ابرتورم در ایران از واقعیت تا انکار!

به گزارش مرور نیوز به نقل از خبرگزاری موج، در چند ماه گذشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدارهایی نسبت به بروز ابر تورم در سال ۱۴۰۲ داده بودند و حتی یکی از مدیران وزارت کار هم اشاره ای به بحران صندوق های بازنشستگی کرده بود که بعد از کار کنار گذاشته شد، هرچند این موضوع در موقعیت کنونی به چشم نمی آید اما بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اگر تا یک دهه آینده ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران اتفاق نیفتد بروز تورم های سه رقمی در کشور دور از انتظار نیست زیرا هم اکنون فرسودگی زیرساخت های حمل و نقلی نمایان شده و میزان تقاضای بیشتر از عرضه انرژی هم بروز کرده است.

مشاور وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره بحث ابرتورم گفت: با توجه به مطالعاتی که انجام داده ام هنوز با ابرتورم فاصله داریم اما اگر اصلاحات ساختاری انجام نشود احتمال بروز تورم بسیار بالاست، هرچند در شرایط کنونی ایران بدهکاری خارجی سنگین ندارد و این مساله بروز ابر تورم را کم می کند.

وحید شقاقی افزود: در مقطع کنونی شاخص های اقتصادی نشانگر ابر تورم در اقتصاد ایران نیست، برای نمونه نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی پایین است یعنی بدهی خارجی ایران زیر ۸ میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۳۶۰ میلیارد دلار است و نسبت بدهی حدود ۲ درصد محاسبه می شود به همین دلیل از نظر این شاخص موقعیت خوبی داریم، زیرا در کشورهایی مانند ونزوئلا که دچار ابرتورم شد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۴۰ درصد بود و الان کمی بهتر شده و این نسبت به ۱۰۰ درصد رسیده است.

او افزود: در ایتالیا، اسپانیا، پرتقال و ... وضعیت مناسبی در شاخص ها ندارند و نسبت بدهی این کشورها به تولید ناخالص داخلی شان حدود ۶۰ درصد شده در حالی که این نسبت در ایران ۲ درصد است و اگر در زمان تحریم ها بدهی خارجی بالایی داشتیم حتما دچار ابر تورم می شدیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه عدم توانایی در بازپرداخت بدهی خارجی منجر به بروز استثمار می شود، اظهار کرد: بدهی خارجی در زمان تحریم بسیار خطرناک است و باید این نسبت بدهی خارجی به تولید همچنان در سطح مناسبی حفظ شود زیرا اثر تورمی بالایی دارد، هرچند نباید نادیده گرفت که تورم ایران در ۵ سال گذشته به دو برابر میانگین بلندمدت خود رسیده است.

نسبت بدهی داخلی به تولید

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نسبت بدهی داخلی به تولید حدود 30 درصد است که نشانه بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید داخلی است ، گفت: نسبت بدهی داخلی به تولید بین 70 تا 100 درصد منطقه خاکستری و بالای 100 درصد خطرناک محسوب می شود هرچند نسبت به بدهی خارجی کمتر می تواند به اقتصاد فشار وارد کند.

او افزود: هرچقدر انتشار اوراق بدهی افزایش یابد منجر به افزایش نسبت شاخص بدهی داخلی به تولید می شود و این مساله در صورتی که مراعات شود خطر چندانی ندارد مانند این است که از اعضای خانواده پول قرض می کنید و با آن کسب و کاری راه اندازی می شود که بد نیست اما اگر از یک حدی بیشتر استقراض اتفاق بیفتد و امکان بازگشت پول وجود نداشته باشد شرایط سخت می شود، بنابراین برای بدهی داخلی باید تسویه در سررسیدها توجه شود و نباید بیش از 50 درصد نسبت بدهی به تولید بالاتر برود.

او با بیان اینکه شاخص سوم قدرت دلاری نقدینگی است، اظهار کرد: در شرایط کنونی 6 هزار همت نقدینگی داریم که نسبت دلاری آن 110 میلیارد دلار است که کمترین میزان در ده سال گذشته بوده و حتی در دهه 90 تا 400 میلیارد دلار هم این نسبت بالا رفته است

شقاقی درباره چهارمین شاخص موثر در تورم گفت: نسبت حجم نقدینگی به تولید در ایران حدود 60 درصد است در حالی که میانگین جهانی بالای 100 درصد است، از این رو نسبت نقدینگی به تولید بالا نیست اما نگران کننده این است که این نقدینگی به سمت تولید نمی رود در موقعیت کنونی اقتصاد ایران هم وضعیتی دارد که بخش مولد آن چندان فعال نیست که سمت عرضه را به تحرک وا دارد، از طرف دیگر عدم سرمایه گذاری در سال های گذشته منجر به فرسودگی زیرساخت ها شده است. بنابراین براساس این شاخص ها کشور با تورم های بالا فاصله دارد هرچند طرف عرضه ایران با مشکل مواجه است.

او افزود: در حال حاضر باید به وضعیت بدهی داخلی و خارجی باید مراقبت کنیم که از یک محدوده ای بالا نرود و از آنجایی که در شرایط کنونی صندوق های بازنشستگی   کسری بالایی دارند در صورتی که اصلاحات ساختاری انجام ندهیم در یک دهه آینده باید بیش از نیمی از اعتبارات جاری بودجه را به این صندوق ها ارائه دهیم زیرا با ورود دهه 50 و 60 به بازنشستگی عملا هزینه ها به شدت بالا خواهد رفت.

 سرمایه گذاری و تولید راهکار برون رفت از تورم

همچنین یک استاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی دولت مشکل اعتبارات دارد، گفت: برای جلوگیری از انتشار اوراق یا استقراض از سیستم بانکی که مهمترین دلیل بروز تورم است دولت باید بحث آزادسازی منابع بلوکه شده را دنبال کند تا از این طریق بتواند سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و زیرساختی را توسعه دهد.

علی اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه تنها با رشد تولید و اشتغال زایی است که می توان از تورم و فقر بالا جلوگیری کرد، افزود: در شرایط کنونی به دلیل ریسک های سرمایه گذاری اقتصاد مولد کشور هم دچار رکود شده به همین دلیل دولت باید مشوق های لازم را ارائه دهد و بستری مهیا کند که سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش یابد در غیر اینصورت بروز تورم های بالا دور از ذهن نیست.