در حال حاضر شورای عالی مسکن مصوبه ای برای کنترل قیمت اجاره خانه صادر کرده اما قراردادهای جدید حکایت از بی توجهی به مصوبه های فرمایشی دارد و عملا وزارت راه و شهرسازی هم هیچگونه ابزاری برای کنترل بازار اجاره ندارد.
به گزارش مرور نیوز به نقل از خبرگزاری موج، شورای عالی مسکن در سال ۱۴۰۲ مصوب کرده که امسال افزایش اجاره مسکن در تهران نباید بیشتر از بیست و پنج درصد و در سایر شهرها نباید بیشتر از بیست درصد باشد. اما وقتی سری به بنگاه های مسکن می زنید خبری از رعایت این مصوبه نیست، دلایل ناکارآمدی این مصوبه چیست؟
در شرایط کنونی بسیاری از مستاجران برای تمدید قرارداد خود تلاش می کنند که رضایت مالک را جلب کنند به همین دلیل وقتی با پیشنهاد بالای افزایش اجاره توسط مالک روبرو می شوند یا آپارتمان را تخلیه می کنند یا با کمی چانه زدن مجبور می شوند قرارداد را تمدید کنند. در این وضعیت چه سازوکاری وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته است؟ به طور قطع از نظر قانونی وزارت راه و شهرسازی برای برخورد با قراردادهای خارج مصوبه ندارد، همانطوری که در زمان محدودیت های کرونا بسیاری از مالکان مستاجران را مجبور کردند که جابه جا شوند.
یک کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر ده ها هزار بنگاه معاملاتی بدون مجوز فعالیت دارند، گفت: وقتی هنوز بنگاه های معاملات ملکی ساماندهی نشده اند و نمی توان انتظار داشت که مصوبه شورای عالی مسکن اجرایی شود.
مقداد همتی با بیان اینکه بنگاه های معاملات ملکی به دلیل اینکه در قراردادهای بالاتر سود بیشتری کسب می کنند عملا از قرارداد با قیمت های بالاتر حمایت می کنند، تصریح کرد: به همین دلیل کنترل قیمت اجاره بها ممکن نیست مگر اینکه سازوکار دیگری برای کنترل آن در نظر گرفته شود.
او با تاکید بر اینکه بنگاه های معاملات ملکی نباید مستقل باشند، تصریح کرد: در واقع نظارت بر این بنگاه ها باید به صورت صنفی وجود داشته باشد یعنی چند هلدینگ معاملات ملکی در کشور وجود داشته باشد که بنگاه ها زیر نظر آنها فعالیت داشته باشند و عملا دولت برای اجرای مصوبات خود نیاز نداشته باشد به همه بنگاه ها مراجعه و نظارت کند، بلکه از طریق هلدینگ ها می تواند بر عملکرد بنگاه ها نظارت داشته باشد.
پیش از این خبرگزاری موج درباره مشکلات ناشی از عملکرد بنگاه های معاملات ملکی از وزارت راه و شهرسازی پیگیری های لازم را انجام داده، اما متاسفانه در این زمینه مسئولان مربوطه پاسخگو نبودند و حالا هم شورای عالی مسکن جزئیاتی درباره ضمانت اجرایی این مصوبه اطلاع رسانی نکرده و در نهایت مستاجران مجبور خواهند بود به پیشنهادات مالک تن دهند.
حل مشکل اجاره بدون ساخت و ساز ممکن نیست
همچنین یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر ریشه گرانی اجاره ها در کمبود عرضه مسکن است، گفت: به دلیل اینکه ساخت و ساز در کشور کمتر از تقاضاست این مساله روی اجاره هم تاثیر گذاشته زیرا بسیاری از افرادی که پیش از این می توانستند صاحب خانه شوند از تورم عقب افتاده و حالا مستاجر شده اند و این تقاضای بالاتر برای اجاره گرانی مسکن به بازار اجاره هم کشانده است.
خشایار نادی با بیان اینکه تا زمانی که مشکل بازار مسکن وجود دارد گرانی در در اجاره هم وجود خواهد داشت، افزود: شاید نظارت بر قراردادهای اجاره بتواند در کوتاه مدت بر کنترل تورم اجاره اثر بگذارد اما نمی تواند در طولانی مدت ادامه داشته باشد، به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی در مقطع کنونی باید مساله مسکن را حل کند که مقدمه آن تامین ارزانتر مصالح ساختمانی است، چراکه در سال های اخیر مصالح ساختمانی به قدری گران شده اند که دیگر ساخت و ساز صرفه اقتصادی ندارد و بسیاری از سرمایه گذاران از این بازار خارج شده اند.
او افزود: از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی نسبت به اجرا و تحویل به موقع مسکن ملی خوب عمل نکرده است و تا زمانی که بخشی از تقاضای مسکن از طریق مسکن اجتماعی پاسخ داده نشود تقاضا برای مسکن و اجاره همچنان بالا باقی می ماند و این به معنی ادامه گرانی ها خواهد بود.
در حال حاضر شورای عالی مسکن مصوبه ای برای کنترل قیمت اجاره خانه صادر کرده، اما قراردادهای جدید حکایت از بی توجهی به مصوبه های فرمایشی دارد و عملا وزارت راه و شهرسازی هم هیچگونه ابزاری برای کنترل بازار اجاره ندارد، در گذشته بسیاری از مسئولان مدعی بودند که دولت و شهرداری با ساخت و ساز آپارتمان ها می توانند با متقاضایان قرارداد اجاره امضا کنند و از این طریق مانع از فشار مالکان به مستاجران شوند، اما این برنامه ها هم در حد شعار باقی مانده است.
