران و زعفران کاران نیز گفت: مطالبات زعفران کاران تسویه شده و بیش از ۱۰ روز از تسویه آن می‌گذرد، همچنین مطالبات پنبه‌کاران نیز طی دو هفته گذشته پرداخت شده است و جلساتی برای رفع مشکل برنج‌کاران در حال برگزاری است.
وی در عین حال از پرداخت مطالبات زیتون کاران خبر داد و افزود: روز گذشته، دستور تسویه برای بذر گندم صادر شده است.
آقامیری با اشاره به نظر حمایتی رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت جدی از کشاورزان، وظیفه این وزارتخانه را حمایت از تولید عنوان و تصریح کرد: باید مطالبات کشاورزان را پرداخت کنیم تا بتوانند برای تولید سال آینده خود، برنامه‌ریزی کنند.
وی به برنامه‌ریزی برای فروش برنج دپو شده کشاورزان در شالیکوبی‌ها اشاره کرد و افزود: برای حمایت از شالی کاران جلساتی با کارخانجات شالی کوبی و نمایندگان کشاورزان برگزار شده است و وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد با نظر کارشناسی برای رفع مشکل برنج انبار شده حمایت لازم را از صاحبان محصول داشته باشد.
عزم جدی در اجرای الگوی کشت با ترویج استانداران و فرمانداران
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که مهمترین عامل کشاورزی آب است، گفت: متوسط بارندگی کشور ۲۵۰ میلی متر است، از این رو برای استفاده بهینه از منابع موجود و دستیابی به امنیت غذایی پایدار و نیز بر اساس اسناد بالادستی باید اجرای الگوی کشت در کشور عملیاتی شود، البته الگوی کشت در همه استان‌ها آغاز و از طریق استانداران و فرمانداران ترویج شده است.
وی تصریح کرد: برای اجرای الگوی کشت، کشاورز باید اقناع شود که اجرای طرح برای او منفعت در پی دارد، وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق این امر کاروان‌های ترویجی راه‌اندازی کرده است که باید مورد حمایت بیشتر قرار گیرد.
آقامیری گفت: باید ارتباط با کشاورزان را قوی کنیم که برای این منظور ابزارهای تشویقی مانند یارانه، کود و خرید تضمینی در قالب اجرای الگوی کشت به کشاورزان ارائه می‌شود.
وی افزایش بهره‌وری و ضریب نفوذ دانش را از دیگر عوامل دستیابی به تولید بیشتر عنوان کرد و افزود: باید تولید در واحد سطح افزایش یابد، همچنین می‌توانیم با اصلاح بذر، روش‌های نوین آبیاری، ترویج، اجرای الگوی کشت، آموزش بخش کشاورزی بهره‌وری را افزایش دهیم.
ایجاد آمارنامه بخش کشاورزی با خطای حداقلی
آقامیری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص آمار دقیق بخش کشاورزی گفت: اگر آمارها دقیق نباشد برنامه‌ریزی معنا نخواهد داشت، آمار دقیق بخش کشاورزی جز ۵ اولویت ما بوده و جلسات خوبی با شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه برگزار شده است.
وی با تاکید بر پیش‌بینی امور برای جلوگیری از بحران، گفت: آمار از مولفه‌هایی است که باید به آن دست پیدا کنیم و بر این اساس آمارنامه بخش کشاورزی را با خطای حداکثر (انحراف معیار ۵ درصد) ایجاد خواهیم کرد.
اجرای طرح جهش دیمزارها با تخصیص یارانه به دیم‌کاران
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره کشت دیم در کشور نیز گفت: ۴.۳ میلیون هکتار تا پایان سال زراعی جاری تحت پوشش طرح جهش دیمزارها قرار می‌گیرد و وزارت جهاد کشاورزی با یارانه کود و سم به کمک دیم‌کاران رفته و درصدد اجرای دستور مقام معظم رهبری هستیم و با اقتدار در این زمینه پیش می‌رویم.
آقامیری با بیان این که اولویت اول وزارت جهاد کشاورزی خودکفایی در تولید گندم است، یادآور شد: تولید دانه‌های روغنی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در حال حاضر ۱۵۰ هزار تن دانه‌های روغنی در کشور تولید می‌شود و بخش زیادی از آن وارداتی است، البته دستیابی به خودکفایی در دانه‌های روغنی به سرعت امکان‌پذیر نیست، اما در این راستا تلاش‌های لازم صورت می‌گیرد.
به گفته وی، وظیفه وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولید در همه بخش‌ها اعم از دام، طیور، آبزیان، زراعت و باغبانی است.
آسیب‌شناسی ریشه‌ای درباره اعمال تعرفه‌های صادراتی محصولات کشاورزی
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره اعمال تعرفه‌های صادراتی گفت: برای این منظور کمیته‌ای برای آسیب‌شناسی ریشه‌ای تشکیل شده است، البته در محصولات جالیزی و آب‌بر حدود نیم درصد تعرفه وضع شده است.
حضور مسؤول فنی و بهداشتی، پیش‌شرط قطعه‌بندی مرغ
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره قطعه‌بندی مرغ نیز اظهار کرد: قطعه‌بندی ممنوع نیست و شرط قطعه‌بندی مرغ داشتن مسؤول فنی و بهداشتی است، زیرا سلامت مردم خط قرمز ما به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: مسؤولیت نظارت بر محصولات پروتئینی با منشأ دامی بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است، مواد پروتئینی برای ورود به بازار باید دارای نشان رهگیری باشند تا بتوانیم آنها را رهگیری کنیم.
آقامیری از مردم درخواست کرد برای حفظ سلامتی خود و خانواده از مرغ‌های قطعه‌بندی شده، بدون نشان پیگیری استفاده نکنند.
