سخنگوی اقتصادی دولت درباره کاهش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده گفت: این کاهش‌ها به‌معنای کاهش قیمت‌ها و یا ثبات قیمت‌ها نیست و به‌معنای رضایت دولت از تورم نیست بلکه به‌معنای چرخش مسیری است که سرعت افزایش مستمر قیمت کالاها کمتر می‌شود.
به گزارش مرور نیوز، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز با خبرنگاران گفت: شاخص کل تولید صنعتی در سال گذشته به‌طور میانگین حدود 9.6 درصد رشد داشته است و از 24 صنعتِ بزرگ مورد بررسی، شاخص 23 صنعت نشان می‌دهد چرخ تولید به حرکت در آمده است و بیشترین رشد مربوط به صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری است. صنایع تولید ماشین‌آلات و تجهیزات در سال گذشته حدود 17.5 درصد رشد تولیدات داشته‌اند.
وی افزود: یکی از بخش‌های مورد چالش در سال گذشته صنایع غذایی بود و گزارش‌ها حاکی از این است گرچه در نیمه اول سال گذشته کاهش رشد داشتند اما با اقدامات دولت، در نیمه دوم سال رشد مثبت شکل گرفت. بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در پاییز سال قبل را 4.7 درصد اعلام کرده است و البته بانک مرکزی رشد با نفت را 5.3 و بدون نفت را 4.5 درصد اعلام کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: این اعداد با گزارش‌های مراکز رسمی کشور برای افزایش سرمایه‌گذاری که 7.7 رشد داشته است و جهش صادرات غیرنفتی با 53 میلیارد دلار و همچنین کاهش نرخ بیکاری مجموعاً نشان می‌دهد بسته‌های سازگاری هستند که همدیگر را تأیید می‌کنند و بخش واقعی اقتصاد ایران از آن چاله سال 1397 به بعد برخاسته است و امیدواریم با سیاست‌ها و همت فعالان اقتصادی خروج از این چاله رکودی که سال گذشته داشتیم، امسال هم بهتر ادامه یابد.
خاندوزی درباره تأمین مالی تولید گفت: علی‌رغم اینکه توسط شبکه بانکی برای رشد ترازنامه بانک‌ها سقف‌هایی گذاشته شده بود، تسهیلات پرداختی 45.3 درصد رشد داشته که سهم خانوار و بنگاه (یعنی مردم) حدود 15.4 درصد بوده و باقی تسهیلات تولیدکنندگان و شرکت‌هاست. سال گذشته 165 درصد به تسهیلات بخش دانش‌بنیان افزوده شده است.
وی همچنین بیان کرد: کاهش تورم تولیدکننده را با سرعتی بیشتر و در تورم مصرف‌کننده از ماه آینده شاهد کاهش خواهیم بود. قله سال‌های گذشته تورم تولیدکننده در اردیبهشت سال 1400 بود که به 103 درصد رسیده بود و تا پایان سال 1400 به 33 درصد کاهش یافت و در سال 1401 با عوامل داخلی و خارجی افزایش داشت و منجر شد که در خرداد 1401 به 42 درصد برسد اما روند نزولی خود را در پیش گرفت و فروردین امسال به 40.7 کاهش یافت، این میزان در اردیبهشت امسال به 32 درصد رسید و نشان می‌دهد قیمت‌های تولیدکننده تحت کنترل است. انتظار می‌رود تورم مصرف‌کننده هم در ماه‌های آینده به‌دنبال تورم تولیدکننده کاهش داشته باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: تأکید می‌کنم که این اعداد و ارقام به‌معنای کاهش قیمت‌ها و یا ثبات قیمت‌ها نیست و به‌معنای رضایت دولت از تورم نیست بلکه به‌معنای چرخش مسیری است که سرعت افزایش مستمر قیمت کالاها کمتر می‌شود که می‌تواند حکایتگر این باشد که از فشار تورمی سال 1397 تا پایان 1401، در سال جاری بتوانیم وارد سطوح پایین‌تر تورم بشویم.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درخصوص پرداخت‌های دولت گفت: بر اساس آمار خزانه‌داری کل کشور، دولت بدون استقراض از منابع بانک مرکزی توانسته است پرداخت‌های عمرانی را تا 90 درصد رشد دهد؛ در حالی که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته به‌صورت اوراق صورت می‌گرفت. هم‌اکنون سهم اوراق کاهش یافته و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش داشته است.
وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد سال گذشته رشد خوبی داشت؛ افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از 181 هزارمیلیارد تومان در سال 1400 به 284 هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسید و رشد 56درصدی را ثبت کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: با انضباط مالی و استفاده کمتر دولت از ظرفیت بازار بدهی، سهم بخش خصوصی از بازار بدهی افزایش یافت؛ به‌طوری که انتشار اوراق شرکتی در بورس از عدد 32 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 124 میلیارد تومان در سال قبل افزایش یافت که حاکی از رشد 4برابری یا حدود 300درصدی است.
خاندوزی همچنین درباره تسهیلات مسکن تصریح کرد: در مجموع حدود 87 هزار میلیارد تومان تسهیلات حوزه مسکن تاکنون پرداخت شده است؛ ضمن اینکه تسهیلات خرد بدون ضامن نیز از بهمن 1400 تا پایان اردیبهشت امسال به 1 میلیون و 850 هزار نفر بدون ضامن پرداخت شده که معادل 67 هزار میلیارد تومان است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی درباره اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها نیز اظهار داشت: بعضاً در مواردی با وجود ضوابط در این زمینه، اجرایی نمی‌شد و بانک‌ها کوتاهی می‌کردند تا به اشخاص مرتبط خود تسهیلات بدهند؛ به آن بانک‌ها تذکر داده شده است و هیئت انتظامی بانک مرکزی نیز در حال شناسایی متخلفان و تدوین احکام بازدارنده است، دراین‌باره برخی از بانک‌ها توسط هیئت انتظامی سلب اعتبار شدند که برخی از بانک‌ها اعتراض داشتند که احکام در حال بررسی است.
وی درباره روند رشد نقدینگی نیز عنوان کرد: رشد نقدینگی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شد و در دوماهه ابتدایی سال جاری، نرخ رشد نقدینگی به 2.1 درصد رسید. این رشد در دوماهه اول سال 1398 به 3.1، دوماهه اول سال 1399 نیز 5 درصد و دوماهه اول سال 1400 به 3.6 درصد و دوماهه اول سال 1401 به 2.3 درصد بود، با این روند برآورد می‌شود هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای کاهش رشد نقدینگی به 25 درصد در پایان سال جاری برسیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و سایر کشورها اظهار داشت: با تلاش‌های وزارت امور خارجه و بانک مرکزی پیشرفت‌های خوبی در این زمینه رخ داده و امیدواریم در هفته‌های آینده شاهد رویت نتایج عملی آن باشیم.
خاندوزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارنظرها پیرامون وام از منابع ایران از سوی صندوق بین المللی پول گفت: این وام به‌معنای ایجاد تعهد بازپرداخت از سوی ایران نیست که در بعضی از رسانه‌ها این اشتباه وجود داشت؛ این موضوع به معنای افزایش سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول است و البته یک تیم فنی مستقلی مشغول بازکردن مسیر آن است. امید مجموع این اقدامات توان بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را بهبود ببخشد.
